دول آسيوية وأوروبية أبرز الزبائن.. إسرائيل تستغل حرب أوكرانيا لرفع مبيعات أسلحتها بمليارات الدولارات

أبرم الاحتلال الإسرائيلي أكبر صفقة سلاح في تاريخه مع ألمانيا، بقيمة 4 مليارات يورو، لتزويدها بمنظومات "حيتس3" للتصدي للصواريخ الباليستية الروسية، خشية من تورطها في الحرب الأوكرانية، ما يسلط الضوء على تزايد مبيعات السلاح لإسرائيل.

مع اشتداد وتيرة الحرب الأوكرانية الروسية، تنظر الأوساط العسكرية الإسرائيلية للجوانب التسليحية فيها، لاسيما في ضوء إبرام المزيد من صفقات السلاح، حيث ترصد المحافل العسكرية الإسرائيلية هبوب رياح الحرب على أوروبا الشرقية، في ضوء اشتداد حدة الأداء القتالي للجيشين الروسي والأوكراني.

الصفقة الألمانية

في ظل تحضيرات الجيوش الأوروبية لإمكانية تمدد الحرب داخل حدود القارة، فقد أعلنت إسرائيل وألمانيا عن التوقيع على الصفقة العملاقة التي ستوفر لألمانيا ودول الناتو الأخرى منظومة للحماية ضد الصواريخ الباليستية الروسية، والشركات المكلفة بإنجاز هذه الصفقة الضخمة هي: Elta وElbit وTomer.

ليس سرّاً أن هذه الصفقة ستعزز مؤشرات أرباح الصناعات العسكرية الإسرائيلية، والانضمام لتقاريرها المالية السنوية الأكثر نجاحاً منذ تأسيسها، مع وصولها لزيادة بنسبة 44% من صافي الربح لما مجموعه 213 مليون دولار، وهي الأعلى على الإطلاق، وتسجيل تدفق نقدي إيجابي من العمليات الجارية بـ797 مليون دولار، ما يزيد بخمس مرات وأكثر من 2022، مع زيادة كبيرة في تراكم الطلبات لـ15.6 مليار دولار.

مع العلم أن علاقات التسليح بين برلين وتل أبيب بدأت في وقت مبكر منذ ستينيات القرن الماضي، مع محافظة سلاحهما الجوي على تدريبات مشتركة بقاعدة "تل نوف" الإسرائيلية، وتشغيل الطائرات بدون طيار، إذ اشترت ألمانيا أسلحة إسرائيلية في السنوات الأخيرة بمليار دولار، واستأجرت طائرة "هيرون" بـ730 مليون دولار، وحصلت على أسلحة من صنع "رافائيل" بـ150 مليون دولار إضافية.

في عام 2019، اشترت ألمانيا صواريخ سبايك بـ200 مليون دولار، وتزوّدها رافائيل بنظام حرب إلكتروني متقدم بقيمة 100 مليون دولار، واشترت نظام سترة الرياح لحماية دبابات ليوبارد بـ45 مليون دولار.

وأعلن السفير الروسي في تل أبيب، أناتولي فيكتوروف، أن موسكو تدرس تقارير نشرتها صحيفة "نيويورك تايمز" عن شحنات ذخيرة أمريكية خرجت من إسرائيل لأوكرانيا، خاصة توريد 300 ألف قذيفة، نصفها انتقل بالفعل إلى كييف، وتم إرسالها لأوروبا عبر بولندا، فيما تحدث وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين مع نظيره الأوكراني دميتري كوليبا، واعداً بمواصلة تقديم المساعدات الإنسانية، متجنّباً الاستجابة لمطلبه بتسلم معدات عسكرية من إسرائيل.

الهجمات الروسية

وأجرى رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو نقاشاً مع كبار مسؤوليه في المؤسسة العسكرية، بشأن إمكانية إبرام صفقات عسكرية مع أوكرانيا، الراغبة في الحصول على أنظمة دفاعية إسرائيلية لصدّ الهجمات الروسية.

ورغم عدم اتخاذ أية قرارات بهذا الشأن، فقد اتفق الحاضرون على استمرار المناقشة. وسبق لإسرائيل أن أبدت استعدادها لبيع كييف نظام إنذار صاروخي ذكي، ومساعدتها في تفكيك الألغام.

