قال مسؤول ليبي، الأحد، 4 يونيو/حزيران 2023 إن مدينة بوزنيقة المغربية ستشهد الإثنين، التوقيع بالأحرف الأولى على مخرجات لجنة "6+6" المشتركة بين رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، وذلك بعد أن صوتت لجنة "6+6″، في اجتماعها، بالإجماع لمصلحة القوانين التي ستجرى وفقها الانتخابات في البلاد.
قال المسؤول بديوان مجلس النواب الليبي، متحدثاً من المغرب، إن "التوقيع كان من المفترض أن يتم الخميس الماضي، إلا أن المبعوث الأممي لدى ليبيا عبد الله باتيلي، رفض الذهاب إلى المغرب، وطالب بأن يتم ذلك داخل ليبيا". وأشار إلى أن "المحاولات لإقناع باتيلي بالحضور إلى المغرب لا تزال مستمرة".
اقرأ أيضاً
تفاهمات في ملف الانتخابات في ليبيا
في سياق متصل، فقد سبق أن قال باتيلي في تغريدة على حسابه بتويتر: "شجعت رئيس مجلس النواب عقيلة صالح على حث أعضاء لجنة (6+6) على إبقاء نقاشاتهم مقصورة على الليبيين والمجلسين اللذين فوضاهم".
كما حثه صالح عقب لقائهما بمدينة القبة (شرق) على أن "يكون إعلان ما يتوصلون إليه على الأراضي الليبية كدليل على الشفافية والاحترام"، وفق التغريدة.
وعن فحوى مخرجات اللجنة، قال المسؤول الليبي إن "اللجنة توصلت لتفاهمات غير مسبوقة في ملف الانتخابات والتي بينها وأهمها مسألة ترشح مزدوجي الجنسية لرئاسة البلاد".
فيما رفض المسؤول الليبي الإفصاح بشكل مفصل عما تم التوافق حوله بشأن ترشح العسكريين، لكنه أوضح أن "اللجنة أقرت السماح بترشح مزدوجي الجنسية للرئاسة، على أن يتخلى من يحمل جنسية أخرى عنها في حال تمكنه من دخول الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية".
اقرأ أيضاً
مفاوضات بين فرقاء ليبيا في المغرب
يذكر أنه ومنذ أكثر من أسبوعين، يستضيف المغرب اجتماعات لجنة "6+6" المكونة من "6" أعضاء من مجلس النواب الليبي ومثلهم من المجلس الأعلى للدولة (نيابي استشاري) للوصول إلى قوانين انتخابية "توافقية" تجرى بموجبها انتخابات ببلادهم في 2023.
وسبق أن احتضن المغرب 5 جولات من الحوار بين الأطراف المتنازعة في ليبيا، توجت في يناير/كانون الثاني 2021، بالتوصل إلى اتفاق على آلية تولي المناصب السيادية، بالإضافة إلى لقاء بين وفدي المجلس الأعلى للدولة، ومجلس النواب حول قانون الانتخابات خلال سبتمبر/أيلول 2021.
وترعى الأمم المتحدة حواراً بين الليبيين بهدف الوصول إلى انتخابات في 2023 تنهي أزمة سياسية تتمثل في صراع بين حكومة كلفها مجلس النواب (شرق) مطلع 2022، وبين حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة الذي يرفض تسليم السلطة إلا لحكومة تكلف من قبل برلمان جديد منتخب.
رفض لمخرجات مفاوضات المغرب
من جهة أخرى، أعلنت كيانات سياسية ليبية، الأحد، رفضها مخرجات لجنة "6+6" التي أنهت صياغة قوانين تنظيم الانتخابات المرتقبة في البلاد. جاء ذلك في بيانات منفصلة لأعضاء بمجلسي "النواب" و"الدولة" وحزب "العدالة والبناء"، حسبما أفاد مراسل الأناضول.
