تمضي الحكومة المصرية في خطتها نحو إزالة جبانات الإمام الشافعي وعدد من مقابر القاهرة القديمة المحيطة بها ضمن مشروعها لتطوير القاهرة التاريخية، والتي تتضمن تشييد عدد من الجسور والطرق والكباري وتغيير معالمها بشكل كبير، دون أن تلتفت لكثير من الاستغاثات والشكاوى التي قام بها أهالي المتوفين، سواء أكانوا أقارب لأشخاص عاديين أم ورثة عدد من المثقفين وأعلام مصر التاريخيين الذين ناشدوا الحكومة بعدم الاقتراب من مقابر ذويهم.
ومنعت محافظة القاهرة التي تشرف على عملية الهدم وصول جموع كبيرة من أقارب المتوفين، وكذلك لم تسمح للصحفيين أو لأية وسائل إعلام الدخول إلى مناطق الإزالة، فيما استطاع بعض المصورين التسلل في غفلة منهم لتصوير ما وصف بـ"الكارثة" التي تحدث لمقابر القاهرة التاريخية.
وتحدث "عربي بوست" إلى شهود عيان للوقوف على ما يحدث، ليكشف هؤلاء عن وجود عدد من رفات الموتى، دون الاستدلال عليه، تنتظر الجرافات الحكومية لنقلها إلى مقابر جماعية حددت مكانها في مدينة العاشر من رمضان التي تتبع إدارياً محافظة الشرقية، أقصى شرق القاهرة.
اقرأ أيضاً
شروط تعجيزية لنقل رفات المتوفى
وقالت يسرا سامي لـ"عربي بوست"، والتي جاءت إلى منطقة مصر القديمة بحثاً عن رفات والدها المدفون بمقابر الإمام الشافعي، إنها لم تتمكن من نقل رفاته؛ لأن محافظة القاهرة لم تبلغها بالهدم سوى قبل تحرك الجرافات بيومين فقط.
كما أن والدها تم دفنه بمقابر تتبع زوجته الثانية، والحكومة وضعت شروطاً تعجيزية مثل إثبات إعلام الوراثة، وكذلك ملكية المقبرة، حتى تتمكن من نقل رفاته إلى مقبرة بديلة.
وأضافت أنها لم تستطع استخراج جميع الأوراق المطلوبة في غضون يومين، كما أنه لم يكن لديها حرية التحكم في نقل رفاته؛ لأنها لا تملك المقبرة، ولم تستجب محافظة القاهرة للالتماس الذي تقدمنا به لتأجيل الهدم حتى الانتهاء من الأوراق المطلوبة، أو السماح بنقله إلى مقبرة أخرى تتبع والدتها، لكن الطلب لم يتم الرد عليه حتى الآن، مشيرة إلى أنه جرى هدم المدفن الذي توجد به عشرات الجثامين، وأنها لم تتمكن من زيارة قبر والدها بعد اليوم.
ووضعت الحكومة مجموعة من الشروط التي بموجبها سمحت لذوي المتوفين لنقل رفاتهم والحصول على مقابر بديلة للتي يتم هدمها، في مقدمتها إعلان وراثة باسم المنتفع الأصلي الموجود بالترخيص أو كشوف الحصر، وصورة البطاقة الشخصية، وقيد عائلي باسم المنتفع الأصلي الموجود بالترخيص أو كشوف الحصر، وشهادة ميلاد بالتسلسل، ونهاية بالحصول على تفويض من جميع المنتفعين بالتسلسل بالتوقيع والبصمة، مع إرفاق صور بطاقات الورثة والموقعين على التفويض.
وبحسب يسرا سامي فإن طلبات الحكومة بحاجة لعدة أشهر حتى يتم تجهيزها، في حين أن محافظة القاهرة تأخرت في إعلام ذوي المتوفين، وكان يجب أن يكون ذلك قبل النقل بعام أو أكثر، وهو ما جعل كثيراً من ذوي المتوفين يفقدون الأمل في الحصول على رفات أقاربهم، ما يشكل ضرراً نفسياً بالغاً، كما أنه يعبر عن عدم احترام الحكومة للأحياء والأموات أيضاً، على حد تعبيرها.
