كشفت صحيفة The Guardian، أن الوزراء في الحكومة البريطانية يقدمون تنازلات إلى نواب حزب المحافظين المعارضين، فيما يتعلق بتشريعٍ مناهضٍ للجوء، وسط مخاوف متزايدة من تعرض التشريع لهزيمة في مجلس العموم البريطاني.
إذ يُتوقع من الحكومة أن تحدّ من خططها التي تستهدف احتجاز الأطفال والنساء الحوامل الذين يَصلون إلى المملكة المتحدة عبر القوارب الصغيرة، وأن تتخلى عن التطبيق بأثر رجعي لبعض تدابير قانون الهجرة غير الشرعية، وذلك حسبما علمت الصحيفة.
ولا يزال الغموض يحيط حول ما إذا كانت هناك تسويات سوف تُقدَّم لحماية ضحايا العبودية الحديثة، مثلما طلب النواب ومن بينهم رئيسة الوزراء السابقة تيريزا ماي.
اقرأ أيضاً
"إيقاف القوارب"
وهذا التشريع، الذي يستهدف الوفاء بوعد رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك بـ"إيقاف القوارب"، استكمل مرحلته الأخيرة في مجلس اللوردات بتصويتٍ مساء الإثنين 10 يوليو/تموز 2023.
وتعود مسودة التشريع إلى مجلس العموم غداً الثلاثاء 11 يوليو/تموز، من أجل أن ينظر نوابه في الـ20 تعديلاً، التي خضع لها التشريع عن طريق زملائهم في المجلس الأعلى.
وكان من المتوقع أن تقدم الحكومة تنازلاً إلى نواب حزب المحافظين الذين يعارضون السلطات التي يمنحها مشروع القانون، وتتعلق باعتقال الأطفال غير المصحوبين بذويهم، وهو ما أكدته المصادر. وعلمت الصحيفة أن تنازلاً آخر سوف يقيد أيضاً مدة احتجاز النساء الحوامل اللواتي يعبرن القناة الإنجليزية.
ونشرت الحكومة التعديلات اليوم الإثنين، وبعد تصويت النواب على مشروع القانون غداً الثلاثاء، سوف يُمرر مرة أخرى إلى مجلس اللوردات ليتخذ المجلس قراراً إذا كان المجلس الأعلى سوف يعدل مشروع القانون مرة أخرى، في عملية تشريعية تُعرف بـ"كرة الطاولة".
اقرأ أيضاً
ارتفاع بوصول المهاجرين إلى بريطانيا
يسعى الوزراء لضمان سماح هذا التشريع المناهض للهجرة غير الشرعية، باحتجاز طالبي اللجوء الذين يَصلون عبر وسائل غير قانونية وترحيلهم إلى دولة ثالثة، مثل رواندا.
وعبر أكثر من 1000 شخصٍ القناة الإنجليزية في قوارب صغيرة خلال يومين فقط، ليصل إجمالي العدد السنوي إلى 12503 أشخاص. حيث عبر 384 شخصاً القناة في 7 قوارب، السبت 9 يوليو/تموز، فيما عبر 686 شخصاً القناة الجمعة 8 يوليو/تموز على متن 13 قارباً، وهو رقم قياسي جديد على صعيد عبور القناة.
ويتعارض هذا الارتفاع في عدد الأشخاص الذين يعبرون القناة، مع ادعاءات سوناك التي أدلى بها في يونيو/حزيران الماضي، والتي تفيد بأن خطته "بدأت تفلح" بعد الإشارة إلى الأرقام التي تظهر انخفاض المعدلات على أساس سنوي بنسبة 20%.
وقال مجلس الوزراء إن عدد الأشخاص الذين يستخدمون القوارب الصغيرة لعبور القناة كان "كبيراً للغاية"، فيما قال المتحدث الرسمي باسم رئيس الوزراء: "أعتقد أننا عرفنا ذلك دائماً، مع دخولنا أشهر الصيف، سوف يتصاعد العبور".
وأوضح: "نستمر في إيقاف عدد كبير من عمليات العبور. لا أزال أعتقد أن احتمالية إيقافك وإعادتك أكبر من احتمالية عبورك، ويُعزى ذلك إلى العمل مع نظرائنا الفرنسيين والدعم الإضافي الذي وضعناه في الأمر. ولكن بكل وضوح، لا يزال عدد الذين يخوضون الرحلات كبيراً للغاية، ومن أجل هذا نحتاج إلى العناصر الأخرى في حزمة (إيقاف القوارب) الخاصة بنا".
تتضمن هذه الحزمة اتفاق رواندا، الذي يعد موضوع معركة قضائية من المنتظر أن تصل إلى المحكمة العليا، ومشروع قانون الهجرة غير الشرعية، الذي عانى من انتقادات كبيرة في مجلس اللوردات.