حذرت الشرطة الإسرائيلية مساء الأحد 2 يوليو/تموز 2023، المتظاهرين، الذين يخططون للتظاهر داخل مطار بن غوريون في تل أبيب ضد حكومة بنيامين نتنياهو وإجراءات "الانقلاب القضائي" من تعطيل المطار الرئيسي في تل أبيب، فيما رجح المفتش العام للشرطة الإسرائيلية، يعقوب شبتاي، أن يشهد المطار تشويشات واضطرابات في حركة الطائرات، في حدث لم تشهد دولة الاحتلال مثله سابقاً.
وفيما تستمر الاحتجاجات ضد إجراءات "الانقلاب القضائي" من الأسبوع الأول لتشكيل حكومة نتنياهو المكونة من الائتلاف الأكثر يمينية في تاريخ دولة الاحتلال، فإن قادة المظاهرات قد نقلوا الاحتجاج لأول مرة إلى داخل المطار، الإثنين 3 يوليو/تموز.
من جانبه، ناشد قائد شرطة المنطقة الوسطى، آفي بيتون المتظاهرين إلى "إظهار المسؤولية حتى لا تحدث كارثة نندم عليها".
وقال بيتون إن "الممرات في منطقة مطار بن غوريون تُعرف على أنها طرقات للطوارئ، ويجب تركها مفتوحة لخدمات الإنقاذ في جميع الأوقات".
يأتي ذلك بعد أن رفض المحتجون شروط الشرطة التي عرضت تنظيم الاحتجاجات قبالة صالة الانتظار "تيرمينال 1" في مطار بن غوريون، على أن تقتصر المشاركة على 5 آلاف شخص. في حين يصر قادة الاحتجاجات على التظاهر أمام صالة الانتظار رقم 3 "تيرمينال 3″، ورفضوا تحديد عدد المشاركين.
وبحسب التقارير الإسرائيلية، فإن منظمي الاحتجاجات اختاروا يوم المظاهرات في مطار بن غوريون بعناية، حيث تتوقع التقديرات مشاركة حاشدة في المظاهرة التي من المتوقع أن تتم في اليوم الذي يعتبر من أكثر الأيام ازدحاماً (من ناحية حركة الطائرات).
فيما رجّح المفتش العام للشرطة الإسرائيلية، يعقوب شبتاي، أن يشهد مطار بن غوريون، تشويشات واضطرابات في حركة الطائرات، على وقع الاحتجاجات المرتقبة.
وقال شبتاي، في جلسة لتقييم الأوضاع، إن الشرطة ستعمل على "الحد" من الاضطرابات المتوقعة، وأوضح: "لدينا 500 رحلة جوية على متنها 75 ألف مسافر يرغبون في دخول البلاد ومغادرتها، لذلك نحن ملزمون ببذل كل ما في وسعنا للسماح للناس بالوصول إلى وجهاتهم".
وأضاف: "من الواضح أنه من المحتمل أن تكون هناك اضطرابات، هذه الاضطرابات يمكن الحدّ منها أو تأطيرها".
من جانبها، حذّرت سلطة المطارات الإسرائيلية، شركات الطيران الأجنبية، من تأخر إقلاع الرحلات الجوية من المطار بسبب المظاهرة المرتقبة، وعممت إشعاراً على الشركات المعنية جاء فيه أنه من المتوقع حدوث "تأخيرات محتملة للرحلات الجوية بسبب الشغب على الأرض".
من جانبه، اعتبر وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، أن شلّ عمل المطار سيكون انتهاكاً للأمن الإسرائيلي، وأشار إلى أنه يتوقع من الشرطة "فرض القانون والعمل حتى لا يكون هناك استسلام من قبل أجهزة إنفاذ القانون لصالح المشاغبين ومن يريدون الإضرار بالديمقراطية".
وجاءت تصريحات بن غفير في أعقاب عقد جلسة لتقييم الوضع قبيل المظاهرة، بمشاركة المفتش العام للشرطة، شبتاي، استعرض خلالها مزاعمه حول "الخطر الكامن في حصار مطار بن غوريون".
مظاهرة الأولى من نوعها
والأسبوع الماضي، أعلن قادة الحركة الاحتجاجية ضد خطة "إصلاح القضاء" للحكومة الإسرائيلية، عن تنظيم مظاهرة حاشدة في مطار بن غوريون الدولي، فيما يستعد الائتلاف الحكومي لطرح تشريعات إصلاح القضاء على الكنيست، بعد فشل المفاوضات مع المعارضة في محاولة للتوصل إلى حلول وسط.
وقال قادة الحركة الاحتجاجية والتي تضم عدداً من المنظمات اليسارية والحقوقية في بيان: "يوم الإثنين المقبل، يوم التصويت الديكتاتوري في الكنيست على قانون المجرمين، سيتم تنظيم مظاهرة قانونية وديمقراطية في مطار بن غوريون".
وأضاف البيان: "ستكون هذه مظاهرة سلمية ستوضح لنتنياهو ومجموعة المتطرفين الذين سيطروا على البلاد أن الحركة النضالية لن تسمح لهم بتدمير إسرائيل". وتابع: "ستكون المظاهرة الكبيرة في المطار عملاً رئيسياً ضمن سلسلة أعمال احتجاجية ستتم خلال الأسبوع والتي ستعلن تفاصيلها قبل الانطلاق مباشرة".