بينها تغسيل الموتى.. السلطات في إيران تتقاذف مسؤولية عودة شرطة الأخلاق وعقوبات ضد النساء “المخالفات”

أثار قرار عودة دوريات الإرشاد (شرطة الأخلاق) ردود فعل غاضبة بين العديد من الأوساط في إيران، بعد أشهر من تجميد عملها بسبب احتجاجات واسعة في البلاد، ما يثير تساؤلات عن سبب عودتها، ومن يقف وراء ذلك، بالإضافة إلى إمكانية عودة زخم الاحتجاجات من جديد، لا سيما مع فرض عقوبات على النساء المخالفات لقانون الحجاب الإلزامي، من بينها تغسيل الموتى وتنظيف أقسام الشرطة.

يقول الناشط السياسي الإصلاحي، سجاد كيواني، لـ"عربي بوست": "هذا جنون، القرار المتخذ ضد مصلحة البلد. لا أعلم لماذا يصرون على الضغط على الناس حد الانفجار؟".

ناشطون سياسيون ونواب برلمانيون من التيار الأصولي يوافقون كيواني الرأي، وأكدوا لـ"عربي بوست" رفضهم هذا القرار، مكتفين بهذا الموقف دون مزيد من التوضيح.

يقول الصحفي الإيراني المحافظ، والذي يعمل في إحدى الصحف الحكومية، "باباك خورشيدي": "هذا القرار صادم للغاية، صحيح أن هناك معارضة كبيرة للحجاب الإلزامي، لكن هذا ليس الحل. لا تُدار الأمور بهذه الطريقة التي ستؤدي إلى نتائج لا يستطيع أحد في إيران تحملها".

من الذي أعاد شرطة الأخلاق مرة أخرى؟

وسط حالة الجدل وردود الأفعال الغاضبة والمؤيدة من بعض المتشددين، حاول فريق "عربي بوست"، التواصل مع عدد من المسؤولين الإيرانيين لمعرفة من الذي يقف وراء قرار عودة دوريات شرطة الأخلاق مرة أخرى.

في حديثه لـ"عربي بوست"، قال مسؤول بارز في قوة الشرطة الإيرانية، مفضلاً عدم ذكر اسمه: "الحكومة هي التي اتخذت القرار، وبالتحديد الرئيس إبراهيم رئيسي. لا علاقة لنا في الشرطة باتخاذ مثل هذه القرارات. نحن فقط ننفذ القوانين الصادرة من الحكومة والبرلمان".

وأشار المصدر إلى أن "الحكومة تحاول إبعاد الأمر عنها، خشية تجدد الاحتجاجات ومهاجمتها، بإلصاق الأمر مرة بالقضاء ومرة أخرى بالشرطة، لكن الواقع غير ذلك، فهي متخذة القرار في المقام الأول"، وفق قوله.

في المقابل، تواصل "عربي بوست" مع مسؤول حكومي مطلع، نافياً صحة الأمر، وموضحاً: "الحكومة لم تتدخل، لا في تجميد عمل دوريات الإرشاد، ولا في عودتها، فهذا الأمر تم بالتعاون بين القضاء والشرطة".

في الوقت ذاته، قال مسؤول حكومي سابق، لـ"عربي بوست"، إن حكومة إبراهيم رئيسي قد تعرّضت لضغوط كبيرة من حلفائها المتشددين، لإعادة دوريات الإرشاد مرة أخرى، لذلك قامت باتخاذ هذا القرار، والآن تحاول إبعاد الأمر عنها".

أكد هذا الأمر، سياسي أصولي على علاقة قوية بالمسؤولين الحكوميين الحاليين، وقال لـ"عربي بوست"، دون الرغبة في الكشف عن هويته: "حلفاء إبراهيم رئيسي الأقوياء جميعهم من الدوائر المتشددة في إيران، ومنذ أشهر وهم يضغطون عليه لإعادة دوريات الإرشاد، لأن الوضع الحالي لا سيما في الصيف، ووجود نساء بدون حجاب في الأماكن العامة لا يرضيهم بالطبع".

تجدر الإشارة هنا إلى أنه قبل أيام قليلة من اتخاذ القرار بإعادة دوريات التوجيه/الإرشاد إلى الشوارع مرة أخرى، أُقيمت مظاهرة لتأييد الحجاب والعفة كما أطلق عليها في العاصمة طهران.