وتشير تقديرات حكومية إلى أنه ستتم إزالة نحو 2700 مقبرة ونقلها للأماكن الجديدة في مدن 15 مايو والعاشر من رمضان، ضمن مشروع شامل للمنطقة التي تشمل خط "القلعة، السيدة نفيسة، السيدة عائشة" وما بها من مقابر.
وتمتد جبانات القاهرة التاريخية على مساحة كبيرة، وتضم مدافن عدة، من بينها مقابر الإمام الشافعي، مقابر السيدة نفيسة، مقابر باب الوزير، ومقابر باب النصر، ومقابر المجاورين، والمنطقة التي يطلق عليها صحراء المماليك أو قرافة المماليك، وتعد من أشهر أماكن القاهرة التاريخية.
وشهدت تلك منطقى مقابر القاهرة القديمة دفن العديد من الشخصيات التاريخية والمهمة في التاريخ المصري الإسلامي والمعاصر، فيما يعد ضريح الإمام الشافعي نفسه من أشهر الأضرحة داخلها إلى جانب مقابر لمشايخ وعلماء وأمراء ومماليك وبكوات وباشوات عصر محمد علي، ومقبرة حوش الباشا، وهي مسجلة كأثر.
اقرأ أيضاً
هدم 100 عقار بجانب آلاف من مقابر القاهرة القديمة
وقال مصدر حكومي مطلع، شريطة عدم ذكر اسمه، إن أعمال الإزالة تتم الآن في مقابر السيدة نفيسة والإمام الشافعي بجوار منطقة متحف الحضارة في مصر القديمة، وإن المستهدف توسعة محور صلاح سالم الذي يحقق سيولة مرورية بين القادمين من محافظة الجيزة إلى القاهرة، مشيراً إلى أنه ستتم إزالة 44 عقاراً في تلك المنطقة لاستكمال عمليات التوسعة، وإن المحافظة سوف تصرف تعويضات مالية للمتضررين.
وكشف لـ"عربي بوست" أن أعمال الإزالة تتضمن أيضاً المقابر والعقارات الموجودة بمنطقة "عرب اليسار" التي تقع بالقرب من ميدان السيدة عائشة وقبل الوصول إلى قلعة صلاح الدين الأيوبي على طريق محور صلاح سالم، وأن عدد الأبنية المتوقع هدمها أكثر من 100 عقار إلى جانب آلاف المقابر، باستثناء مقابر القاهرة المسجلة ضمن التراث التاريخي والتي سبق على وجودها أكثر من 100 عام.
وأضاف أن إدارة الجبانات بالفعل وجهت خطاباً لبعض أصحاب مقابر السيدة عائشة والسيدة نفسية لنقل ذويهم، التي ستتم إزالة مقابرهم الفترة المقبلة لنقل رفات ذويهم وتجهيز الأوراق المطلوبة للحصول على مقابر بديلة، وأن بعض المقابر تتبع عدداً من المشاهير، من بينها مقبرة الشيخ محمد رفعت.
وعندما سألنا المصدر عن نفي محافظة القاهرة ما أثير بشأن إزالة المقبرة الخاصة بالشيخ محمد، أكد أن قرار الهدم ليس مسؤولية الإدارة أو المحافظة، وبالتالي فإن الإلغاء ليس من اختصاصها، وأنه لا بد من تغيير خطة التطوير نفسها لعدم هدم المقبرة أو غيرها من المقابر التاريخية، مشيراً إلى أن المحافظة مسؤوليتها التنفيذ فقط، وأن خطط التوسعة تتبع وزارتي الإسكان والنقل.
