قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الأربعاء 21 يونيو/حزيران 2023، إن حزبه يهدف إلى الفوز في الانتخابات المحلية المقبلة بأكبر عدد من البلديات، موجهاً في الوقت نفسه انتقادات لزعيم المعارضة التركية كمال كليجدار أوغلو، والطاولة السداسية التي تتألف من أحزاب معارضة.
جاءت تصريحات أردوغان في خطابه الأول أمام الكتلة البرلمانية لحزب "العدالة والتنمية" بعد فوزه بالانتخابات الرئاسية على منافسه كليجدار أوغلو.
من المقرر أن تجري الانتخابات المحلية التركية في مارس/آذار 2024، ويسعى تحالف "الجمهور" (يضم أردوغان وحلفاءه) إلى استعادة مدينتي إسطنبول وأنقرة اللتين خسرهءا التحالف في الانتخابات السابقة.
الرئيس التركي شن هجوماً لاذعاً في خطابه على أحزاب المعارضة التركية، وألمح إلى الخلاف الحاصل بين زعيم حزب "الشعب الجمهوري" المعارض، كليجدار أوغلو، ورئيس بلدية إسطنبول من نفس الحزب، أكرم إمام أوغلو؛ إذ تتحدث تقارير تركية عن أن بينهما خلافاً بسبب استمرار كليجدار أوغلو برئاسة الحزب بعد الخسارة أمام أردوغان.
في هذا الصدد، قال أردوغان: "بالنسبة لنا، لا يعنينا إطلاقاً صراع العروش بين الأب والابن"، وانتقد تمسك كليجدار أوغلو بمنصبه، قائلاً: "بينما كان يلهث أحدهم خلف الكرسي، كنا نحن نقدم خدماتنا ومشاريعنا لشعبنا".
أضاف أردوغان في انتقاده لكليجدار أوغلو: "ليس بالكذب والافتراء ستفوز، بل بخدمة الشعب وما تقدمه من مشاريع (…) وبدلاً من انتقاد الذات تلقي المعارضة اللوم على الشعب وتريده أن يدفع فاتورة الهزيمة".
كذلك انتقد أردوغان "الطاولة السداسية" التي تضم تحالف أحزاب المعارضة، وقال: "لم تَعُد الطاولة التي سوقوها للمجتمع عن كونها طاولة قمار ومساومة، سيتضح مع الوقت الورطة الكبرى التي كانت ستقع فيها تركيا لو فاز هؤلاء"، وفقاً لما أورده موقع "أخبار تركيا".
وسخر أردوغان من تصريح لكليجدار أوغلو أبدى فيه استعداده لزيادة عدد الأحزاب في "الطاولة السداسية"، وقال: "يقول سأعقد طاولة من 16 شخصاً بدلا من 6 أشخاص، لكن أقول هذا لا يكفي، عليك أن تزيد هذا العدد".
أيضاً دعا أردوغان، في تصريحاته، المعارضة للموافقة على مقترح لتعديل الدستور يتعلق بحقوق المحجبات في البلاد، وأشار إلى أن من أولويات التحالف الحاكم في البلاد، إعداد دستور جديد، وقال في هذا الصدد: "لا يمكن لمئوية تركيا أن تتقدم بدستور يحتوي على آثار العهد الانقلابي".
شكلت أزمة الحجاب في تركيا واحداً من أسوأ الانتهاكات الحقوقية في تركيا على مدار العقود الماضية، حتى إن ابنة أردوغان، وهو رئيس للوزراء، تعلمت في جامعة أمريكية؛ لأنها لم تتمكن من الالتحاق بجامعة تركيا؛ بسبب حظر الحجاب.
كما أن الرئيس العلماني السابق أحمد نجدت سيزار لم يكن يدعو قرينة أردوغان للقصر الرئاسي؛ بسبب حجابها، في وقت كان فيه أردوغان صاحب أعلى سلطة تنفيذية في البلاد، بحكم رئاسته للوزراء في ذلك الوقت.
وصلت محنة الحجاب في تركيا يوماً إلى طرد الجنود الذين لديهم أخوات أو أمهات محجبات من الجيش التركي، وإلى إنشاء ما عُرف باسم "غرف الإقناع"، وهي غرف كانت المحجبات يدخلن إليها ويتعرضن لأبشع أنواع التعذيب النفسي والعصبي ليتم إقناعهن بنزع الحجاب مقابل السماح لهن بدخول الجامعات.
تم تبرير هذا التعذيب بأنه محاولة لمنح الحرية الحقيقية للفتيات اللواتي يرتدين الحجاب تحت ضغط الأهل والمجتمع.
كانت تركيا قد رفعت الحظر المفروض على ارتداء طالبات الجامعات الحجاب في عام 2010، كما سمحت بارتدائه في المؤسسات الحكومية في عام 2013 والمدارس المتوسطة في عام 2014، ثم تم كسر الحظر عنه في مؤسسات الشرطة والجيش.
