قالت محكمة العدل الدولية إن هولندا وكندا طلبتا مقاضاة النظام السوري أمامها لزعمهما ارتكابها لجرائم تعذيب، وأضافت المحكمة في بيان الإثنين 12 يونيو/حزيران 2023، أن الدولتين زعمتا في طلبهما أن "سوريا ارتكبت انتهاكات لا حصر لها للقانون الدولي بدءا من 2011 على أقل تقدير"، وطالبت الدولتان باتخاذ إجراءات طارئة لحماية المعرضين لخطر التعذيب.
يأتي ذلك بينما يواجه النظام السوري بقيادة بشار الأسد اتهامات بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان بما في ذلك تعذيب وقتل المعارضين المدنيين واستخدام أسلحة محرمة، ما دفع دولاً غربية لمحاكمة مسؤولين موالين للأسد ممن وصلوا ضمن آلاف اللاجئين إلى دول أوروبية، منذ بداية الثورة قبل 12 عاماً.
فيما يسعى البلدان إلى تحميل حكومة الرئيس بشار الأسد المسؤولية عن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وعمليات تعذيب بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب التي صادقت عليها دمشق في 2004، وفق ما ذكرته وكالة رويترز.
إذا وجدت المحكمة أن لها اختصاصاً لنظر الدعوى، فستكون أول محكمة دولية قادرة على التوصل إلى نتيجة قانونية بشأن استخدام الدولة المزعوم للتعذيب في سوريا.
قررت كندا وهولندا التحرك في 2020 بعد أن أعاقت روسيا جهوداً متعددة في مجلس الأمن الدولي لإحالة قضية تتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية التي تحاكم الأفراد على جرائم الحرب، ومقرها لاهاي.
كما تصاعدت خلال السنوات الأخيرة وتيرة التحركات الدولية والتصريحات التي تطالب بمحاسبة المسؤولين عن جرائم الحرب التي شهدتها سوريا؛ حيث دعت كندا وهولندا إلى ضرورة محاسبة نظام الأسد أمام الجنائية الدولية، فيما حاكمت ألمانيا مسؤولاً سابقاً في النظام السوري متهماً بالتعذيب.
إذ إنه في عام 2021 أكدت كندا وهولندا التزامهما بدعم النظام الدولي لوضع النظام السوري تحت المحاسبة. وقالت وزارتا خارجية البلدين في بيان: "بعد سنوات من الاحتجاجات في سوريا (…) لا تزال الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان مستمرة حتى يومنا هذا".
كما أضافتا: "في مواجهة هذه الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي، ستتخذ كندا وهولندا معاً خطوات إضافية لمحاسبة سوريا، بما في ذلك انتهاكات حقوق الإنسان والتعذيب على وجه الخصوص". وتعهدتا بمحاسبة نظام الأسد على انتهاكاته لاتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، مطالبتين بالعدالة "لضحايا جرائم النظام المروعة".
بينما أصدر القضاء الألماني عام 2022، حكماً بالسجن مدى الحياة على ضابط سابق في المخابرات السورية لإدانته بارتكاب جرائم النظام السوري، في سياق أوّل قضية في العالم مرتبطة بفظائع منسوبة إلى نظام الرئيس بشار الأسد.
المحكمة العليا الإقليمية غرب ألمانيا قضت بأن السوري أنور رسلان (58 عاماً) مسؤول عن مقتل معتقلين وتعذيب آلاف الآخرين في معتقل سرّي للنظام في دمشق وذلك بين 2011 و2012. وهذا المركز أشير إليه على أنه تابع لقسم التحقيقات، الفرع 25، والمعروف باسم "أمن الدولة – فرع الخطيب" في دمشق.
