تعرّف على مجالس الحكم في ليبيا.. كيف يعرقل استمرار وجود تلك “الأجسام السياسية” الذهاب للانتخابات؟

"الأجسام السياسية"، هي ما يطلق على مجالس الحكم في ليبيا، المتنافسة بينها، والمستمرة منذ الإطاحة بحكم الرئيس السابق معمر القذافي عام 2011، وما يجمع بينها أنها جميعها انتقالية لغرض الوصول إلى انتخابات ينتج عنها رئيس جديد منتخب للبلاد ومجلس برلماني منتخب.

يتصدر الأجسام السياسية مجلسا النواب والأعلى للدولة، اللذان يقولان إنهما يحاولان التوصل إلى تفاهمات بينهما للتوصل إلى إجراء انتخابات تنهي الأزمة السياسية في البلاد، وسط اتهامات لهما بعرقلة ذلك من الأساس.

يأتي تصدر مجلسي النواب والأعلى للدولة المشهد السياسي، كونهما معنيين بالمسار الدستوري، ووضع قوانين الانتخابات تمهيداً لإجرائها، وهو الملف الأبرز في البلاد، وسط تزايد المطالب بالتوصل إلى حل سياسي ينهي حالة الجمود وعدم الاستقرار المستمرة منذ 12 عاماً، دون رئيس أو حكومة منتخبة ومجلس برلماني ممثل لكل الليبيين.

لطالما خرجت مظاهرات في ليبيا، تدعو إلى رحيل الأجسام السياسية جميعها، وتقديم السياسيين استقالتهم فيها، لفتح المجال أمام الانتخابات العامة، لا سيما أنها جميعها انتقالية غير منتخبة، فما هي هذه الأجسام، وما دورها الحالي، وما البديل عنها؟

يقدم تقرير "عربي بوست" أجوبة عن ذلك، وموضحاً ما هي هذه الأجسام السياسية في ليبيا:

المجلس الأعلى للدولة.. "هيئة استشارية"

المجلس الأعلى للدولة يعدّ أول برلمان ليبي مؤقت تم تشكيله على خلفية المؤتمر الوطني العام عام 2012، وهو حالياً الغرفة الثانية للبرلمان بموجب اتفاق سياسي، ويعد هيئة استشارية تشريعية ومؤسسة تنفيذية.

يرأس المجلس خالد المشري، منذ انتخابه في 4 أبريل/نيسان 2018، ومقر المجلس الرئيسي هو طرابلس.

يرفض هذا المجلس الاعتراف بمجلس النواب (مقره طبرق)، الذي أفضت عنه انتخابات 2014، مؤكداً تمسكه بالسلطة من حينها. ومن حينها يشهد المجلسان حالة من التنافس والصراع على السلطة.

ويمثل كل طرف من المجلسين جانباً من الانقسام الليبي شرقاً وغرباً، إذ إن الأعلى للدولة مقرب من الغرب الليبي، في حين أن النواب مقرب من الشرق.

شارك المجلسان في مسار اتفاق سياسي أُبرم عام 2015، وجرى بموجبه اعتبار المجلس الأعلى للدولة الغرفة الثانية الاستشارية للبرلمان ودوره استشاري، وأن أي تعديلات كبيرة في الدستور أو تشكيل حكومات جديدة تتطلب موافقة المجلسين للحصول على الدعم الدولي.

توقيع الاتفاق السياسي الليبي جرى في الصخيرات بالمغرب، وسمي الاتفاق على اسمها (اتفاق الصخيرات)، وتمخض عنه إنشاء المجلس الرئاسي الليبي.

يتكون المجلس الأعلى للدولة من نحو 140 عضواً، ممثلين عن غالبية المحافظات والأحزاب السياسية في البلاد، ويتم اختيارهم في انتخابات محلية، ويختار كل عضو وفق منطقته.

وفقاً للائحة الداخلية المعمول بها داخل المجلس الأعلى للدولة، فإنها تنص على أن فترة تولي رئاسته تمتد لعام واحد فقط.

يعد هذا المجلس مجلساً انتقالياً، ومن المفترض انتهاء وجوده بعد عقد انتخابات في البلاد.

