قال عامي إيشد قائد شرطة تل أبيب، الأربعاء 5 يوليو/تموز 2023، إنه سيستقيل من منصبه بسبب التدخل السياسي لأعضاء بحكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اليمينية المتشددة، قال إنهم يريدون استخدام القوة المفرطة ضد المحتجين المناهضين لما يعرف بـ"الانقلاب القضائي"، في حين قال الكنيست إن مشرعين إسرائيليين أبدوا موافقتهم المبدئية على مشروع قانون يحد من بعض سلطات المحكمة العليا في مواجهة الحكومة.
فيما لم يذكر إيشد وزير الأمن الوطني إيتمار بن غفير، الذي طالب باتخاذ إجراءات صارمة ضد المحتجين الذين أغلقوا الطرق في احتجاجات غير مسبوقة على المساعي الحكومية المثيرة للجدل لتعديل النظام القضائي.
اقرأ أيضاً
مظاهرات في إسرائيل ضد نتنياهو
بعد إعلان إيشد بقليل نظم مئات المحتجين مسيرات عبر تل أبيب وهم يحملون الأعلام الإسرائيلية ويهتفون "ديمقراطية". وأغلق بعضهم طريقاً سريعاً رئيسياً، وأشعلوا النيران، وجرت مواجهات بينهم وبين خيالة الشرطة.
وفي بيان تلفزيوني، قال إيشد إنه لا يستطيع أن يفعل ما تنتظره منه ما سماها "الفئة الوزارية"، التي قال إنها خالفت جميع القواعد وتدخلت بشكل صارخ في عملية صنع القرار المهني.
وقال إيشد: "كان بإمكاني تلبية هذه التوقعات بسهولة باستخدام القوة غير المعقولة التي كانت ستملأ غرفة الطوارئ في إيخيلوف (مستشفى تل أبيب) في نهاية كل احتجاج".
أضاف: "لأول مرة خلال ثلاثة عقود في الخدمة واجهت واقعاً عبثياً لم يكن مطلوباً مني فيه حفظ الهدوء والنظام بل العكس تماماً".
في حين قال بن غفير في تصريحات تلفزيونية، إن إيشد تجاوز خطاً خطيراً.
كان بن غفير، وهو يميني متطرف سبق أن أدين بدعم الإرهاب والتحريض العنصري، قد سعى لمزيد من السلطة على قوة الشرطة عندما تم اختياره ليكون الوزير المشرف عليها، مما أثار مخاوف بشأن استقلال الشرطة.
اقرأ أيضاً
قلق بسبب سياسات بن غفير
بعد أن تراجع عن بعض آرائه، انضم بن غفير إلى ائتلاف نتنياهو الجديد في ديسمبر/كانون الأول 2022، مما أثار قلق الليبراليين في الداخل والخارج. ومنذ ذلك الحين، وبخ زعيم حزب "القوة اليهودية" الشرطة على معاملتها للمحتجين.
وكرر أعضاء آخرون في ائتلاف نتنياهو القومي الديني تصريحات بن غفير، وقالوا إن الشرطة تتعامل بلين مع المحتجين الذين يملأون شوارع تل أبيب أسبوعياً منذ يناير/كانون الثاني، وذلك بالمقارنة مع ما يرون أنها معاملة أقسى بكثير للمستوطنين والمحتجين المتدينين.
في سياق متصل قال الكنيست إن مشرعين إسرائيليين أبدوا موافقتهم المبدئية، الثلاثاء، على مشروع قانون يحد من بعض سلطات المحكمة العليا في مواجهة الحكومة، وذلك بعدما أعلن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، أنه سيمضي قدماً في التعديلات القضائية التي اقترحتها حكومته.
موافقة على مشروع قانون الإصلاح القضائي
في جلسة عاصفة أُذيعت على الهواء مباشرة، صوتت لجنة الدستور بالبرلمان، التي يهيمن عليها الائتلاف القومي الديني لنتنياهو، لصالح مشروع القانون الذي يضع قيوداً على "المعقولية" كمعيار للمراجعات القضائية.
ووفقاً للأوضاع الحالية تستطيع المحكمة العليا إصدار أحكام ضد قرارات الحكومة والمسؤولين المنتخبين إذا اعتبرتها "غير معقولة".
وقال وزير المالية بتسلئيل سموتريتش: "اتخذتم الخطوة الأولى اليوم، وبمشيئة الرب ستعقبها خطوات أخرى لتعزيز الديمقراطية الإسرائيلية".
وعقب تصويت اللجنة تراجع الشيكل بنسبة 0.3% أمام الدولار. ولا تزال هناك ثلاث مناقشات أخرى لازمة في البرلمان لتمرير القانون.
وتسببت التعديلات القضائية المقترحة من الحكومة والتي تم الكشف عنها بعد فترة وجيزة من استعادة نتنياهو السلطة في أواخر شهر ديسمبر/كانون الأول، في احتجاجات غير مسبوقة، وأثارت المخاوف على المناخ الديمقراطي في إسرائيل، وأثرت على اقتصاد البلاد.
وفقد الشيكل منذ ذلك الحين أكثر من 5% من قيمته.
وتجمع آلاف المتظاهرين المناهضين للحكومة الإثنين، في مطار بن جوريون بإسرائيل، واشتبك بعضهم مع الشرطة. ودافع نتنياهو عن التعديلات قائلاً إنها تعيد التوازن بين أفرع الحكومة وتصحح ما يراه ائتلافه الحكومي زيادة في نفوذ القضاء.
في حين يرى المعارضون للتعديلات أن ما يدفع إليه نتنياهو محاولة كارثية لكبح استقلال القضاء في الوقت الذي يسعى هو فيه لتبرئة نفسه في محاكمة فساد طويلة الأمد.