بحسب 3 من المصادر الصحفية في إيران، فإن هذه المظاهرة يقف وراءها عدد من رجال الدين المتشددين، والسياسيين الأصوليين المؤيدين للنظام.

في هذا الصدد، يقول صحفي إيراني إصلاحي لـ"عربي بوست"، مفضلاً عدم ذكر اسمه: "هذه المظاهرة كانت ضمن أمور كثيرة للضغط على حكومة إبراهيم رئيسي لإعادة تطبيق قانون الحجاب الإلزامي. هناك قطاع عريض من المتشددين والمؤيدين للنظام الإسلامي يرون أن النظام سيفقد مكانته الأيديولوجية إذا استمر في التهاون مع النساء غير المحجبات في الشوارع".

وتجدر الاشارة هنا، إلى أنه بعد تصريحات سعيد منتظر المهدي، المتحدث باسم الشرطة الإيرانية، والذي قال ضمن تصريحاته إن هذا القرار تم اتخاذه استجابة لمطالب شعبية ودعوات من الرئيس إبراهيم رئيسي، ورئيس القضاء غلام حسين محسني اجئي، نشرت وكالة "تسنيم" الإخبارية المرتبطة بالحرس الثوري الإيراني نص هذه التصريحات، مؤكدة أن قرار إعادة شرطة الأخلاق صادر عن رئيس الحكومة ورئيس القضاء، لكنها عادت مرة أخرى لحذف هذا الجزء من التقرير.

في هذا الصدد، يقول صحفي إيراني يعمل في وكالة تسنيم لـ"عربي بوست"، مفضلاً عدم ذكر اسمه نظراً لحساسية الموضوع: "بعد نشر التقرير الذي يفيد بوقوف رئيسي ومحسني اجئي وراء قرار إعادة دوريات الإرشاد، اتصل بنا مسؤولون من الحكومة، وطلبوا حذف هذا الجزء من التقرير".

ماذا عن المرشد الأعلى الإيراني؟

من المعروف أن مثل هذه القرارات المهمة والخطيرة، كما وصفتها بعض المصادر التي تحدثت لـ"عربي بوست"، في هذا التقرير، لا تتم بدون موافقة المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، أو على الأقل بدون معرفته.

يقول علي رضا بيكي، وهو نائب برلماني من التيار الأصولي ورافض لقرار إعادة دوريات الإرشاد إلى الشوارع مرة أخرى: "من المؤكد أن السيد خامنئي على علم بالأمر، لكن في حقيقة الأمر لا يمكنني تصور كيف جرت الأمور أو الموافقة على مثل هذا القرار الأخير".

في السياق ذاته، قال لـ"عربي بوست" نائب برلماني من التيار الأصولي ورافض أيضاً للقرار السابق ذكره، مفضلاً عدم ذكر اسمه: "من شبه المؤكد أن خامنئي قد وافق على هذا القرار، لكن لا أعلم كيف تمت هذه الموافقة. السيد خامنئي نعرف أنه أذكى من اتخاذ قرار يضع البلاد على حافة اضطرابات واسعة ستكون خسائرها فادحة".

بالتواصل مع مصدر مقرّب من مكتب المرشد الأعلى الإيراني، قال لـ"عربي بوست": "لا أستطيع الجزم بأن خامنئي قد وافق أو رفض هذا القرار، لكنه بالتأكيد على علم به". 

تجدر الإشارة هنا، إلى أنه في يناير/كانون الثاني 2023، دافع المرشد الأعلى الإيراني عن الحجاب، وسط المعارضة المتزايدة لقانون الحجاب الإلزامي، لكنه في الوقت ذاته، حذّر من تنفير النساء اللواتي لا يلتزمن بشكل كامل بقواعد اللباس الإسلامي.

علق سياسي إصلاحي بارز على دور خامنئي في اتخاذ هذا القرار، قائلاً لـ"عربي بوست"، دون الرغبة في الكشف عن هويته: "لا أشك في موافقة خامنئي على هذا القرار، بدليل أنه في يناير/كانون الثاني قد عيّن أحمد رضا رادان رئيساً لقوة الشرطة، وهو يعلم كيف سيتصرف رادان لمواجهة معارضة الحجاب".