الحكومة تعذب الأحياء والأموات معاً
وأثارت مقابر القاهرة القديمة جدلاً ممتداً على مدار السنوات الأخيرة بعد دخول أجزاء منها في حيز تنفيذ بعض مشروعات الطرق، التي تقوم بها الدولة، لتعارضها مع المسار المقترح؛ ما يتطلب عمليات إزالة، جرى بالفعل بعضها، لأجزاء من هذه المدافن وهدمها ونقل رفات الموتى إلى مقابر أخرى تقع بمنطقة 15 مايو أو العاشر من رمضان.
وتذهب حنان إسماعيل للتأكيد على أنها قامت بنقل رفات والدها ثلاث مرات بسبب الإصرار الحكومي على هدم مقابر الإمام الشافعي، موضحة أن والدها توفي عام 1992، قبل أن يضطروا لنقل رفاته إلى جزء متبقٍ من المدافن، بعد أن أقدمت الحكومة على مد طرق جديدة بالقرب من طريق الأوتوستراد في فبراير/شباط من العام الماضي، وهو الأمر الذي كلفهم كثيراً من الناحية النفسية والمادية أيضاً، قبل أن يضطروا مرة ثالثة وأخيرة إلى مدينة 15 مايو الشهر الماضي.
وأوضحت أن أسرتها قامت باستخراج جثامين 14 شخصاً، وأنهم واجهوا صعوبات عديدة أثناء عمليات النقل، مشيرة إلى أن "الحكومة تقوم بتعذيب الأحياء والأموات؛ لأن المدافن الجديدة في مناطق مقطوعة يصعب الوصول إليها، كما أنها لم توفر الاحتياجات اللازمة التي تضمن نقل الرفات دون مشكلات، وتعنتت كثيراً في قبول الأوراق التي تم تقديمها لإثبات ملكية المقبرة، ووجدنا أسراً عديدة لديها رغبة في استخراج جثامين ذويها لكنها لم تتمكن بسبب الشروط التي وضعتها الحكومة".
وتلفت إلى أن الحكومة لديها رغبة في أن تهدم أكبر قدر من مقابر القاهرة القديمة دون تعويض ذويها بما يمكنها دفن الرفات داخل مقابر جماعية، وضعت أساسها بمدينة 15 مايو والعاشر من رمضان، لافتة إلى أن الجرافات لا تفرق بين المقابر التي جرى استخراج الرفات منها أو التي مازالت ممتلئة بالجثامين، وهو ما تسبب في انتشار جثامين ملقاة تحت الركام دون نقلها بعد.
ما يحدث الآن فاق جميع الانتهاكات السابقة!
ووفقاً لدراسة صادرة عن مركز "شفافية" للدراسات المجتمعية والتدريب الإنمائي ومبادرة الشراكة الشرق أوسطية (MEPI)، فإنه تم الإعلان من خلال مخطط مشروع القاهرة 2050 عن تحويل تلك الجبانات التاريخية الموجودة بين طريقي صلاح سالم والأوتوستراد إلى أكبر متنزه عام بالقاهرة على مساحة 1400 فدان، وشمل قرار المشروع نقل سكان مقابر الغفير والمجاورين والإمام الشافعي وباب الوزير بالقرافة الشرقية للمسلمين وباب النصر قايتباي إلى مناطق جديدة.
وتنوي الحكومة المصرية في الوقت الحالي، وفقاً لمصدر بالجهاز القومي للتنسيق الحضاري تحدث إليه "عربي بوست"، استكمال ذلك المخطط الذي تصدى له في السابق الجهاز أثناء حكم الرئيس السابق حسني مبارك، قبل أن تفرض الحكومة الحالية رؤيتها الأحادية دون أن تستمع لاستغاثات كثير من باحثي التراث في مصر والعالم.
