قال موقع Middle East Eye البريطاني، في تقرير نشره الإثنين 29 مايو/أيار 2023، إن المستوطنين الإسرائيليين نقلوا يوم الإثنين، مدرسة دينية يهودية، أُنشئت في الأساس فوق أرض فلسطينية خاصة في بؤرة حومش الاستيطانية غير القانونية، إلى أرض قريبة مملوكة للدولة.
وأوضح الموقع أن المستوطنين لطالما دعوا إلى حملة لإنشاء مدرسة "يشيفا" الدينية اليهودية في المنطقة، ويعد التحرك الأخير جزءاً من جهود متزايدة تبذلها الحكومة لتقنين وضع مستوطنة حومش، التي بنيت داخل أراضي الضفة الغربية المحتلة.
في وقت سابق من هذا العام، وافق المشرعون الإسرائيليون على تشريع مثير للجدل يسمح بإعادة بناء 4 مستوطنات يهودية مهجورة في الضفة الغربية -حومش وسانور وجانيم وكاديم- بعد تفكيكها في 2005.
محاولات إسرائيلية لإعادة إنشاء مستوطنة جديدة
حصلت هذه الخطوات التي اتُّخذت يوم الإثنين، لإعادة إنشاء المستوطنة مبدئياً، على موافقة وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، ومُنحت الضوء الأخضر عن طريق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
وفقاً لصحيفة Haaretz الإسرائيلية، يسمح الجيش الإسرائيلي للمستوطنين بدخول بؤرة حومش والخروج منها بكل حرية، لكنه يحظر الصحفيين من النشر عن جهود البناء.
إذ تبذل الحكومة جهودها من أجل التراجع عن عناصر خطة فك الارتباط لعام 2005، التي شهدت كذلك إخلاء المستوطنات الأربع في الضفة الغربية.
من جانبه رفض مكتب النائب العام في الضفة الغربية قرار نقل المدرسة، وأكد أن خطوة إعادة إنشاء مستوطنة حومش "غير قانونية".
حكومة نتنياهو تمنع الجيش من التصدي للمستوطنين
في حين أمرت الحكومة الجيش بألا يمنع بعد الآن المستوطنين من دخول حومش، وأن يوفر لهم الأمن. لكن الجيش قرر عدم المساعدة في بناء البؤرة الاستيطانية الجديدة حتى يُستوضح من مدى قانونيتها.
كما أعرب مسؤولو الجيش الذين تحدثوا مع صحيفة Haaretz دون الكشف عن هويتهم، عن إحباطهم من سلوك الحكومة، بالنظر إلى أن تعليماتها كان من الصعب للغاية تبريرها، حتى في إطار القانون الإسرائيلي.
من جهة أخرى حصل مجلس شمرون الإقليمي، الذي يقدم خدمات إلى المستوطنات الإسرائيلية وضمنها مستوطنة حومش، على تصريح من الهيئة الإدارية لإسرائيل في الضفة الغربية، الإدارة المدنية الإسرائيلية، لتخطيط أعمال البناء، لكنه لم يُمنح بعدُ الإذن للبدء في البناء.
حيث قال يوسي دغان، رئيس مجلس شمرون الإقليمي: "هذا يوم عيد. يوم مهم في تاريخ دولة إسرائيل. يوم شهد تحقيق عدالة تاريخية في واحدة من أشهر المظالم بهذا البلد، لأرض إسرائيل وللمواطنين الإسرائيليين"، وذلك خلال زيارة لموقع مدرسة يشيفا في بؤرة حومش.
إسرائيل تكافئ المجرمين!
في أعقاب القرار، قالت منظمة ييش دين (هناك قانون) الإسرائيلية التي تقدم المشورة القانونية إلى ملاك الأراضي الفلسطينيين، إنه "بدلاً من إخلاء البؤرة فوراً، تمنح إسرائيل مكافأة للمجرمين الخطيرين".
من جهة أخرى توضح المنظمة أن الموقع الجديد لمدرسة يشيفا "لا يزال لا يسمح للفلسطينيين بالوصول إلى أراضيهم، ويستمر في نزع ملكياتهم أكثر وأكثر".
في حين أعرب الوزير الإسرائيلي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير، وزير الأمن القومي الإسرائيلي الذي شارك حزبه في صياغة القانون، عن ترحيبه الخطوة ووصفها بـ"اللحظة التاريخية".
يأتي هذا التشريع ضمن سلسلة من التحركات التي اتخذتها حكومة نتنياهو اليمينية المتطرفة، والتي وجهت ضربة إلى آمال الفلسطينيين بإقامة دولة فلسطينية، وسوف يؤدي على الأرجح إلى تصاعد التوترات التي وصلت بالفعل إلى نقطة غليان.