تلقت الحكومة البريطانية تحذيرات خلال اجتماع طوارئ غير معلن عُقد هذا الأسبوع بمقر رئاسة الوزراء، من أن آلاف اللاجئين الأفغان في بريطانيا معرضون للتشرد هذا الصيف، وفق ما ذكرته صحيفة The Guardian البريطانية، الأحد 11 يونيو/حزيران 2023.
حيث أخبر مسؤولو مجلس شؤون اللاجئين الحكومةَ البريطانية ومسؤولي وزارة الداخلية أن هناك نحو 8 آلاف لاجئ أفغاني، من المقرر طردهم من الفنادق في أغسطس/آب المقبل؛ لحلول الموعد النهائي الذي حددته الحكومة لاستضافتهم إلى حين توفيق أوضاعهم، ولكن ليس لديهم مكان آخر يُقيمون فيه بعد.
جاء الاجتماع الطارئ، الذي عُقد الخميس 8 يونيو/حزيران، قبل بضع ساعات من إلغاء رئيس الوزراء، ريشي سوناك، بنداً مثيراً للجدل من قانون اللجوء الذي أُقر العام الماضي، وكان يتضمن نظاماً من درجتين لاستقبال اللاجئين.
اقرأ أيضاً
هل تتخلى بريطانيا عن اللاجئين الأفغان؟
يأتي ذلك فيما يُتوقع أن يواجه رئيس الوزراء البريطاني مشكلات أخرى يوم الأحد 11 يونيو/حزيران، إذ تقول لجنة برلمانية إن مشروع قانون الهجرة غير الشرعية الذي أعدَّه ينتهك التزامات دولية لحقوق الإنسان، ويعني تنفيذه أن "تتخلى بريطانيا عن الغالبية العظمى من اللاجئين".
ففي تقريرها المشحون بالانتقادات لقانون مجلس الوزراء، حثَّت "اللجنة المشتركة لحقوق الإنسان" الحكومةَ على أداء دورها في النظام العالمي لحماية اللاجئين، وعدم التقاعس عن التزاماتها القانونية تجاه اللاجئين والأطفال وضحايا العبودية الحديثة.
حضر اجتماع الخميس أيضاً مجموعة من شركات التعاقد الخاصة مع وزارة الداخلية، وقد ناقش المسؤولون بعض الحلول "منخفضة التكلفة" لنقل ما يصل إلى 50 ألف طالب لجوء يقيمون في أماكن إقامة فندقية، لكن "سرعان ما اتضح" خلال الاجتماع أن المجالس سيصعب عليها مساعدة الحكومة بسبب النقص الحاد في المساكن.
الصحيفة البريطانية قالت أيضاً، إنه من المرجح أن تزداد الضغوط على الحكومة ونظام استقبال اللاجئين مع زيادة متوقعة لوصول المهاجرين غير الشرعيين عبر القوارب الصغيرة بعد تحسن الظروف الجوية.
لتقليل عدد طالبي اللجوء المقيمين في الفنادق -التي يقال إنها تكلف 7.5 مليون دولار أمريكي في اليوم- أكد سوناك الإثنين 5 يونيو/حزيران، أن الحكومة قد خصصت بارجتين عملاقتين لإيواء نحو ألف شخص.
اقرأ أيضاً
اتهامات بالفساد وسوء الإدارة
بينما قال مارك جودارد، رئيس مجلس أبرشية لينتون أون أوز، الذي شنَّ حملة ضد خطط الحكومة لاستقبال اللاجئين في قواعد عسكرية مهجورة، إن الأموال "الضائعة" ليست إلا "نتيجة سيئة أخرى تنم عن فساد الحكومة ووزارة الداخلية على وجه الخصوص".
فيما كشفت وثائق أُفصح عنها بموجب قوانين حرية المعلومات، أن وزارة الداخلية دفعت لشركة Serco نحو مليوني دولار أمريكي مقابل خدمات "أُنفقت معظم الأموال فيها على تكاليف الموظفين (مثل التوظيف والتدريب والرواتب) والتعبئة، وإدارة المشروع، وصيانة المقرات، والتخزين، والهواتف، والمركبات".
يقول خبراء إن الافتقار إلى الأماكن المناسبة لإيواء طالبي اللجوء يمكن أن يهدد بإلغاء مشروع قانون الهجرة غير القانونية؛ لعدم جدواه.
يمنح التشريع الوزراء سلطة احتجاز وترحيل أي شخص يصل إلى بريطانيا بطريقة غير مشروعة. ويشير تقرير أعده "مجلس اللاجئين في بريطانيا" إلى أن القانون قد يؤدي إلى حبس أكثر من 190 ألف شخص أو إجبارهم على العيش في فقر مدقع خلال السنوات الثلاث الأولى من تنفيذه.
كما حذّر تقرير اللجنة المشتركة لحقوق الإنسان من أن تمرير مشروع القانون في صيغته الحالية يعني تخلي بريطانيا عن الوفاء بالالتزامات الواقعة عليها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان.
تشمل المخالفات حرمان اللاجئين من الوصول إلى نظام اللجوء، والتقييد الشديد لحقوق الإنسان، وحرمان ضحايا العبودية الحديثة من الحماية، وإلغاء حق الاستئناف بعد الفحوص المحددة لأعمار اللاجئين.