أحمد رضا رادان، هو قائد مخضرم سابق في الحرس الثوري الإيراني، ومعروف عنه انتماؤه للدوائر المتشددة، سواء في الحرس الثوري، أو الدوائر السياسية الأصولية المتشددة. كما أن له تاريخاً سابقاً في تطبيق قانون الحجاب الإلزامي بطرق صارمة.

تجميد شرطة الأخلاق

فوجئت "نازنين"، وهي في طريقها للعمل بضابطة من دوريات شرطة الإرشاد، أو ما يطلق عليه في إيران "شرطة الأخلاق"، تقوم بتحذيرها بسبب شعرها المكشوف وملابسها، وروت لـ"عربي بوست": "كنت قد اعتدت الخروج بدون حجاب في الأشهر الماضية. أضعه فقط على كتفي تحسباً لأي شيء، لكن لا أرتديه وأنا أسير في الشارع أو أجلس في الأماكن العامة". 

تعمل نازنين، البالغة من العمر 31 عاماً، في شركة ناشئة للتكنولوجيا، وتقيم في العاصمة الإيرانية طهران، وتقول إنها تفاجأت بعودة شرطة الأخلاق، رغم تجميدها بسبب الاحتجاجات التي تلت وفاة الشابة مهسا أميني (22 عاماً) في سبتمبر/أيلول 2022، بعد توقيفها 3 أيام من دوريات التوجيه بدعوى لباسها "غير المحتشم"، ما تسبب بغضب انتشر في محافظات البلاد.

منذ وفاة أميني، اندلعت الاحتجاجات في أغلب المدن الإيرانية لتستمر لأشهر، وقادت النساء في البداية هذه الحركة الاحتجاجية لرفض الحجاب الإلزامي، وقمن بخلع الحجاب وحرقه في الشوارع، ثم تطورت الأمور وصعّد المتظاهرون مطالبهم التي طالت المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي بنفسه، وطالبت باستقالته، وإنهاء الحكم الديني في البلاد.

ودوريات الإرشاد، هي وحدة شرطية مخصصة لإنفاذ قانون الحجاب الإلزامي المفروض في إيران منذ عام 1982، لكن تم تأسيسها بشكل منتظم وبصلاحيات أكبر عام 2006 في عهد الرئيس محمود أحمدي نجاد.

بحسب مسؤول بارز في الحكومة الإيرانية، قال لـ"عربي بوست": "الحركة الاحتجاجية الأخيرة كانت عنيفة وواسعة النطاق، كانت من أقوى الاحتجاجات التي مرت بها الجمهورية الإسلامية منذ تأسيسها، بعد مظاهرات الحركة الخضراء".

والحركة الخضراء، كانت من أكبر الحركات الاحتجاجية التي عرفتها إيران عام 2009، اعتراضاً على نتائج الانتخابات الرئاسية في العام ذاته، والتي أتت بالرئيس الأسبق المتشدد محمود أحمدي نجاد لفترة رئاسية ثانية، إذ زعم المتظاهرون أن الانتخابات قد تم تزويرها. 

في ديسمبر/كانون الأول 2022، ظهر المدعي العام الإيراني، سعيد منتظري في مؤتمر صحفي، وعند سؤاله عن اختفاء دوريات التوجيه، قال إنه تم تجميدها من مكان تأسيسها، ليستمر هذا التجميد لأشهر طويلة.

عودة شرطة الأخلاق.. وقلق متنامٍ

بعد فترة من اختفاء دوريات التوجيه/الإرشاد من شوارع إيران، ومع تزايد حالة عصيان الحجاب الإلزامي بين النساء الإيرانيات، ظهرت محاولات الشرطة والقضاء والبرلمان والحكومة للسيطرة على حالة العصيان المدني هذه، من خلال شن الكثير من الإجراءات الصارمة تجاه مخالفات الحجاب الإلزامي، ووضع العديد من الخطط لمواجهة النساء اللائي يسيرن بدون حجاب في الشوارع والأماكن العامة.

ظهرت دوريات التوجيه/الإرشاد مرة أخرى في الشوارع، وفي 17 يوليو/تموز 2023، تم نشر العديد من مقاطع الفيديو على وسائل التواصل الاجتماعي الناطقة باللغة الفارسية، تُظهر ضابطات وضباط دوريات التوجيه/الإرشاد (شرطة الأخلاق)، وهم يقومون بتحذير النساء بدون حجاب في الشارع كما حدث مع "نازنين". 