المجلس الرئاسي.. "رئاسة فخرية"

المجلس الرئاسي الليبي هو "السلطة التنفيذية" في ليبيا، وجرى تشكيله بموجب بنود الاتفاق السياسي الليبي في 2015 برعاية الأمم المتحدة. 

نصّت الاتفاقية على تشكيل حكومة الوفاق الوطني، وتعيين رئيس للمجلس الرئاسي وأعضاء المجلس الرئاسي، بالإضافة إلى رئيس لحكومة الوفاق الوطني، التي حلت مكانها حكومة الوحدة الليبية في طرابلس. 

تأسس المجلس الرئاسي لممارسة السلطة التنفيذية، في غياب رئيس منتخب، ويتألف من 9 أعضاء، وهم رئيس المجلس و5 نواب للرئيس من مناطق انتخابية مختلفة و3 وزراء.

يقود المجلس الرئاسي في الوقت الحالي محمد المنفي، وهو دبلوماسي وسياسي ليبي من طبرق شرقي البلاد، تسلم المنصب بعد فايز السراج، وينوب عنه عبد الله اللافي عن غرب ليبيا، وموسى الكوني عن الجنوب منذ 2021.

رئيس المجلس الأعلى للدولة هو القائد الأعلى للقوات المسلحة الليبية، بحسب الاتفاق السياسي في الصخيرات.

من جانبه، أوضح الخبير في الشأن الليبي مصطفى إسماعيل، في حديثه لـ"عربي بوست"، أن المجلس الرئاسي يمثل "رئاسة فخرية" في ليبيا، موضحاً أنه "غير متحكم في المشهد السياسي، بسبب أنه غير فاعل وغير قادر على التأثير في أطراف الصراع".

وقال إن "صعود المنفي جاء على إثر انتخابات لجنة 75، وظهر في المشهد السياسي من وقتها، عام 2021، وهو يحاول ممارسة دور الوسيط بين أطراف الأزمة في البلاد".

واختارت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا 75 مشاركاً ليبيا، يمثلون أعضاء مجلسي النواب والدولة، وممثلين عن مكونات الأقاليم الثلاثة "طرابلس وبرقة وفزان"، بينهم أعيان وممثلون عن منظمات المجتمع المدني والمرأة.

لفت إسماعيل كذلك إلى أن المنفي يلقى انتقادات بسبب عدم ممارسته صلاحياته، مثل إعلان خارطة للطريق، وإحجامه عن إعلان توقيت للانتخابات، وكذلك إجراء جهود لتوحيد المؤسسة العسكرية التي يفترض أنه يرأسها وفق الاتفاق السياسي.

يعد المجلس الرئاسي مجلساً انتقالياً أيضاً، ومن المفترض انتهاء وجوده بعد عقد انتخابات رئاسية في البلاد.

مجلس النواب.. قائم منذ 2014

قام هذا المجلس في 4 أغسطس/آب 2014، على إثر انتخابات جرت على خلفية تعديل إعلان دستوري مؤقت، لم يحظَ بتأييد جميع القوى السياسية الليبية، ما تسبب بجدل كبير حول شرعيته.

يقدم مجلس النواب 2014 نفسه خلفاً للمؤتمر الوطني العام، الذي مقره في طرابلس غرب ليبيا، ليعلن بدوره أن مقره في بنغازي شرقي البلاد، إلا أنه بحسب الإعلان الدستوري بإمكان النواب عقد جلساتهم في أي مدينة أخرى، حيث توافق غالبية النواب على اختيار مدينة طبرق، ليطلق عليهم فيما بعد مسمى "برلمان طبرق".

يبلغ عدد نواب برلمان طبرق 200 نائب، بينهم 12 نائباً لم يتم تمثيلهم بسبب مخاوف أمنية كانت قائمة وقت الانتخابات.