وأوضح أن الحكومة المصرية لديها تاريخ طويل من التعدي على مقابر القاهرة التاريخية، غير أن ما يحدث في تلك الأثناء فاق جميع الانتهاكات السابقة، لأنه يمحو بشكل كامل المعالم التاريخية التي كانت تشغل صبغة رئيسية لمصر القديمة، وتمضي نحو محو تاريخ يعود إلى القرنين التاسع عشر والعشرين، وحتى إن أبقت على المقابر التاريخية، وإن كان ذلك مستبعداً كما وصل إلى علمه، فإنها لن يكون لها محل من الإعراب، وهو ما يضرب بقرارات منظمة اليونسكو عرض الحائط؛ إذ إنها تعتبر أن المنطقة بنسيجها العمراني وطبقاتها التاريخية ضمن التراث العالمي.
"التعدي المتقطع" لعدم إثارة الرأي العام
وشدد على أن الحكومة قررت الإبقاء على المقابر والمعالم الأثرية المملوكية، لكن يدها امتدت إلى هدم غالبية المقابر التي تنتمي إلى عصر الدولة المصرية الحديثة بداية من أسرة محمد علي، مشيراً إلى أنها تتعامل مع الانتقادات التي تواجهها في الداخل والخارج عبر التعامل مع منطقة "القرافة الصغرى" والمعروفة باسم مقابر الإمام الشافعي بخطة يطلقون عليها "التعدي المتقطع"، أي إنها تقوم بالتعديات على مدار فترات زمنية متباعدة لامتصاص الغضب تدريجياً، وهو ما يفسر إثارة الجدل حول مقابر المشاهير خلال فترات بعينها على مدار العام.
ولا ينفي المصدر ذاته وجود أبعاد سياسية وراء تجاهل القدر الهائل من الاستغاثات الشعبية أو حتى الانتقادات التي توجهها هيئات ومنظمات عالمية معنية بالتاريخ والتراث، إذ إن الحكومة تعمل على استعراض قوتها في ظل عدم اكتراث قطاعات كبيرة من المواطنين على ما يدور في تلك المناطق التي تغيب عن ثقافتهم ووجدانهم بفعل تردي التعليم والثقافة.
وتوالت استغاثات عدد من أقارب الأعلام التاريخية المصرية مؤخراً جراء إنذار الحكومة ذويهم بنقل رفاتهم تمهيداً لهدم مقابرهم، ومن أبرز هؤلاء الأعلام شيخ الأزهر الأسبق محمد مصطفى المراغي، والشاعر والسياسي محمود سامي البارودي وزير الحربية ورئيس وزراء مصر في عام 1882، وعميد الأدب العربي الأديب طه حسين، وشاعر النيل حافظ إبراهيم، والأخير طالبت عائلته بإيقاف عملية هدم المقبرة.
واعتبرت أن خطوات محافظة القاهرة تعد انتهاكاً للتراث الثقافي المصري، لأن الضريح عمره 91 عاماً، ومتبقٍ له 9 سنوات فقط حتى يعامل كـ"أثر"، وبالتالي يجب المحافظة عليه، إذ إنه دُفن في 21 يونيو 1932.
وزارة الآثار لن تتدخل لحماية مدفن الإمام ورش
لم يقف الأمر عند هؤلاء؛ فقد تعداه ليصل لمقبرة الإمام المصري ورش بن نافع شيخ القراء المحققين؛ والتي تقع داخل مقابر الإمام الشافعي، تحديداً في مقابر عائلة محرم بك ضمن مقابر القاهرة التاريخية.
إذ أكد أحد الباحثين المطلعين على هذا الموضوع أن مدفنه سيتم نقله، وأنه رأى علامة الإزالة على ضريحه على الرغم من أنه سأل في السابق وعلم أن المدفن ليس ضمن مخطط الإزالات، لكن كما يقول بتهكم لـ"عربي بوست" يبدو أنهم "اتزنقوا فيه".
وإلى لحظة كتابة التقرير لم يصدر أي إعلان عن محافظة القاهرة أو أي جهة رسمية لنفي أو تأكيد نقل المدفن، في تجاهل تام لسيرة الإمام العطرة، وربما يكونون في انتظار الضجة وردود الأفعال الداخلية والخارجية وهل بإمكانهم تجاهلها أم أنها تفوق تقديراتهم للموقف.
