أثار ضغط الإمارات في الأمم المتحدة لإصدار مشروع قرار لمجلس الأمن بشأن "التسامح والسلم العالمي والأمن" دهشةً وتحذيرات بين منتقدي سجل الإمارات في مجال حقوق الإنسان، وأشاروا إلى إمكانية استخدام الإمارات كلمة "التطرف" لإخراس المعارضة، وفق ما ذكره موقع Middle East Eye البريطاني، الأربعاء 14 يونيو/حزيران 2023.
يأتي ذلك بعد أن تولت الإمارات هذا الشهر رئاسة مجلس الأمن -المكون من 15 عضواً- للمرة الثانية خلال دورة عضويتها غير الدائمة بالمجلس [تنتخب الجمعية العامة للمجلس في كل سنة 5 أعضاء غير دائمين (من بين 10 في المجموع) لولاية مدتها سنتان].
يسعى مشروع القرار إلى البناء على ما خلصت إليه جلسة عُقدت على المستوى الوزاري في مجلس الأمن، وافتتحتها الإمارات الأربعاء تحت عنوان "قيم الأخوة الإنسانية".
حيث قالت لانا نسيبة، سفيرة الإمارات العربية المتحدة لدى الأمم المتحدة، لشبكة CNN، الثلاثاء 13 يونيو/حزيران، إننا نشدد بهذه الجهود على أن "خطاب الكراهية، والعنصرية، وكراهية الأجانب، وكراهية الإسلام، وكراهية المسيحية، ومعاداة السامية، والتطرف أسباب جذرية للصراعات ودوافع إليها".
افتُتحت الجلسة بخطاب للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، حذَّر فيه من أن "كراهية الآخر" أمر يقع في "صميم أسباب الصراعات الدموية". وتحدث عقب ذلك الإمام أحمد الطيب، شيخ الجامع الأزهر، الذي دعته الإمارات لحضور الجلسة. وافتتح الطيب خطابه بالثناء على مصر؛ لكونها "واحة سلام" و"وطن سلام وأمن"، ثم مدح دولة الإمارات.
اقرأ أيضاً
الإمارات تريد التغطية على انتهاكاتها
على الرغم من ذلك، زعم نشطاء أن هذه الخطوات تأتي في سياق المساعي الإماراتية للتغطية على الانتقادات الموجهة لها بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان.
في وقت سابق من هذا الشهر، قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" و"منظمة العفو الدولية" و40 منظمة أخرى في بيان مشترك، إن الإمارات تواصل "اعتداءها المستمر" على حقوق الإنسان والحريات، وتستخدم نظام العدالة الجنائية "أداةً" للقضاء على حركة حقوق الإنسان.
في غضون ذلك، ذكر موقع PassBlue الإخباري المستقل أن بعض الدبلوماسيين العاملين في الأمم المتحدة أثاروا مخاوف بشأن مشروع قرار أبوظبي بشأن "التسامح والسلام العالمي والأمن"، محتجين بما ينطوي عليه من "دلالات دينية".
تحث المسودة الأولى للقرار الدولَ الأعضاء في الأمم المتحدة على "الإقرار بأن خطاب الكراهية والعنصرية وجميع مظاهر التطرف تسهم في اندلاع الصراعات وتأجيجها وتجددها؛ وتقويض المبادرات الرامية إلى معالجة الأسباب الجذرية للنزاعات؛ والحيلولة دون حلِّها".
يقول بعض الخبراء إن هذا الخطاب يمكن استخدامه لإخراس المعارضة، خاصةً أن استخدام الإمارات لكلمة "التطرف" وحدها، دون تحديدها بـ"التطرف العنيف"، ينحرف عما يقول جوردان ستريت -كبير مستشاري السياسة والمناصرة في منظمة Saferworld الدولية غير الحكومية- إنه "سابقة طويلة الأمد" جرت العادة خلالها بأن تستخدم الأمم المتحدة لاحقة "العنيف" لتقييد "التطرف" الجدير بالتصدي له.
But the content of the draft resolution we've seen is very worrying.
— Jordan Street (@jordan_street07) June 11, 2023
It is a long-running precedent that any mention of 'extremism' in UN resolutions and documents MUST include the qualifier of 'violent'.
Yet this resolution uses 'extremism' 7 times without the qualifier.
اقرأ أيضاً
تفسير فضفاض لمصطلح "التطرف"
كما قال ستريت في تغريدة نشرها على موقع تويتر: "جميع خبراء حقوق الإنسان تقريباً سيخبرونك بأن مصطلح (التطرف) تفسيراته فضفاضة جداً، ومن ثم يمكن استخدامه (وإساءة استخدامه) بأي طريقة تريدها الدولة"، و"هذا يعني فعلياً أن مجلس الأمن الدولي يمنح ختم الموافقة على استهداف أي شخص يُوصف بأنه (متطرف)".
اتفقت ناورين فينك، الخبيرة الأمنية والمديرة التنفيذية لـ"مركز صوفان" المستقل للشؤون الدولية، مع هذا الرأي، وأشارت إلى أن مجلس الأمن لطالما قيَّد مصطلح "التطرف" بلاحقة "العنيف"، وحذرت من مغبة تغيير ذلك.
Thanks for these highlights @jordan_street07! You're right, customarily the term "violent" has always been placed before the word "extremism" and should a text pass without it would indeed be a very unfortunate precedent – for many reasons highlighted above.
— Naureen C Fink (@NaureenCFink) June 11, 2023
كما قالت فينك في تغريدة نشرتها على موقع تويتر: "إذا أُقرت هذه الصياغة بدون تقييد فستكون حقاً سابقة مؤسفة للغاية".
من جهة أخرى، يتوقع أن تؤدي هذه النقاشات إلى بعث الانتقادات المتعلقة باستخدام الإمارات لرئاستها لمجلس الأمن. ففي عام 2015، كشفت صحيفة The New York Times الأمريكية، نقلاً عن تسريب لرسائل بريد إلكتروني، أن سفيرة الإمارات لدى الأمم المتحدة أُبلغت أن الإمارات مُتهمة بانتهاك الحظر الدولي لتوريد الأسلحة إلى ليبيا، فسارع دبلوماسيون إماراتيون بالسعي للتستر على الانتهاك.