استخدمت روسيا حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن الدولي للاعتراض على تجديد عملية إيصال المساعدات لمدة 9 أشهر لنحو أربعة ملايين شخص في شمال غرب سوريا الخاضع لسيطرة المعارضة عبر تركيا، وذلك في جلسة أممية، الثلاثاء 11 يوليو/تموز 2023.
وتصر روسيا على التمديد لمدة 6 أشهر فقط، وقدمت قراراً منافساً في هذا الشأن، لكنها أخفقت في تمريره، في حين عبرت الولايات المتحدة عن "خيبة أمل كبيرة" بسبب الفيتو الروسي ضد القرار الأممي.
بدورهم، صوت أعضاء مجلس الأمن الـ13 الباقون لصالح القرار، الذي صاغته سويسرا والبرازيل، بينما امتنعت الصين عن التصويت.1
وانتهى أمس الإثنين 10 يوليو/تموز تفويض العملية، التي عملت فيها الأمم المتحدة على تقديم مساعدات تشمل الغذاء والدواء والمأوى منذ 2014، بينما كان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يرغب في تجديد العملية لمدة 12 شهراً.
اقرأ أيضاً
مقترح روسي
من جانبه، قال سفير روسيا لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا إنه "لا يمكن إنقاذ عملية المساعدات"، وبعد استخدام حق النقض وقبل تصويت المجلس على اقتراح روسيا، قال نيبينزيا أمام المجلس: "في حالة عدم دعم مقترحنا، فيمكننا المضي قدماً وإغلاق الآلية العابرة للحدود.. لن نقبل بأي تمديد فني مهما كانت مدته".
وصوتت روسيا والصين فقط لصالح مقترح موسكو بتمديد العملية لمدة ستة أشهر. وامتنع عشرة أعضاء في مجلس الأمن عن التصويت وصوتت ضده الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا.
ويتعين لإصدار القرار تصويت تسعة أعضاء على الأقل لصالحه وعدم استخدام روسيا أو الصين أو الولايات المتحدة أو فرنسا أو بريطانيا حق النقض (الفيتو).
ويعد التفويض ضرورياً بسبب عدم موافقة السلطات السورية على العملية. وكان قد جرى تجديد العملية عامي 2020 و2022 بعد انتهاء تفويضها بيوم واحد.
اقرأ أيضاً
أمريكا تنتقد الفيتو الروسي
بدورها، قالت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس جرينفيلد أمام المجلس بعد استخدام روسيا حق النقض: "إنها لحظة حزينة للشعب السوري. ما شهدناه للتو وما شهده العالم أيضاً كان عملاً قاسياً للغاية".
أضافت: "يجب أن نستمر في هذا، فالشعب السوري يعتمد علينا، ويجب علينا جميعاً أن نحث روسيا على العودة إلى الطاولة بحسن نية".
وذكرت بعد التصويت الثاني أن الولايات المتحدة ستواصل العمل مع جميع أعضاء المجلس لتجديد العملية الإغاثية، وحثت روسيا على إعادة النظر في موقفها.
وتقول روسيا إن عملية نقل المساعدات التي ترعاها الأمم المتحدة تنتهك سيادة سوريا وسلامة أراضيها، وتطالب بتسليم المزيد من المساعدات من داخل البلاد، مما يثير مخاوف المعارضة من وقوع الغذاء والمساعدات الأخرى تحت سيطرة حكومة النظام السوري.
وكان مجلس الأمن قد سمح في عام 2014 بتسليم المساعدات إلى المناطق التي تسيطر عليها المعارضة في سوريا عبر العراق والأردن ونقطتين في تركيا، لكن روسيا والصين قلصتا هذا العدد إلى نقطة حدودية واحدة فقط عبر تركيا.
وأدت حملة القمع التي نفذها بشار الأسد على المتظاهرين المؤيدين للديمقراطية في عام 2011 إلى اندلاع حرب أهلية، ودعمت موسكو الأسد بينما أيدت واشنطن المعارضة، بينما فر ملايين السكان إلى خارج البلاد ونزح ملايين آخرون داخلياً.