اتهمت منظمة "هيومن رايتس ووتش" السلطات التونسية بارتكاب انتهاكات خطيرة ضد المهاجرين في تونس واللاجئين وطالبي اللجوء الأفارقة السود، وحثت الاتحاد الأوروبي على "وقف دعمه" لهذا البلد في محاربة الهجرة غير النظامية، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية.
حيث أكدّت المنظمة الحقوقية في بيان، الأربعاء 19 يوليو/تموز 2023، أنها جمعت أكثر من 20 شهادة حية من "ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان على يد السلطات التونسية"، وذلك في أعقاب مواجهات بين مهاجرين ومواطنين تونسيين دفعت السلطات للتحرك بشكل عاجل وطرد المهاجرين إلى الحدود.
اقرأ أيضاً
انتهاكات بحق المهاجرين في تونس
قالت "هيومن رايتس ووتش" إن "الانتهاكات الموثَّقة ضد المهاجرين في تونس شملت الضرب، واستخدام القوّة المفرطة، وفي بعض الحالات التعذيب، والاعتقال والإيقاف التعسفيين، والطرد الجماعي، والأفعال الخطرة في عرض البحر، والإخلاء القسري، وسرقة الأموال والممتلكات".
عاد تسعة أشخاص من بين الذين تحدّثت معهم إلى بلدانهم على متن رحلات العودة في آذار/مارس فيما ما زال ثمانية منهم في تونس. ورُحِّل سبعة آخرون ضمن مجموعة مكوّنة من "1200 إفريقي أسود نقلتهم قوات الأمن بالقوة إلى الحدود مع ليبيا والجزائر في أوائل تموز/يوليو"، بحسب هيومن رايتس ووتش.
بينما طرد مئات المهاجرين الأفارقة من مدينة صفاقس التي تشكل في وسط شرق تونس، نقطة الانطلاق الرئيسية للهجرة غير الشرعية إلى أوروبا، إثر اشتباكات أودت بحياة مواطن تونسي في 3 تموز/يوليو، قبل نقلهم إلى مناطق نائية بالقرب من ليبيا في الشرق، والجزائر في الغرب.
تُظهر الشهادات التي جمعتها المنظمة غير الحكومية أن المهاجرين في تونس تُركوا من دون مياه وغذاء ومأوى في وسط الصحراء. فيما أشار البيان إلى أن "غالبية الانتهاكات الموثّقة حصلت بعد خطاب الرئيس التونسي الذي عارض فيه بشدّة الهجرة غير الشرعية، مستنكراً وصول "حشود من المهاجرين" الذين قال إنهم "يغيرون التركيبة الديموغرافية لتونس".
اقرأ أيضاً
تعذيب داخل مراكز الشرطة
كما أكّد الأشخاص الذين تمت مقابلتهم أنهم تعرضوا للعنف في أقسام الشرطة وبعضهم "لصعقات كهربائية". فيما ندد آخرون بـ"الاعتقالات التعسفية والاحتجازات على أساس لون بشرتهم"، من دون التحقق المسبق من أوراقهم.
بينما اشتكى كثيرون من "اعتداءات خلال عمليات الاعتراض أو الإنقاذ بالقرب من صفاقس"، قائلين إنهم "ضُربوا وسُرقوا وأهينوا"، بحسب هيومن رايتس ووتش.
دعت المنظمة غير الحكومية التي بعثت برسالة إلى الحكومة التونسية في نهاية حزيران/يونيو ولم تتلقَ رداً، الاتحادَ الأوروبي إلى وقف مساعدته لمحاربة الهجرة غير الشرعية في تونس "إلى أن يقيَّم تأثيرها على حقوق الإنسان".
بدورها قالت لورين سيبرت، باحثة في حقوق اللاجئين والمهاجرين في هيومن رايتس ووتش، إن "تمويل الاتحاد الأوروبي لقوات الأمن التي ترتكب انتهاكات ضد المهاجرين في تونس أثناء مراقبة الهجرة يجعله يتشارك معها المسؤولية عن معاناة المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء في تونس".
يأتي ذلك بعد أن وقَّع الاتحاد الأوروبي الأحد 16 يوليو/تموز الجاري مع تونس مذكرة تفاهم بشأن "شراكة استراتيجية" جديدة وحزمة تمويل بقيمة مليار يورو للبلاد، منها 105 ملايين يورو لشراء تجهيزات وتمويل العودة الطوعية لستة آلاف مهاجر إفريقي.