وعقدت هذه المناقشة الأولى من نوعها فيما تتعرض تل أبيب لضغوط متزايدة من إدارة بايدن، وأعضاء الكونغرس الجمهوريين والحكومات الغربية، لمنح أوكرانيا أنظمة الدفاع الصاروخي. وهناك مجموعة متزايدة من كبار المسؤولين في المؤسستين العسكرية والاستخبارية الإسرائيليين، الذين يعتقدون أنه حان وقت تغيير السياسة، وإبرام صفقات عسكرية مع أوكرانيا، بطريقة لا تؤدي لتوترات مع روسيا، من خلال إعطاء الإذن لدولة ثالثة لنقل أنظمة أسلحة إسرائيلية بحوزتها لأوكرانيا.

في الوقت ذاته، أعربت العديد من البلدان الأوروبية عن اهتمامها بهذه القدرات الإسرائيلية، المعتمدة على أقمار المراقبة والرادارات العاملة باستخدام قدرات الذكاء الاصطناعي، التي دفعها الخوف من هجوم روسي لتجهيز نفسها بأنظمة الدفاع وصناعة الطيران الإسرائيلية. وتم شراء المزيد من أنظمة "باراك" وطائرات بدون طيار انتحارية بمختلف الأحجام والنطاقات الدقيقة والقاتلة، وطلب الأوكرانيون من الإسرائيليين تجهيزهم بها.

عوائد ومكاسب

فيما تُواصل إسرائيل إبرام المزيد من الصفقات العسكرية، مع العديد من الدول العربية والأجنبية، فإنها تعود عليها بمئات ملايين الدولارات، خاصةً عندما يجري الحديث عن صفقات تتعلق بأسلحة متطورة وتكنولوجية حديثة.

العقود الجديدة من صادرات السلاح تشجع إسرائيل على زيادة موازنات التصنيع العسكري في مشاريع البحث وتطوير الأسلحة في المستقبل، من أجل إيجاد أماكن عمل جديدة، والحرص على التفوق النوعي للجيش الإسرائيلي في مجال الأسلحة والمقدرات لسنوات طويلة قادمة.

تمنح كذلك إسرائيل قدرة على بناء المزيد من العلاقات السياسية، وتوفر لها تفوقاً استراتيجياً في المجالات السياسية والاقتصادية الواسعة، لأن الصادرات العسكرية باتت من محددات علاقاتها الخارجية، حتى بات ترتيبها الثامن عالمياً للاتجار بالسلاح.

هناك أسباب وجيهة لارتفاع الصادرات العسكرية الإسرائيلية، بحسب صحيفة "هآرتس"، أهمها زيادة الطلب على السلاح، ورفع قيمة موازنات وزارات الدفاع للدول الأعضاء في حلف الناتو، عقب الحرب الأوكرانية الروسية، ما يجعل من القارة الأوروبية هدفاً مستقبلياً طموحاً للصادرات العسكرية الإسرائيلية، لاسيما فيما يتعلق بمنظومات تأمين الحدود، ومواجهة موجات الهجرة غير القانونية، وظهور العمليات المعادية التي تشهدها القارة.

ولأن الاقتصاد الإسرائيلي يشغل 3.5 مليون نسمة، فإن 7% منهم ينخرطون في صناعات الأسلحة والوسائل القتالية التي توفر 250 ألف فرصة عمل، 20% منهم علماء ومهندسون في مجالات تقنية متطورة وبنى تحتية وإدارة صناعية، ينخرطون جميعهم في المشاريع التكنولوجية الكبيرة والوسائل القتالية.

ديكتاتورية وفساد

من خلال رسم لخرائط صناعة تصدير الأسلحة الإسرائيلية حول العالم، فإنها تصل إلى 130 دولة، تستثمر في صناعة أسلحتها من خلال الواردات أو الصادرات أو التدريب، وغيرها من التعاون الأمني والعسكري، منذ عقود، حيث لا توجد قيود قانونية على قضايا حقوق الإنسان عند إصدار تراخيص تصدير الأسلحة.

ويمكن للشركات الإسرائيلية تصدير الأسلحة والتقنيات الهجومية للبلدان التي ترتكب انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان وجرائم ضد الإنسانية، ومن ثم فإن إسرائيل تصدّر الأسلحة لدول مثل ميانمار وجنوب السودان، حيث فرضت العديد من الدول الأخرى حظراً على الأسلحة.