يرأس هذا المجلس عقيلة صالح، وهو قانوني ليبي، وتعد رئاسته لمجلس النواب في طبرق أول عهده في السياسة. ويعد موالياً للواء المتقاعد خليفة حفتر، الذي يقود قوات تسيطر على الشرق الليبي، ويقدم نفسه قائداً للقوات المسلحة، إلا أن خلافات متكررة وقعت بينهما على إثر المناقشات المتعلقة بالانتخابات، لا سيما المرتبط منها بشروط الترشح لانتخابات الرئاسة، إذ إن الأخير يعتزم خوضها. 

قضت الدائرة الدستورية في المحكمة العليا في مقر انعقادها في طرابلس، في 6 نوفمبر/تشرين الثاني 2014، بـ"عدم دستورية الفقرة الحادية عشرة من التعديل الدستوري السابع، الصادر في مارس/آذار 2014، وما ترتب عليه من آثار"، ما فُسر على أنه حل لمجلس النواب على خلفية "بطلان تعديل إعلان دستوري مؤقت انتُخب بموجبه المجلس".

كذلك الأمر بالنسبة لمجلس النواب الحالي، فهو مجلس انتقالي أيضاً، بسبب أنه انتُخب عام 2014، واستمرت عضوية أعضائه بسبب عدم عقد انتخابات من حينها، وسيحل محله برلمان جديد مع عقد انتخابات جديدة في حال التوصل إليها.

حكومة الوحدة الوطنية.. معترف بها دولياً

من الأجسام السياسية في ليبيا الهامة والمؤثرة في المشهد السياسي حكومة "الوحدة الوطنية" بقيادة عبد الحميد الدبيبة، ومقرّها في طرابلس.

تشكلت هذه الحكومة على إثر هدنة وقف إطلاق النار بمقتضى اتفاق جنيف، بعد فشل حملة عسكرية قادها حفتر ضد العاصمة طرابلس 2019-2020، وكان من المزمع أن تكون مؤقتة، تنتهي ولايتها بتنظيم انتخابات ليبية في 24 ديسمبر/كانون الأول 2021، إلا أن الانتخابات لم تجرِ حتى إعداد هذا التقرير في يوليو/تموز 2023. 

هذه الحكومة معترف بها دولياً، وتتعامل معها جميع الدول خارج ليبيا على أنها الحكومة الشرعية في ليبيا، رغم وجود حكومة منافسة لها في الشرق الليبي، عيّنها البرلمان.

رغم الاعتراف الدولي بهذه الحكومة، فإنها لا تحكم سوى في مناطق معينة من البلاد، لا سيما في الغرب الليبي، مقابل حكومة منافسة لها في شرق البلاد.

تتمسك حكومة عبد الحميد الدبيبة بالسلطة، ويقول رئيسها إنه لن يسلم السلطة إلا إلى حكومة منتخبة.

رغم انتهاء ولاية الحكومة منذ عامين، فإنها لا تزال قائمة بشكل انتقالي حتى الوصول إلى الانتخابات، وتنتهي بمجرد وصول حكومة منتخبة للسلطة، أو بتوافق غالبية الأطراف لإيجاد حكومة جديدة، إذ إن هناك مطالب أثيرت مؤخراً من أعضاء في مجلسي النواب والأعلى للدولة، تطالب بتشكيل حكومة جديدة مصغرة بديلة عن حكومة الدبيبة، تفضي إلى انتخابات، إلا أن هذه الجهود لم تشهد خطوات عملية حتى الآن.

حكومة البرلمان.. "في الشرق الليبي فقط"

قام البرلمان في طبرق بتشكيل حكومة جديدة، في فبراير/شباط 2022، وكُلف فتحي باشاغا برئاستها، لكنها لم تحظَ بقبولٍ سوى في الشرق الليبي، وعُدّت منافسة لحكومة الدبيبة في الغرب، التي أعلن البرلمان سحب ثقته منها في سبتمبر/أيلول 2021.

لم تلقَ هذه الحكومة المشكّلة من البرلمان اعترافاً دولياً بها، على عكس حكومة الدبيبة، وشهدت أزمة كبيرة بسحب النواب ثقتهم من رئيسها باشاغا، في مايو/أيار 2023، وإحالته للتحقيق دون توضيح الأسباب بشكل علني، وتعيين نائبه أسامة حماد قائماً بأعماله.

