قال وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك، إن قرار البنك المركزي رفع معدل الفائدة من 8.5 إلى 15%، الخميس 22 يونيو/حزيران 2023، يأتي ضمن السياسة الاقتصادية التي تقوم على مبادئ اقتصاد السوق ونظام الصرف الحر وخفض التضخم. 

وأوضح شيمشك في تغريدة عبر تويتر، أن الفلسفة الأساسية لرؤية "قرن تركيا" تقوم على 3 مفاهيم، وهي: الاستقرار والثقة والاستدامة، مشيراً إلى أن السياسة الاقتصادية التي ستُتبع في البلاد خلال الفترة المقبلة، تتمحور حول هذه المفاهيم الثلاثة. 

أضاف أن السياسة الاقتصادية المتبعة تضمن العيش برفاهية وازدهار وسلام وأمن لـ85 مليون مواطن وللأجيال القادمة. 

تحقيق الثقة

وأكد أن النمو المستدام "شرط أساسي لا غنى عنه" لتحقيق الرفاهية والتنمية، وأن تحقيق ذلك يكون من خلال زيادة الاستثمارات والعمالة وزيادة الإنتاجية. 

في الوقت ذاته، لفت الوزير التركي إلى أن أهم العوامل المحددة لقرارات الاستثمار والتوظيف هو القدرة على التنبؤ، وأن ما يوفر القدرة على التنبؤ هو تحقيق الثقة. 

وأفاد بأن السياسة القائمة على مبادئ اقتصاد السوق الحر ونظام الصرف الحر والاقتصاد المفتوح ستوفر تدفقاً كبيراً لرأس المال إلى تركيا، وتابع: "تمويل الاستثمارات والإنتاج سيضمن استعادة الاستقرار والثقة بالليرة التركية".

كما أشار إلى أن "استقرار الليرة وعودة الثقة بها هما الحل الأكثر فعالية في تجنب بلاء الدولرة (عملية الإقبال على شراء الدولار)".

رفع نسبة الفائدة إلى 15%

وفي وقت سابقٍ الخميس، أعلن البنك المركزي التركي عن رفع سعر الفائدة 650 نقطة أساس، ليبلغ 15%، وذلك لأول مرة منذ عام 2021، بعد أن اعتمدت تركيا سياسة مالية تعتمد على خفض الفائدة. 

وبحسب بيان البنك المركزي: "فقد قرر رفع معدل الفائدة 650 نقطة أساس إلى 15% على عمليات إعادة الشراء (الريبو) لأجل أسبوع". 

وقال "المركزي التركي"، إنه "سيدعم سياسة التشديد النقدي تدريجياً عند الضرورة، وبالحد اللازم، حتى تحقيق تحسن كبير في توقعات التضخم". 

ويعد رفع الفائدة أول قرار تتخذه حفيظة أركان، المحافظة الجديدة للبنك المركزي التركي، والتي من المتوقع أن تقود تحولاً في السياسات المالية والنقدية المتبعة في البلاد تحت إشراف وزير المالية الجديد محمد شيمشك.

سياسة خفض الفائدة

وخلال العامين الماضيين اعتمدت تركيا سياسة مالية تقوم على خفض سعر الفائدة، بعد أن وعد الرئيس رجب طيب أردوغان بالنزول بها إلى خانة الآحاد نهاية العام الماضي.

وثبّت مصرف تركيا المركزي سعر الفائدة عند 8.5% منذ 24 نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي، حين أنهى سلسلة التخفيضات من 10.5% إلى 8.5%.

وفي عهد رئيسه السابق قافجي أوغلو، بدأ "المركزي" تخفيض سعر الفائدة منذ سبتمبر/أيلول عام 2021، وقت كان سعر الفائدة 19% ليخفضها 500 نقطة أساس دفعة واحدة، ومن ثم تخفض بالتدرج بين 100 و150 نقطة أساس، حتى وصلت في أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي إلى 10.5، قبل التخفيض الأخير الذي ظل مثبتاً إلى حدود قرار الخميس.

وبعد إعادة انتخابه في 28 مايو/أيار الماضي، أعطى الرئيس أردوغان إشارات تفيد بالتحول في السياسة النقدية، والابتعاد عن سياسة الفائدة المنخفضة غير التقليدية التي كان يتبعها سابقاً.

وتراجع معدل التضخم السنوي لتركيا إلى ما دون 40%، في مايو/أيار، للمرة الأولى منذ 16 شهراً، بعدما لامس 85% العام الماضي، وهو أعلى مستوى في نحو ربع قرن. 

وهبطت الليرة 16% منذ الانتخابات في 28 مايو/أيار الماضي، حيث أظهر المسح الشهري للبنك المركزي التركي، الأسبوع الماضي، أن المشاركين في السوق ضاعفوا توقعاتهم لرفع سعر الريبو لأجل 7 أيام، من 8.5% إلى 17% في اجتماع 22 يونيو/حزيران.