نفّذ الأطباء العسكريون تهديداتهم السابقة، وأعلنوا رسمياً، الأربعاء 19 يوليو/تموز 2023، وقف تطوعهم في صفوف الجيش الإسرائيلي، وذلك على خلفية "الانقلاب القضائي" الذي أخرج آلاف الإسرائيليين للاحتجاج منذ شهر يناير/كانون الثاني الماضي.
في 26 يونيو/حزيران الماضي، أبلغ نحو 300 طبيب عسكري إسرائيلي في وحدات الاحتياط، وزير الدفاع، أنهم سيرفضون أداء الخدمة إذا مضت الحكومة قدماً في تمرير تشريعات مثيرة للجدل، من شأنها أن تجرّد أعلى محكمة في البلاد من معظم صلاحياتها.
في رسالة إلى وزير الدفاع، قال الأطباء إنهم لن يكون بوسعهم الاستمرار في التطوع للخدمة في وقت تقوم فيه الحكومة "بانتهاك العقد الأساسي بيننا وبين الدولة".
كما ذكرت الرسالة: "إذا لم تكن هناك ضوابط ولا مراجعة قضائية فعالة… فلن نتمكن من الوثوق بقادتنا عندما يتم إرسالنا إلى مهام عسكرية… لن نخدم الديكتاتورية".
في وقت سابق، الأربعاء، باشر نحو 250 إسرائيلياً، السير على الطريق الذي يربط تل أبيب بالقدس، حيث يقع مقر البرلمان، وذلك للاحتجاج على خطة "الانقلاب القضائي" التي تمضي بها حكومة بنيامين نتنياهو، وذلك قبل أسبوع من انعقاد البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) للتصويت نهائياً على مشروع قانون يحد من صلاحيات المحكمة العليا.
شيكما بريسلر رئيسة حركة "احتجاج"، قالت إنه "في مواجهة تقدم الإصلاح حان الوقت لتوجيه ضربة حاسمة"، وأضافت: "سيستغرق الأمر عدة أيام ونحن بحاجة إليكم.. انضموا إلينا"، وفقاً لما أوردته وكالة الأنباء الفرنسية.
كان قد أُعلن عن المسيرة مساء أمس الثلاثاء، بينما احتشد آلاف الإسرائيليين مجدداً وأغلقوا محطات للقطار وطرقاً للتنديد بمشروع "الانقلاب القضائي"، الذي تقدمت به حكومة نتانياهو التي تضم اليمين واليمين المتطرف، ويعتبره المعارضون تهديداً للديموقراطية.
"الكنيست" الإسرائيلي كان قد وافق، الأسبوع الماضي، في قراءة أولى، على تعديل يلغي إمكانية أن يفصل القضاء في "معقولية" قرارات الحكومة.