قالت "نازنين" لـ"عربي بوست": "لم أتمالك نفسي عندما رأيت الضابطة أمامي، وصرخت بوجهها، وقلت لها لماذا عدتم مرة أخرى؟ كنا نعيش بشكل أفضل بدونكم. لكنها تجاهلت صراخي وأصرّت على مواصلة تحذيري من عدم ارتداء الحجاب".

انتشرت أخبار عودة شرطة الأخلاق بسرعة جنونية على وسائل التواصل الاجتماعي الناطقة بالفارسية، وتداول العديد من المستخدمين صوراً تُظهر وجود عناصر هذه الوحدة الشرطية، منتشرين في الشوارع في عدد من المدن الإيرانية منها: طهران، شيراز، أصفهان.

لذلك قام المتحدث باسم قوة الشرطة الإيرانية، سعيد منتظر المهدي، بالتصريح وتأكيد عودة دوريات التوجيه/الإرشاد، مرة أخرى في 17 يوليو/تموز 2023،  قائلاً: "عودة وحدة الإرشاد أصبحت سارية المفعول مرة أخرى، وعلى الفور سيقوم ضباط وضابطات هذه الوحدة في القيام بدوريات للتعامل مع كل من يخالف قانون الحجاب في إيران". 

وأضاف أنه سيتم تحذير النساء المخالفات في البداية دون اعتقال، لكن إذا أصررن على خرق القواعد، فلابد من المعاقبة.

فصل الصيف

أرجعت مصادر رسمية، ومقرّبة من السلطات، قرار عودة شرطة الأخلاق إلى حلول فصل الصيف.

لكن ما علاقة اقتراب فصل الصيف بعودة شرطة الأخلاق؟ أجاب على هذا التساؤل، مسؤول أمني رفيع المستوى في شرطة طهران، قائلاً في تقرير سابق لـ"عربي بوست"، إن "حلول الصيف يعني تخفيف الملابس، وكنا في السابق نعاني من القمصان قصيرة الأكمام، والحجاب الفضفاض، والبناطيل والفساتين القصيرة نسبياً، التي تقدم بعض النساء على ارتدائها مع ارتفاع درجات الحرارة، فما بالك بالآن".

أكد المصدر الأمني أن "خشية السلطات بسبب انتشار عدد من النساء اللاتي لا يرتدين الحجاب في الشوارع والأماكن العامة، ومن أن يتسع الأمر إلى أكثر من ذلك من حيث اللباس".

وسبق أن قال كذلك النائب البرلماني المحافظ، نظام الدين موسوي: "الموضوع خطير، ويجب مواجهته بأكثر الطرق الممكنة".

النائب البرلماني نظام الدين موسوي، شارك المخاوف ذاتها من حلول فصل الصيف، قائلاً لـ"عربي بوست": "الفتيات المراهقات الآن في الشوارع يرتدين قمصاناً بدون أكمام، ورأيت عشرات الصور لهن على وسائل التواصل الاجتماعي، وهذا أمر لم يكن يخطر ببال أحد في الجمهورية الإسلامية".

عند سؤال مسؤول بارز في الشرطة الإيرانية عن سبب قرار عودة شرطة الأخلاق مرة أخرى، بعد أن كانت سبباً في اندلاع موجة من أكبر موجات الاحتجاج في تاريخ إيران ما بعد الثورة عام 1979، قال لـ"عربي بوست": "لقد فشلت الحكومة في مواجهة العصيان المدني لقانون الحجاب الإلزامي، وقد اتخذت إجراءات عدة  في الأسابيع الماضية، ولم تجد نفعاً".

الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمواجهة معارضة قانون الحجاب الإلزامي، كان "عربي بوست" أشار إليها في تقرير سابق، وهي حزمة من العقوبات مثل حرمان من تقوم بخلع الحجاب في الأماكن العامة، من الخدمات العامة وخدمات الإنترنت والمطارات وتجديد التراخيص وجواز السفر، بالإضافة إلى معاقبة أي مكان على سبيل المثال، مطعم أو مقهى أو محلات تجارية بتقديم خدماته لنساء بدون حجاب، بالإغلاق وفرض غرامات مالية كبيرة.

