قالت وسائل إعلام تركية، إنه ستُعقد، اليوم الخميس 15 يونيو/حزيران 2023، الجلسة الأولى لقضية "فساد" مرفوعة ضد أكرم إمام أوغلو رئيس بلدية إسطنبول، التابعة لحزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة في تركيا.
القضية تعود لسنوات بناءً على بلاغ تقدمت به وزارة الداخلية التركية، حيث اتهمت إمام أوغلو بـ"التلاعب" خلال مناقصة عقدتها البلدية قبيل سنوات.
وتستهدف لائحة الاتهام 7 أشخاص من بينهم إمام أوغلو، وتطالب بفرض أحكام عليهم بالسجن ما بين 3 إلى 7 سنوات، بتهمة التلاعب والفساد.
في حين طالب الادعاء العام بتطبيق المادة 53 من قانون العقوبات التركي، والتي تفرض حرماناً من ممارسة بعض الحقوق في إطار "الحظر السياسي"، لتشمل إمام أوغلو وبقية المشتبه بهم.
وستُعقد الجلسة في محكمة "بيوك جكمجة" بمدينة إسطنبول، ولن يحضرها إمام أوغلو شخصياً، وسينوب عنه محاميه كمال بولاط.
حيث قال بولاط، إنه سيحضر الجلسة بدلاً من موكّله إمام أوغلو، مشيراً إلى أنه سيتقدم ببعض الطلبات الإجرائية أمام المحكمة، دون مزيد من التفاصيل.
يشار إلى أن إمام أوغلو واجه في 2022 قضية أخرى تتعلق بـ"احتقار" أعضاء الهيئة العليا للانتخابات، على خلفية انتخابات 2019 المحلية، حيث وصفهم بـ"الحمقى".
وفي 28 ديسمبر/كانون الأول 2022، قضت المحكمة العليا الجنائية الابتدائية في إسطنبول، بحبس إمام أوغلو لمدة عامين و7 أشهر و15 يوماً مع فرض حظر سياسي عليه، لكن محامي إمام أوغلو اعترضوا على القرار ليتم إرساله إلى محكمة الاستئناف.
يُذكر أن إمام أوغلو فاز برئاسة بلدية إسطنبول عن حزب الشعب الجمهوري في انتخابات إعادة جرت في يونيو/حزيران 2019، ما أكسبه حضوراً قوياً في الحياة السياسية.
وقبيل انتخابات 14 مايو/أيار 2023 الرئاسية والبرلمانية، تم ترشيح إمام أوغلو نائباً للمرشح الرئاسي الخاسر كمال كليجدار أوغلو، إلى جانب 6 نواب آخرين تحالفوا مع كليجدار أوغلو تحت تحالف الأمة أو ما يعرف بالطاولة السداسية.
