دعت الشرطة السودانية، السبت 27 مايو/أيار 2023، متقاعديها ومنسوبيها القادرين إلى حمل السلاح للالتحاق بها من أجل تأمين الأحياء والأسواق، وذلك على خطى وزارة الدفاع السودانية، التي دعت متقاعدي الجيش للتوجه إلى أقرب قيادة عسكرية للتسلّح "بغية تأمين أنفسهم والعمل وفق خطط مناطقهم"، في أحدث تطور على الساحة السودانية، وذلك رغم إعلان الهدنة.
وجاء في بيان للشرطة نشرته على موقعها "فيسبوك": "في إطار التعبئة العامة لمنسوبي الشرطة نجدد دعوة كل منسوبيها بالمعاش والقادرين على حمل السلاح بالمركز والولايات لتبليغ شرطة المحليات، وذلك لتأمين الأحياء والمناطق الحيوية والأسواق لبسط الأمن والاستقرار".
كما أوضحت الشرطة السودانية، أن دعوتها تأتي في إطار التعبئة العامة لمنسوبيها والمحالين إلى التقاعد، في سبيل زيادة "الرقعة الجغرافية الآمنة".
في غضون ذلك، أشارت إلى أنها نشرت تعزيزات بولاية الخرطوم للقضاء على "التفلتات الأمنية"، مؤكدة مضيها قدماً في الاضطلاع بواجباتها المنصوص عليها في القانون.
والجمعة، أعلن الجيش استدعاء الاحتياط، ودعا العسكريين المتقاعدين إلى العودة لصفوفه مرة أخرى، في خطوة تهدف على ما يبدو إلى زيادة عدد أفراده النظاميين، وسط صراع مع قوات الدعم السريع العسكرية، ما قد يؤجج القتال رغم الهدنة المعلنة بين الجانبين منذ منتصف ليل الإثنين الماضي 22 مايو/أيار.
وقال الجيش في بادئ الأمر إن على جميع العسكريين المتقاعدين والرجال القادرين على حمل السلاح التسلح من أجل الدفاع عن أنفسهم، لكنه أوضح لاحقاً أن هذا الاستدعاء موجه إلى "الضباط وضباط الصف وجنود معاش القوات المسلحة"، من أجل تسليم أنفسهم لأقرب وحدة عسكرية.
في المقابل، أدانت قوات الدعم السريع هذا القرار، واعتبرت أنه "توجه خطير يعكس تخبط الجيش وفشله في مواجهة قوات الدعم بميدان المعركة ومحاولة الاحتماء بالمواطنين للقتال نيابة عنه".
ويشهد السودان منذ 15 أبريل/نيسان، اشتباكات بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان و"الدعم السريع" بقيادة محمد حمدان دقلو "حميدتي"، إثر خلافات بينهما؛ ما دفع جهات إقليمية ودولية إلى التدخل على خط المفاوضات؛ سعياً للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار.
ومنذ منتصف أبريل/نيسان، تشهد أيضاً البلاد انفلاتاً أمنياً ونهباً وسلباً في الأسواق والبيوت منذ اندلاع الصراع المسلح، حيث تعرض العديد من المواطنين لاعتداءات من قبل مجموعات مسلحة متفلتة.
