أدرجت الولايات المتحدة مجموعة من الشركات السيبرانية الواقعة في أوروبا لكنها مملوكة لإسرائيليين على القائمة السوداء لها، في ظل مخاوف من إساءة استخدام برامج التجسس التجارية الخاصة بها، حسبما أفاد موقع Middle East Eye البريطاني، الثلاثاء 18 يوليو/تموز 2023.
حيث أضافت وزارة التجارة الأمريكية شركتَي "إنتليكسا" و"سيتروكس" إلى القائمة السوداء للكيانات التجارية الاقتصاية، مما يحد بشكل كبير من قدرة الأمريكيين على ممارسة الأعمال التجارية مع هذه الكيانات، فيما تشمل القائمة بالفعل مجموعة "إن إس أو" وشركة "كانديرو" الإسرائيليَّتين.
اقرأ أيضاً
مواجهة المخاطر
وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إنَّ وضع الشركات على القائمة السوداء جزء من جهد حكومي واسع النطاق "لمواجهة المخاطر التي تشكلها برامج التجسس التجارية".
أضاف أن برامج التجسس هذه "تشكل مخاطر استخباراتية وأمنية واضحة ومتنامية على الولايات المتحدة، وضمن ذلك سلامة وأمن موظفي الحكومة الأمريكية وعائلاتهم".
وقال بلينكن إن برامج التجسس هذه استُخدِمَت أيضاً في القمع وانتهاكات حقوق الإنسان، "وضمن ذلك ترهيب المعارضين السياسيين وكبح المعارضة".
تشتهر شركة سيتروكس، وهي شركة مراقبة تتخذ من المجر مقراً لها ولديها عمليات في مقدونيا الشمالية، بتطوير برنامج التجسس "بريداتور". وتلقت الشركة في البداية استثمارات من شركة صناعات الفضاء الإسرائيلية المملوكة للدولة.
أما شركة إنتليكسا، فهي مسجلة في اليونان مع كيانات مرتبطة بها في أيرلندا ومقدونيا الشمالية، وتعمل الشركة لتوفير حلول شاملة لمتطلبات المراقبة من قِبَلِ الدولة.
تُعَد الشركتان مملوكتين لمواطنين إسرائيليين منفصلين، من ضمنهم تل ديليان، الضابط السابق في المخابرات العسكرية الإسرائيلية.
ووفقاً لـ"مختبر المواطن" بجامعة تورونتو، وهو منظمة متخصصة في دراسة القرصنة وبرامج التجسس، فقد استُخدِمَ برنامج "بريداتور" لاختراق أجهزة السياسي المصري المنفي أيمن نور، وصحفي تلفزيوني مصري آخر مجهول.
وفي يناير/كانون الثاني الماضي، فرضت هيئة حماية البيانات في اليونان غرامة قدرها 50 ألف يورو (56129 دولاراً) على شركة إنتليكسا بسبب رفضها المساعدة في التحقيق في استخدام بريداتور للتجسس ضد قادة المعارضة السياسية اليونانية والصحفيين والقادة العسكريين وغيرهم.
اقرأ أيضاً
دولة رائدة لبرامج التجسس
وفي مارس/آذار الماضي، وقَّع الرئيس الأمريكي جو بايدن أمراً تنفيذياً لتضييق الخناق على استخدام حكومة الولايات المتحدة برامج التجسس التجارية، مشيراً إلى المخاطر التي تشكلها معدات المراقبة على الأمن القومي وإساءة الاستخدام المحتملة من قبل جهات أجنبية.
ووفقاً للبيانات التي جمعتها مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي في واشنطن، فإن إسرائيل دولة منشأ رائدة لبرامج التجسس.
وتضمَّن قانون تفويض الاستخبارات لعام 2023 في الولايات المتحدة بنداً يلزم العاملين السابقين في وكالات الاستخبارات بالكشف عن ارتباطاتهم مع شركات برامج التجسس التجارية.
وأخبر المحللون ومساعدو الكونغرس النشطون في مجال برامج التجسس موقع "ميدل إيست آي" البريطاني في وقتٍ سابق، بأن الأمر التنفيذي لإدارة بايدن سيُراقَب بعناية في إسرائيل.
ورغم عدم ذكر اسم إسرائيل في أحكام قانون تفويض الاستخبارات لعام 2023، أخبر مساعدو الكونغرس الموقع ذاته بأن السفارة الإسرائيلية ضغطت بشدة ضدهم.
وقال ستيفن فيلدشتاين، الخبير في مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي، في مقالٍ سابق: "من الواضح أن هناك صلة بين مصلحة الحكومة الإسرائيلية والدولة التي تحتفظ بقطاع مراقبة قوي. إنهم قلقون بشأن اللوائح الأمريكية".