صادق الكنيست الإسرائيلي، الأربعاء، 5 يوليو/تموز 2023، بالقراءة التمهيدية، على مشروع قانون يسمح بإصدار قرار بسجن الأطفال الفلسطينيين المتهمين بتنفيذ عمليات ضد أهداف إسرائيلية اعتباراً من 12 عاماً، بدلاً من 14 عاماً حالياً، بحسب صحيفة هآرتس الإسرائيلية.
وجاء مشروع القانون عقب عملية إطلاق النار التي نفّذها الفتى المقدسي محمود عليوات (13 عاماً)، في يناير/كانون الثاني الماضي، في شارع وادي حلوة ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى، ما أدى إلى إصابة ضابط في جيش الاحتلال ووالده بجروح خطيرة، فيما أطلق مستوطن مسلّح النار باتجاه الفتى، وأصابه بجروح.
اقرأ أيضاً
قانون "غير أخلاقي"
ونقلت صحيفة "هآرتس" عن منظمة الآباء ضد احتجاز الأطفال، التي تعمل على حماية حقوق القاصرين الفلسطينيين في نظام العدالة الجنائية، "هذا مشروع قانون صارم وغير أخلاقي من شأنه أن يلحق ضرراً شديداً بالأطفال الصغار، وخاصة في القدس"، مضيفة أنه بينما يتجه العالم الديمقراطي بأسره نحو "تعزيز حقوق الأطفال، تتراجع إسرائيل".
وفي تعليق على مشروع القانون، أكدت لجنة مناهضة التعذيب الإسرائيلية أنّ "مشروع القانون يسعى فعلياً إلى حرمان القاصرين المشتبه بهم في الجرائم المدرجة في مشروع القانون، من جميع تدابير الحماية المتعلقة بالاعتقالات، الممنوحة لهم بموجب قانون الأحداث".
المنظمة ذكرت برأيها الذي أرسلته إلى أعضاء الكنيست قبل التصويت، أنّ من بين الأمور التي سيمس القانون بها حق الطفل بعدم تقييده بالأغلال في مكان عام، وكذا الحق في المثول أمام قاضٍ في غضون 12 ساعة للقصر الذين تقل أعمارهم عن سن 14 عاماً، بالإضافة إلى الحق في احتجاز منفصل مع قاصرين، والحق في دعوة أحد الوالدين أو أحد الأقارب إلى جلسة استماع بشأن الاعتقال.
وفي رسالتها، قالت المنظمة: "لا توجد أي علاقة بين مشروع القانون والأمن. هذا القانون عبارة عن خطوة خطيرة أخرى على منحدر زلق، تشير إلى أنه في نظر مقترحي مشروع القانون من غير المناسب منح الأطفال الحماية القانونية السائدة في معظم الديمقراطيات في العالم".
اقرأ أيضاً
تشريع "مناهض للديمقراطية"
كما أضافت: "في حال إقرار التعديل المقترح على القانون، فإن هذا سيسبب ضرراً جسدياً ونفسياً شديداً للقاصرين وتطورهم، كما أنه يثير مخاوف كبيرة إزاء إساءة استخدام القانون ضد الأطفال الفلسطينيين، كجزء من تحرك تشريعي مناهض للديمقراطية وملوّث بالعنصرية العميقة".
يشار إلى أن اللجنة الوزارية لشؤون التشريع في الكنيست الإسرائيلي، ناقشت في يونيو/حزيران الماضي، مشروع القانون الذي طرحه النائب يتسحاق كرويزر، من حزب "القوة اليهودية"، ويتيح فرض السجن الفعلي على القاصرين الفلسطينيين من عمر 12 عاماً، ممن يزعم الاحتلال تنفيذهم عمليات في القدس المحتلة.
ومنذ مطلع العام، قتلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، 28 طفلاً فلسطينياً واعتقلت العشرات في أنحاء مختلفة من الأراضي المحتلة، بينما يُحتجز مئات الأطفال الفلسطينيين رهن الاعتقال العسكري الإسرائيلي كل عام.