لقيت فتاة تبلغ من العمر خمسة أشهر حتفها بعدما أطلقت القوات الهندية الغاز المسيل للدموع على لاجئين من الروهينغا كانوا يحاولون الفرار من مركز اعتقال حيث يُحتجَزون منذ أكثر من عامين، حسب ما نشرته صحيفة The Guardian البريطانية.
وأظهرت مقاطع الفيديو -التي أرسلها المُحتجَزون في سجن هيراناجار إلى نشطاء من الروهينغا، الذي يُستخدَم الآن مركزاً للاحتجاز- نساءً ورجالاً وسط سحب الغاز المسيل للدموع. وبدأ نحو 270 من الروهينغا في مركز الاحتجاز الواقع في إقليم جامو وكشمير الخاضع للإدارة الهندية إضراباً عن الطعام منذ أبريل/نيسان بسبب احتجازهم.
وقالت مبادرة حقوق الإنسان للروهينغا، التي تنظم حملات لأفراد الأقلية المسلمة في ميانمار الذين يعيشون في الهند، إن الفتاة لم تتلقَّ العلاج بعد استنشاق الغاز الأسبوع الماضي.
اقرأ أيضاً
عداء متزايد في الهند!
فيما قال مدير المجموعة، صابر كياو مين، إنَّ الروهينغا يواجهون عداءً متزايداً في الهند، حيث يتعرضون لخطاب الكراهية والمضايقات من السلطات قبل الانتخابات العام المقبل. وقال إن 200 لاجئ آخرين من الروهينغا اعتُقِلوا في ولاية أوتار براديش الشمالية يوم الإثنين 24 يوليو/تموز.
كما أضاف صابر كياو مين: "هؤلاء الناس مُضرِبون عن الطعام. ويقولون: نحن لاجئون، لماذا تحتجزوننا ولا تقدمون لنا أية معلومات [حول إطلاق سراحنا]؟ هؤلاء المحتجزون هم في الواقع عائلات، ولم يرتكبوا أي خطأ".
في حين قالت السلطات لوسائل إعلام هندية إن وفاة الطفلة لا علاقة لها بالحادث الذي وقع في مركز الاحتجاز.
واعتُقِل لاجئو الروهينغا في هيرانغار في مارس/آذار 2021، بتهمة العيش في الهند بصفة غير قانونية، على الرغم من الاعتراف بوضعهم من مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. ويخشى الكثيرون على مستقبلهم، خاصة بعد ترحيل شخصين من الروهينغا -بما في ذلك امرأة فُصِلَت في البداية عن عائلتها- من المركز إلى ميانمار العام الماضي.
فيما يعيش نحو 40 ألفاً من الروهينغا في الهند، لكن حزب بهاراتيا جاناتا القومي الهندوسي الحاكم بدأ الاستعداد لترحيلهم إلى ميانمار.
وقال لاجئ من الروهينغا محتجز في مركز في ولاية آسام شمال شرق الهند -الذي لم يرغب في الكشف عن هويته لأسباب تتعلق بالسلامة- إنه حُكِم عليه بالسجن لمدة عام لدخوله الهند دون وثائق لكنه احتُجِز لمدة عامين بعد عقوبته ولم يُسمَح له بالمغادرة. وقال إن نحو 100 آخرين من الروهينغا محتجزون بالمثل هناك منذ سنوات.
وأضاف اللاجئ: "إنهم يعاملوننا كما لو أننا ارتكبنا بعض الجرائم الكبرى ضد الإنسانية. أفضل أن أكون حراً، لا يمكنني البقاء هنا ثانية أخرى. على الأقل أفضل الموت في بلدي".
وقالت بريالي سور، مؤسس مشروع آزادي الذي يدعم الأقليات، إن الروهينغا غالباً ما يُحتجَزون دون سابق إنذار بعد استدعائهم إلى مراكز الشرطة بحجة توقيع أوراق وأضافت: "لم يخبرهم أحد عن سبب اعتقالهم، ولم يُسمَح لهم بمقابلة أي محامين، ولا يعرفون حتى ما إذا يمكنهم الحصول على حق الرجوع القانوني؛ فهم محتجزون لأجل غير مسمى".
وتابعت أنه حتى أولئك الذين يريدون مغادرة الهند، ولديهم خيار إعادة التوطين في بلدان أخرى حيث لديهم أقارب، حُرموا من تأشيرات الخروج.