وتورط بعض كبار المسؤولين الإسرائيليين بإبرام صفقات مشبوهة بعشرات ملايين الدولارات لبيع أسلحة بين بلغاريا والكونغو، ما يكشف عن غياب مؤسسات الدولة في الرقابة والمحاسبة، واللجوء للخداع لبعض الدول، من أجل الحصول على المال، بما في ذلك الانخراط في صفقات مشبوهة مثل سلوك المافيا.

ولم يعد سراً أن الصناعات العسكرية الإسرائيلية تعمل دون إشراف أو شفافية، ما يسمح لها بمواصلة الصفقات مقابل اتفاقيات أمنية وعسكرية ونووية، وبدعم من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وفي الوقت ذاته إقامة علاقات شبه طبيعية مع الأنظمة القمعية واليمينية المتطرفة من أوروبا الشرقية وإفريقيا.

مع تصاعد صفقات السلاح التي تبرمها إسرائيل مع العديد من الدول حول العالم، تزداد الاتهامات الموجهة لها بتزويد دول ترتكب جرائم حرب وانتهاكات لحقوق الإنسان. ورغم الإدانات الدولية الصادرة ضدها، لكنها تواصل صفقاتها هذه رغبة بجمع المال، ويسود افتراض بأن جميع مبيعات السلاح لإسرائيل تذهب في الاتجاه الخاطئ بشكل أساسي.

ورغم ذلك، فلم تتردد الصناعات العسكرية الإسرائيلية بإبرام صفقات السلاح مع العديد من الديكتاتوريات التي تنتهك حقوق الإنسان، وترتكب جرائم الحرب، ويقودها حكام متهمون بالتورط بإبادة الشعوب، وكلهم يعدّون زبائن مفضلين لتجار السلاح الإسرائيليين، بدءاً بالبنادق، وانتهاء بالطائرات المسيّرة، ما يؤكد حجم الدور العميق الذي تلعبه الأسلحة الإسرائيلية في تجارة الموت حول العالم، بحسب تقارير تنتقدها.

يأتي ذلك أيضاً في ظل عدم وجود رقابة على صادراتها الأمنية والعسكرية.

تذكر المحافل الإسرائيلية أن العلاقات العسكرية وصفقات السلاح التي تبرمها إسرائيل، تسعى من خلفها لبناء قوة الجيوش المختلفة حول العالم، أو تنمية المصالح المشتركة، خاصةً مع الدول المهتمة بالتكنولوجيا الإسرائيلية، ويعتبرونها موارد أمنية وعسكرية مهمة، وأحياناً يستخدم التعاون العسكري لتمهيد الطريق مع البلدان التي ليس لديها تعاون سياسي، خاصة بعض البلدان العربية والإفريقية التي تحتاج لأسلحة ومعرفة وتدريبات.

مبيعات السلاح لإسرائيل

خلال السنوات الماضية، وقبل اندلاع الحرب الأوكرانية الروسية، أبرمت شركات تصنيع الأسلحة الإسرائيلية المزيد من مبيعات السلاح لإسرائيل، بمستويات غير مسبوقة، و3 من هذه الشركات مسؤولة عن 2% من الصفقات حول العالم، وهي "ألبيت ورفائيل وياي".

مبيعات الأسلحة الإسرائيلية حطّمت أرقاماً قياسية إضافية، إذ بلغ إجمالي مبيعات السلاح لإسرائيل 11.6 مليار دولار، وبقيت على قائمة أكبر 100 مصدّر، وسجلت نمواً بنسبة 3% في المبيعات، بزيادة 1.9%.

زادت الأرقام عقب اندلاع حرب أوكرانيا، التي دفعت دولاً أوروبية تخشى من هجمات روسية مماثلة لزيادة المشتريات العسكرية الإسرائيلية، وفقاً لما كشفه معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام "SIPRI". 

فيما أنشأت شركة "ألبيت" فرعاً تابعاً لها في الإمارات، فقد انضمت شركة "لوكهيد مارتن" الأمريكية لشركة "رافائيل" الإسرائيلية، لإنتاج نظام لاعتراض الصواريخ باستخدام الليزر، وبيعه حول العالم، لينضم بذلك لأنظمة الاعتراض الحالية في المستقبل: القبة الحديدية، ومقلاع داوود، وحيتس.

