أعرب المجلس الإسلامي في بريطانيا، عن "قلقه العميق" بشأن مشروع قانون مقترَح قدمته الحكومة، يستهدف منع مؤسسات وهيئات الدولة من مقاطعة الاحتلال الإسرائيلي، كما يستهدف حملة المقاطعة العالمية BDS "بي دي إس".
واعتبر المجلس، بحسب تغريدات نشرها على حسابها في تويتر، الأحد، 25 يونيو/حزيران 2023، أن هذا القيود على حرية التعبير، والتي طرحها وزير الإسكان البريطاني مايكل جوف، تمثل "استجابة غير بناءة للغاية لمعالجة مخاوف حقوق الإنسان".
اقرأ أيضاً
"وسيلة سلمية للاحتجاج"
أضاف المجلس أن حملة المقاطعة العالمية تمثل "وسيلة سلمية للاحتجاج، وتمارس حرية التعبير للناس في المملكة المتحدة ، وكلاهما من الحقوق الأساسية التي تضمنها قوانين أمتنا، وكذلك الاتفاقات الدولية التي وقعت عليها بلادنا".
The Muslim Council of Britain expresses deep concern regarding the proposed anti-#BDS Bill put forward by Michael Gove. Such restrictions on freedom of expression are a deeply unconstructive response to address human rights concern, as noted by several commentators on this.
— MCB (@MuslimCouncil) June 25, 2023
في الوقت ذاته، شدد البيان على أن "الحوار البناء مع أصحاب المصلحة، بما في ذلك مجموعات المجتمع المدني، أمر بالغ الأهمية لمعالجة مخاوفهم".
كما أكد المجلس على أهمية توفير مساحة للمجتمع المدني تسمح بدعم المساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان، في كل مكان".
وفي وقت سابق من يونيو/حزيران الحالي، قدمت الحكومة البريطانية للبرلمان مشروع قانون يحظر "مقاطعة الدول"، والذي يستهدف بالأساس أنشطة مقاطعة الاحتلال الإسرائيلي في البلاد.
نقابات وجماعات تطالب بإسقاطه
وطالبت عشرات من منظمات المجتمع المدني الحكومة البريطانية بإسقاط مشروع القانون المقترَح، وقالت إنه يهدف في المقام الأول إلى منع المجالس المحلية من دعم حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات والعقوبات (BDS) التي تعارض الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني للأراضي الفلسطينية.
بحسب ما أفاد موقع Middle East Eye البريطاني، في 19 يونيو/حزيران، فإن مشروع القانون الذي يحمل اسم "النشاط الاقتصادي للهيئات العامة (الشؤون الخارجية)"، سيمنع قرارات الشراء والاستثمار الصادرة عن الهيئات العامة التي "تتأثر برفض سياسي أو أخلاقي لسلوك دولة أجنبية".
كما ينص مشروع القانون المتعلق بـ"مقاطعة إسرائيل" على أنه بإمكان الحكومة "تحديد بلد أو إقليم" لا ينطبق عليه هذا القانون، لكن مشروع القانون ينص صراحةً على أن هذه الاستثناءات "قد لا تحدد" قرارات أو اعتبارات "تتعلق على وجه التحديد أو بشكل أساسي بإسرائيل أو الأراضي الفلسطينية المحتلة أو مرتفعات الجولان المحتلة".
وفي بيان مشترك صدر في 19 يونيو/حزيران، وصفت كبرى النقابات العمالية وجماعات داعمة لفلسطين مشروع قانون منع مقاطعة إسرائيل، بأنه إهانة لحرية التعبير وحقوق العمال في دعم فلسطين وقضايا أخرى.
اقرأ أيضاً
قمع الحق في الاحتجاج
وقال البيان "هذا القانون يقلقنا، لأنه سيمنع الهيئات العامة من اتخاذ قرار بعدم الاستثمار أو الشراء من الشركات المتواطئة في انتهاك حقوق الشعب الفلسطيني".
بينما قالت شارون غراهام، رئيسة نقابة Unite، التي تمثل 1.4 مليون عامل في القطاع العام، إن مشروع القانون "اعتداء آخر على العمال، من حكومة حريصة على قمع الحق في الاحتجاج".
فيما أدان بن جمال، مدير حملة التضامن مع فلسطين، أكبر جماعة بريطانية مؤيدة لفلسطين، قانون المقاطعة المقترح، وقال إنه اعتداء على حرية التعبير في المملكة المتحدة.
كما قال جمال: "في حال إقرار هذا القانون سيكون له تأثير سلبي مخيف على جميع حملات التغيير الاجتماعي والسياسي، بمحاولته إزالة أداة رئيسية للنشاط السلمي، وحماية مصالح الشركات الربحية بأي ثمن اجتماعي وبيئي".