عقوبات من بينها تغسيل الموتى

لكن مع عودة دوريات التوجيه/الإرشاد، أعلن رئيس القضاء الإيراني غلام حسين محسني اجئي، عن فلسفة جديدة للعقوبات ضد النساء اللاتي يتحدين قانون الحجاب الإلزامي.

هذه العقوبات تشمل تغسيل الموتى لمدة شهر، والإجبار على مراجعة عيادات للصحة النفسية، والخضوع لعلاج نفسي لمدة شهرين، أو الخدمات العامة مثل التنظيف في الشوارع أو المؤسسات الحكومية.

في الأيام القليلة الماضية، كان قد تم الحكم على الممثلة الإيرانية آزاده صمدی، بعقوبة الخضوع لعلاج نفسي واتهامها بمرض الشخصية المعادية لقواعد المجتمع، ويجب عليها الذهاب للوحدة النفسية مرتين في الأسبوع، لنيل شهادة في النهاية لتعافيها من هذا المرض، على حد تعبير أحد المسؤولين القضائيين، الذي تحدث لـ"عربي بوست" في هذا التقرير.

وصف المصدر القضائي هذه العقوبات بأنها "فلسفة جديدة للعقوبات، أملاً في أن تكون رادعة للنساء اللاتي يتحدين قواعد الحشمة والعفة في المجتمع".

تواصل "عربي بوست"، مع سيدة إيرانية تبلغ من العمر 33 عاماً، تم إصدار حكم ضدها بتنظيف أقسام الشرطة الواقعة في محل سكنها لمدة شهرين، عقوبة لها لعدم ارتدائها الحجاب في الأماكن العامة.

تقول السيدة الإيرانية التي اكتفت بذكر اسمها الأول فقط "الهه" لـ"عربي بوست": "كنت أقود سيارتي بدون حجاب، وتم تصويري من خلال كاميرات مراقبة المرور، أرسلوا لي في البداية رسالة نصية تحذيرية على هاتفي، ثم تكرر الأمر مرتين، وتمت إحالتي إلى المحكمة، وأصدر القاضي حكماً بالخدمة العامة المجانية".

وتضيف "الهه"، قائلة لـ"عربي بوست": "أقوم يومياً بتنظيف أقسام الشرطة الواقعة في دائرة محل سكني، وهما قسمان، من الساعة السابعة صباحاً وحتى الثالثة مساء، الأمر مهين للغاية، لقد ساءت نفسيتي بشدة في الأيام الأخيرة".

تصف هاجر موسوي، المحامية والناشطة في مجال حقوق الإنسان، العقوبات الجديدة التي أعلن عنها رئيس القضاء بأنها "إهانة وإذلال للنساء"، موضحة لـ"عربي بوست": "يدفعون بالنساء إلى الانهيار، من خلال الإهانة بهذه العقوبات القاسية وستؤدي بالنساء إلى الانفجار".

تضيف قائلة: "مسألة العلاج النفسي واتهام النساء اللاتي لا يرتدين الحجاب بالمرض العقلي، أمر خطير للغاية يذكرنا بأيام العبودية في الولايات المتحدة، عندما كانوا يتهمون الناس بالجنون لرفضهم الخضوع لسياسات العبودية".

يُذكر، أن 4 جهات مختصة بالطب النفسي في إيران قد رفضت لجوء القضاء لهذه التهم من أجل معاقبة معارضات الحجاب الإلزامي، محذرة من أن الاستمرار في هذه الممارسة قد يدفع البلاد إلى حرب أهلية.

لكن المسؤول القضائي الإيراني يدافع عن هذه العقوبات، قائلاً: "يجب مواجهة هذا العصيان لقانون الحجاب، لا يمكن لمجتمعنا الاستمرار بهذا الشكل. عدد النساء غير المحجبات يتزايد في الشوارع يوماً بعد يوم، وهذا يؤثر على القاعدة الجماهيرية المؤيدة للنظام والمؤيدة للحجاب والعفة. الأمر يدخل في إطار الأمن القومي لبلادنا، ولن نترك حفنة من النساء ينصعن لتحريض أجنبي إلى تهديد أمننا القومي"، وفق قوله.