لم تفلح هذه الحكومة في دخول طرابلس، إذ قدمت نفسها خلفاً لها، داعيةً إياها لتسليمها المقار وإدارة مؤسسات الدولة، إلا أن حكومة الدبيبة أكدت تمسكها بالسلطة وعدم اعترافها بها، وأنها لن تسلم السلطة إلا إلى حكومة منتخبة، ما دعا الأمم المتحدة لإدارة مفاوضات للوصول إلى انتخابات تحل تلك الأزمة التي لم تنته حتى الآن.

أجسام انتقالية

وتلخيصاً لما مضى، فإن جميع الأجسام السياسية في ليبيا التي تطرق إليها التقرير هي أجسام انتقالية لمرحلة ما قبل الانتخابات، إلا أن العملية الانتخابية لم تجرِ منذ 2011 وحتى اليوم، وهي مرتبطة بمجالس الحكم هذه التي من مهامها ترتيب الإجراءات القانونية والدستورية اللازمة للوصول إلى الانتخابات في المرحلة الانتقالية.

بحسب اتفاق الصخيرات، فإنه بدون الإخلال بالصلاحيات التشريعية لمجلس النواب، يقوم مجلس النواب ومجلس الدولة بتشكيل لجنة مشتركة بينهما، قبل شهرين من انتهاء عمل الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، مهمتها اقتراح مشروعي قانوني الاستفتاء والانتخابات العامة الضروريان، لاستكمال المرحلة الانتقالية والتشريعات الأخرى ذات الصلة، وتقدم مشاريع القوانين لمجلس النواب لإقرارها.

إلا أن المجلسين لم يتوافقا بعد على قوانين الانتخابات، رغم تشكيل لجنة مكونة من ستة أعضاء لكل منهما، وعرفت باسم "لجنة 6+6″، وتجتمع في القاهرة للتوصل إلى قوانين الانتخابات، الأمر الذي أثار اتهامات لهما بـ"المماطلة من أجل استمرار وجودهما، لأن الانتخابات تُنهي مهامهما رسمياً، ليقوما بتسليمها إلى مجالس منتخبة"، ولا يمكن إجراء الانتخابات دون الانتهاء من القوانين الانتخابية التي من بينها شروط الترشح للرئاسة، وهي النقطة الأبرز في الخلاف.

ولن تجري الانتخابات إلا بعد ثمانية أشهر من إقرار القوانين الانتخابية بين مجلسي النواب والدولة، بحسب الإعلان الدستوري.

مجالس متناكفة

من جهته، قال الباحث والأكاديمي الليبي فرج دردور، إن "الأجسام السياسية في ليبيا غير منتجة للأسف، بل إنها على العكس من ذلك منتجة للأزمة السياسية وأسبابها فقط، والجسمان مجلس الدولة ومجلس النواب وُلدا مناكفين لبعضهما، ما يسبب العرقلة السياسية بينهما".

رأى في الخلاف بينهما أنهما "يحاولان في كل محاولات الصفقات السياسية والتسويات بينهما، أن يستمرا في السلطة، وهذا هو الهدف السياسي لهذين الجسمين".

أكد برأيه أن "الجمود السياسي الحاصل، وما ترتب عليه من سوء الخدمات وعرقلة لمجهودات الحكومات، ينعكس سلباً على الخدمة التي تقدم للمواطن، وهذا ما جعل كل المواطنين في كل مناطق ليبيا شرقاً وغرباً وجنوباً قد ضجروا من أداء هذه الأجسام".

شدد دردور على أنه "في كثير من المناسبات عبّر الليبيون عن غضبهم من استمرار هذه الأجسام للولوج إلى انتخابات".

ما هو الحل؟ وما البديل عن الأجسام السياسية؟

من وجهة نظره، قال دردور إن "البديل المناسب عن الأجسام السياسية في ليبيا هو الانتخابات".

لكنه أوضح قائلاً: "في اعتقادي أنه في ظل وجود مجموعات مسلحة تسيطر على بعض المناطق في ليبيا، وخصوصاً في شرق البلاد، لن تكون هناك انتخابات نزيهة".