حيث قال 54 عضواً بمجلس الدولة، في بيان: "تابعنا بقلق وتوجس واستهجان لقاءات ما يسمى بلجنة (6+6) وما رشح من نتائج بثت عبر الإعلام كمخرج لهذه الاجتماعات باطلة الأساس الدستوري من حيث المنشأ وبالضرورة منعدمة النتائج".
واتهم الأعضاء رئاستي مجلسي النواب والدولة "بالعبث والقفز على الإعلان الدستوري من خلال تشكيل اللجنة، وأسند لها مهام واختصاصات دستورية هي اختصاص أصيل لكافة أعضاء المجلسين". وأعلن الأعضاء "رفضهم لأي مخرجات تصدر عن اللجنة"، وفق البيان.
في نفس السياق، اتهم 61 عضواً بمجلس النواب، في بيان صدر في وقت متأخر ليلة (السبت/الأحد)، "لجنة (6+6) بتجاوز عملها والانحراف عن دورها المحدد بالاتفاق على النقاط الخلافية المتعلقة بانتخاب الرئيس". وحمَّل الأعضاء "رئاسة مجلس النواب مسؤولية التوقيع أو الموافقة على مخرجات اللجنة دون الرجوع إلى قبة البرلمان".
وبينما أشاد النواب بعمل اللجنة وما تم التوصل إليه من اتفاقات، إلا أنهم استنكروا في الوقت نفسه "تصريحات أعضائها المتعلقة بزيادة عدد أعضاء مجلس النواب المقبل". وطالب النواب اللجنة بـ"عدم التدخل في المقاعد البرلمانية بزيادتها أو نقصانها وتركها للدستور القادم".
حزب العدالة والبناء يرفض مخرجات مفاوضات المغرب
من جانبه، أصدر حزب العدالة والبناء (أكبر حزب إسلامي ليبي) بياناً، الأحد، أعلن فيه "رفض مخرجات لجنة 6+6، نتيجة فقدانها للتوافق الوطني المنبثق عن التعديل الدستوري الثالث عشر المطعون فيه دستورياً أمام القضاء".
وقال الحزب: "لم تعالج اللجنة معايير الترشح للانتخابات الرئاسية (التي تعد) أساس الخلاف بين الأطراف الليبية، ورحلت المشكلة إلى الجولة الثانية من الانتخابات، مما يزيد من تعقيد المشهد الذي قد يصل إلى صراع مسلح".
وأضاف: "خرجت اللجنة عن مهامها، فربطت تنفيذ مخرجاتها بضرورة وجود حكومة جديدة تشرف على الانتخابات، ترجمة لرغبة رئيسي المجلسين المتكررة في تشكيل سلطة تنفيذية، وهو محاولة لخلط الأوراق وعقبة في طريق قيام الانتخابات".
وأكد الحزب على موقفه السابق بـ"ضرورة عقد انتخابات برلمانية أولاً لتوحيد السلطة التشريعية وتجديد الشرعية وإعادة الثقة في العملية الديمقراطية"، مشدداً على "تأجيل عقد انتخابات رئاسية باعتبار أنها محل خلاف وطني إلى حين توفير أجواء عقدها بنجاح".
يذكر أن لجنة "6+6" مكونة من 6 أعضاء من مجلس النواب ومثلهم من مجلس الدولة (نيابي استشاري) نص على تشكيلها التعديل الـ13 للإعلان الدستوري (دستور مؤقت وضع بعد الإطاحة بنظام معمر القذافي عام 2011).
أما في 7 فبراير/شباط 2023 أقر مجلس النواب ذلك التعديل، فيما أجازه مجلس الدولة ليصبح "قاعدة دستورية" تجري عبرها الانتخابات بعد فشل مفاوضات سابقة لنحو عام بين المجلسين للتوافق على تلك القاعدة.
ووفق اتفاق المجلسين، كلفت اللجنة بإعداد قوانين انتخابية "توافقية" تجري عبرها انتخابات تحل أزمة صراع على السلطة بين حكومة عينها مجلس النواب مطلع عام 2022، وحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض التسليم إلا لحكومة تأتي عبر برلمان جديد منتخب.