يقع قبر الإمام ورش بن نافع داخل حوش عائلة عبد الفتاح بك محرم أحد قضاة المحاكم الأهلية، وهو أبو سعيد عثمان بن سعيد بن عبد الله بن عمرو بن سليمان، ولقبه الذي اشتهر به ورش.
ويعد ورش من العلماء الثقات في القراءة وممن يحتج بهم في ذلك، كما أن الرواية التي نسبت إلى اسمه "رواية ورش عن نافع"، هي إحدى الروايات المتواترة التي يُقرأ بها القرآن الكريم، وثاني أكثر الروايات شهرة في العالم الإسلامي بعد رواية حفص عن عاصم.
وتوفي الإمام شيخ المقارئ المصرية في مصر سنة 197هـ، عن عمر ناهز 87 عاماً، ودفن في قرافة الإمام الشافعي.
وتواصلت "عربي بوست" مع مصدر مسؤول بوزارة الآثار، للوقوف على مصير المدفن بعد تجاهل المحافظة الرد، لكن المفاجأة أن المصدر أكد أن مدفن الإمام الذي يعود إلى 1200 عام ليس مسجلاً لديهم كأثر، وأنها لن تتدخل في حال هدمه لأنه لا يتبعها.
ومنذ عدة أشهر تصدرت واقعة إزالة مقبرة الروائي يحيى حقي، الرأي العام في مصر، وفي ذلك الحين أكدت ابنته نهى أنه بالفعل تم نقل رفات والدها بسبب دخول المقبرة الموجودة في السيدة نفيسة في أعمال الهدم، موضحة أن والدها كانت وصيته الدفن بجوار آل البيت لأنه كان من مريديهم، بحسب صحف محلية.
أيضاً عميد الأدب العربي طه حسين لم يكن في منأى عن هذه الأزمة، حيث انتشرت على مواقع التواصل صور لمقبرته وعليها علامة "إكس"، الأمر الذي أدى إلى خروج أهله مؤكدين أنه ستتم إزالة المقبرة لإنشاء كوبري، موضحين أنه سيتم نقل رفاته إلى فرنسا حيث عاش طه حسين، قبل أن تتراجع الحكومة تحت هذا التهديد، فيما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مؤخراً صورة لجسر يمر أعلى مقبرة عميد الأدب العربي.
وفي تصريحات إعلامية، أكدت مها عون حفيدة الدكتور طه حسين أن الصورة صحيحة، وأن الجسر الذي يمر فوق مقبرة جدّها هو عبارة عن محور يربط المنطقة المجاورة للمقبرة ببعضها، لافتة إلى أنه سيتم ترميم المقبرة بعد الانتهاء من أعمال إنشاء هذا الجسر.
وتقدمت مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة في البرلمان، بشأن إقدام محافظة القاهرة على هدم وإزالة مقبرة الشاعر حافظ إبراهيم، مرجحة أن تكون وزارة النقل هي الجهة التي تقدمت بطلب هدم المقبرة لإنشاء طريق جديد، ولكنها في كل الأحوال مسؤولية مشتركة بين محافظة القاهرة ووزارة النقل ووزارة الثقافة.
وطالبت الحكومة بالوقف الفوري لأي قرار يخص هدم مقبرة حافظ إبراهيم أو أي مقبرة من مقابر القاهرة التاريخية تمثل قيمة تراثية أو حضارية أو ثقافية لأي سبب، لافتة إلى أن هناك العديد من الحلول للتعامل مع منطقة القاهرة الإسلامية بالكامل، دون استسهال الهدم لإنشاء طريق.
ومنذ إنشاء القاهرة قبل أكثر من ألف عام تمثل جباناتها جزءاً من طابعها الثقافي والمعماري، الذي تطور عبر العصور، لكنه لا يزال نسيجاً متكاملاً تضاف إليه أجزاء جديدة، في حين تبقى القيمة حاضرة باعتبارها جزءاً من كل، وطبقة من طبقات التاريخ الممتد للمدينة.