شهدت صادرات الأسلحة الإسرائيلية ارتفاعاً ملحوظاً بنسبة 40%، وحققت عوائد مالية عالية، وبلغت نسبة الصواريخ والمنظومات الدفاعية الجوية 31% منها، و15% شملت منتجات الصواريخ وأنظمة الدفاع الجوي، و13% الطائرات المأهولة وإلكترونيات الطيران، و12% معدات المراقبة والإلكترونيات، و7% أنظمة ذكاء إلكترونية واتصالات، من خلال توقيع مئات العقود النوعية الجديدة لتصدير المزيد من الأسلحة الإسرائيلية للخارج، ما أدى لتزايد نفوذ إسرائيل القوي أصلاً في سوق تصدير السلاح واستيراده على مستوى العالم.

كما تزايد الطلب العالمي على الاستجابة للتعامل مع الصادرات العسكرية الإسرائيلية مثل الروبوتات، والمركبات الجوية بدون طيار، والعوّامات لرصد السكان وتطهير الأسطح، وأنظمة التحكم والسيطرة على حالات الحرب، والرادار ومعدات الحرب الإلكترونية.

الدول والزبائن

تفاوتت الصادرات العسكرية الإسرائيلية بين الصواريخ والمنظومات الجوية الدفاعية، والطائرات المسيرة دون طيار، وأسلحة المشاة، والتنصت والاتصال، والأبراج العسكرية، وأجهزة المخابرات، وعلوم السايبر، وخدمات منوعة، وأقمار صناعية، وجاء التوزيع الجغرافي لمبيعات السلاح لإسرائيل لقارات العالم على النحو التالي: آسيا وجزر الباسيفيك بلغت 58%، أوروبا 21%، أمريكا الشمالية 14%، إفريقيا 5%، وأمريكا اللاتينية 2%.

ورغم التعتيم الذي تفرضه الرقابة العسكرية الإسرائيلية على طبيعة صفقات السلاح، فإن التقارير الشحيحة كشفت عن العديد من الدول المستوردة منها حول العالم، أهمها فيتنام التي تعتبر زبوناً مهماً بصفقة صناعة طائرات بدون طيار بـ160 مليون دولار، وأنظمة دفاع صاروخي من طراز "باراك" بنصف مليار دولار.

 وحصلت المجر على نموذج رادار متعدد الأسلحة لتحديد مواقع الطائرات والمروحيات والصواريخ على ارتفاع منخفض، وحصلت زامبيا على مركبات مصفحة خفيفة، وأنظمة مدفعية، وأبرمت تركمانستان صفقة لحيازة مركبات للطرق الوعرة من نوع كركال، وطائرات بدون طيار، فيما حصلت التشيك على نموذج رادار متعدد الأسلحة بقيمة 125 مليون دولار، وأنظمة صواريخ أرض-جو متنقلة بـ627 مليون دولار.

كما أبرمت لاتفيا صفقة على صواريخ سبايك ذات القدرة والدقة العالية بـ108 ملايين يورو، أما تايلاند فتنوعت قائمة مشتريات الأسلحة من إسرائيل، منها أنظمة الملاحة، وقنابل موجهة بالليزر، وطائرات بدون طيار، وأنظمة مدفعية، فيما شكلت الهند واحدة من أكبر الزبائن، وتعمل على تطوير نظام "باراك8" الجوي لحماية الطائرات بدون طيار والصواريخ المضادة للسفن وصواريخ كروز، والقنابل العادية والذكية باستخدام أجهزة الاستشعار لتدمير المباني والمخابئ، بملياري دولار.

من الزبائن البارزين، تظهر الفلبين أيضاً، بحصولها على 8 سفن دورية "شيلداغ"، و12 نظام مدفعية بـ47 مليون دولار، و15 ناقلة جنود مدرعة، و32 دبابة خفيفة بـ172 مليون دولار، وصواريخ سبايك، وعشرات آلاف البنادق والمسدسات والرشاشات. وحصلت البرازيل على أنظمة مثبتة فوق طائرات بدون طيار لجمع المعلومات الاستخباراتية والمراقبة والرادارات، وصواريخ سبايك، وحصلت كرواتيا على طائرات إف16 بنصف مليار دولار.