الأمر وفق اعتقاده يجب أن يتم عبر مرحلة انتقالية، داعياً إلى "تشكيل برلمان مؤقت من مجالس البلدية، على أساس أنها تمثل جميع مناطق ليبيا، وهي تحصل على ثقة المواطن- من وجهة نظره- ويمكن أن تشارك في ذلك أيضاً المكونات الثقافية والشباب، وبعض منظمات المجتمع المدني والأحزاب، لتشكيل جسم انتقالي للذهاب إلى انتخابات".

الباحث في العلوم السياسية بمعهد الدراسات الاستراتيجية الليبي، عبد الله حديد، وافق دردور بأن "الأجسام السياسية تؤثر على المشهد السياسي الليبي سلباً، لا سيما على المواطن الذي يعاني كذلك من سوء الخدمات والحقوق".

رأى أيضاً في حديثه لـ"عربي بوست"، أن "الأجسام السياسية في ليبيا تسمح بإعطاء فرصة للمتنفذين في البلاد للقدرة على الفساد، لذلك ضاق الليبيون ذرعاً بهذه الأجسام، وهم في كثير من المناسبات عبروا عن ذلك على شكل احتجاجات ووقفات، وغضب ظهر في الشارع الليبي مراراً، إلا أن ذلك للأسف لم يجد آذاناً مصغية، فالمجالس السياسية في ليبيا تبحث فقط عما يسمح لها بالاستمرار".

لماذا استمرار الأجسام السياسية؟

بحسب حديد، فإن المجتمع الدولي هو من يحافظ على هذه الأجسام السياسية داخل ليبيا، وله دور في عرقلة الحوار وتهديد السلم المجتمعي.

أوضح أن "الدول المتدخلة في ليبيا لديها مصالح من استمرار هذه الأجسام السياسية، فمنها ما هو مستفيد من ملف تهريب الثروات والاتجار في البشر، ومنها من يستخدم ليبيا ورقة سياسية في الساحة الدولية لصالحه".

البديل عن الأجسام السياسية في ليبيا من وجهة نظر حديد لا يكون إلا "بتوقف المجتمع الدولي عن التدخل في الشأن الليبي، وتطبيق القرارات الصادرة عن الأمم المتحدة، المتعلقة بوضع حد للدول المتدخلة في الشأن الليبي، وتطبيق العقوبات عليها، ما سيحد من التدخل الدولي المعرقل للعملية السياسية في البلاد".

"السلبية" في ليبيا هي السبب الثاني بحسب حديد، محمّلاً إياها مسؤولية استمرار الأجسام السياسية في ليبيا، موضحاً أن "الليبيين يجب أن يكونوا أصحاب المبادرة للحل، وألّا ينتظروا الحل من الخارج"، مشدداً على أن "المواطن الليبي إذا عمل على ذلك بشكل إيجابي فهو من يحسم فقط إن كان يريد استقرار البلاد أم استمرار الأزمة فيها".

سبب ثالث آخر، لكن من وجهة نظر دردور، الذي قال لـ"عربي بوست"، إن "المسؤول عن استمرار هذه الأجسام السياسية في ليبيا هو حالة القوة القاهرة المفروضة في الشرق الليبي خصوصاً".

أوضح أن "القوات المسلحة التي يقودها اللواء المتقاعد خليفة حفتر هناك، تعتبر أن البرلمان جسم موالٍ لها، بالتالي تقدم هذه القوات الأمن لهذا المجلس، ويمنع اقتحامه من المواطنين، في المقابل يقوم الأخير بحمايته وتوفر حصانة قانونية له، وهذا تكرر في العديد من المرات"، بحسب قوله.

وأكد أن هذا النوع من الفائدة المتبادلة بين الجانبين يطيل أمد الأزمة أكثر، والانقسام الليبي، دون التوصل إلى حل.

وختم بالقول إن "الأزمة ستظل مستمرة ما لم نتخلص من لب المشكلة، وهي المجموعات المسلحة التي تسيطر على أجزاء من البلاد، وتستفيد منها قوى سياسية تريد الاستمرار في السلطة، وتعرقل الوصول إلى حل عبر إجراء الانتخابات".