وزادت الصفقات العسكرية بين إسرائيل وميانمار، رغم فرض عقوبات دولية عليها بسبب انتهاكاتها لحقوق الإنسان، وارتكابها مجازر تطهير عرقي ضد أبناء الأقلية المسلمة "الروهينغا"، وأسفرت جهودهما عن إبرام صفقات لأحواض بناء السفن، وأنظمة عرض علوية ورؤية ليلية لطائرات الهليكوبتر والطائرات المقاتلة، وطائرات بدون طيار، ومنظومات الخوذة والتتبع مع الرؤية الليلية للطيارين والمراقبة الجوية، ومعدات بحرية.

أما بولندا فحصلت على صواريخ سبايك مضادة للدبابات بـ152 مليون دولار، وسلوفاكيا على رادار متعدد الأسلحة بـ148 مليون يورو، واشترت الولايات المتحدة صواريخ سبايك طويلة المدى معدّة لإطلاقها من مروحيات قتالية، وبطاريتين قبة حديدية بـ400 مليون دولار، واشترت كندا رادارات، واشترت ساحل العاج سفن الدوريات الساحلية، أما الدنمارك فحصلت على مدافع هاون مركّبة على ناقلات الجنود المدرعة، واشترت إستونيا صواريخ سبايك مضادة للدبابات وصواريخ غابرييل مضادة للسفن، واشترت فنلندا رادارات بـ162 مليون يورو.

اليونان اشترت طائرتين بدون طيار وصاروخاً يُحمل على السفن وللدفاع الساحلي، واستوردت إيطاليا صواريخ وقاذفات، ومقدونيا الشمالية حصلت على قذائف هاون، واشترت رومانيا طائرة بدون طيار، وسنغافورة حصلت على منظومة سامسون، واشترت كوريا الجنوبية رادارات، وحصلت سويسرا على 6 طائرات بدون طيار بـ280 مليون دولار. أما بريطانيا فاشترت منظومات ملاحة متقدمة لتحديد الأهداف وتوجيه الأسلحة.

وأنفقت أذربيجان مليارات الدولارات على مبيعات السلاح لإسرائيل، التي تسببت لها بحرج كبير، لأنها تخالف تعليمات الاتحاد الأوروبي، بسبب صراعها المستمر مع أرمينيا، وانتهاكاتها لحقوق الإنسان. وتشمل الصفقات بين أذربيجان وإسرائيل طائرات بدون طيار ومعدات قتالية ومدافع ومنظومات إطلاق صواريخ بخمسة مليارات دولار.

حصلت اليونان على معدات أمنية وعسكرية، لاسيما منظومة القبة الحديدية، وإنشاء وتشغيل مركز تدريب طيران لسلاح الجو، وتوفير أجهزة المحاكاة والتدريب والخدمات اللوجستية، وأبرمت كوريا الجنوبية صفقات لتحسين أنظمة طائراتها، وصواريخ سبايك المضادة للدبابات، وتسليح طائرات ذات ذكاء اصطناعي.

كما باعت إسرائيل أسلحة لنظام الفصل العنصري في جنوب إفريقيا، والمجلس العسكري في الأرجنتين، ورواندا في أثناء الإبادة الجماعية.

من اللافت أن إندونيسيا من الدول التي تتصدر صفقات الأسلحة الإسرائيلية، ولكن نظراً لعدم وجود علاقات دبلوماسية رسمية معها، تتم عمليات الشراء عبر خطوط إنتاج شركة "ألبيت" في البرازيل والنمسا والتشيك، عن طريق مقاولين من الباطن، كما قامت شركة "سيليبريتي" الإسرائيلية التي تطور برمجيات لاختراق الهواتف ببيع الأنظمة لإندونيسيا.

كما تبيع إسرائيل أسلحة ووسائل قتالية لعدد من الدول العربية، ومنها: الأردن ومصر والسعودية وإقليم كردستان في العراق والإمارات والبحرين وغيرها من الدول، في إشارة إلى أن اتفاقيات التطبيع الأخيرة زادت من صفقات بيع السلاح في المنطقة.