قال وزير الدفاع الباكستاني خواجة آصف، الأربعاء 24 مايو/أيار 2023، إن باكستان تدرس حظر حزب حركة الإنصاف الذي يتزعمه رئيس الوزراء السابق عمران خان، وذلك على خلفية احتجاجات غاضبة تخلّلتها اشتباكات لأنصار عمران خان، بعد اعتقاله من قِبل قوات شبه نظامية من أمام إحدى المحاكم في إسلام أباد.
أضاف وزير الدفاع الباكستاني للصحفيين أن الحزب "هاجم أساس الدولة، لم يحدث هذا أبداً من قبل، ولا يمكن التهاون مع ذلك"، على حد قوله.
وشهدت باكستان مواجهة خطيرة، خاض فيها أكثر السياسيين شعبية في البلاد معركة مع أقوى مؤسساتها، ويأتي ذلك بعد أن قام عشرات من المسلحين التابعين لقوات شبه نظامية باختطاف رئيس الوزراء السابق عمران خان من أمام إحدى المحاكم في إسلام أباد، الأسبوع الماضي.
اقرأ أيضاً
احتجاجات غاضبة في باكستان
كانت النتيجة خروج أنصار عمران خان عن بكرة أبيهم للاحتجاج في شوارع باكستان، وأضرموا النيران في المباني، ونهبوا المقر الرسمي لقائد عسكري كبير، حتى إنهم اقتحموا مقراً للجيش، فاضطرت السلطات إلى الإفراج عن خان بكفالة بعد ثلاثة أيام، غير أن المواجهة تصاعدت بعد أن اتهم خان قائدَ الجيش، الجنرال عاصم منير، باستهدافه.
ورصد تقرير لمجلة The Foreign Policy الأمريكية عنوانه "حان الوقت لكي يرفع الجنرالات قبضتهم عن الحكم"، مدى خطورة المواجهة الحالية، في ظل إصرار قيادات الجيش على حرمان السياسي ذي الشعبية الجارفة من العودة إلى المشهد السياسي، وإصراره في المقابل على عدم الاستسلام.
كان خان، الذي يواجه تهماً بالفساد، قد أصر على عدم الأمثال لاستدعاء من ديوان المحاسبة الوطني من أجل استجوابه، الخميس 18 مايو/أيار، في التهم التي كان قد اعتُقل بسببها، قبل الإفراج عنه بكفالة بأمر من المحكمة تم تمديدها إلى 31 مايو/أيار.
وقال متحدث باسم ديوان المحاسبة، إن خان استُدعى للتحقيق في المكتب الإقليمي الواقع في روالبندي، القريبة من العاصمة إسلام أباد. وأجرى الديوان، الذي يتمتع بسلطة قوية، تحقيقات مع كل الذين تعاقبوا على منصب رئيس الوزراء منذ عام 2008، بحسب تقرير لرويترز.
وفي بيان موجه إلى نائب مدير ديوان المحاسبة، وأطلع أحد محامي خان رويترز عليه، وصف رئيس الوزراء السابق الاتهامات الموجهة إليه بأنها "باطلة تماماً وغير مقنعة وملفقة". وقال إنه يعكف على تقديم طلب للحصول على كفالة في عدد من القضايا القانونية الأخرى، ولن يكون قادراً على المثول أمام الديوان قبل انتهاء الكفالة الوقائية، في 22 مايو/أيار.
كان اعتقال خان قد تسبب في موجة عنف زادت من حالة عدم الاستقرار السياسي في الدولة الواقعة في جنوب آسيا، ويبلغ عدد سكانها 220 مليون نسمة، كما تواجه باكستان أسوأ أزمة اقتصادية تشهدها على الإطلاق، مع الحاجة إلى تمويل مهم من صندوق النقد الدولي تأخر لشهور، من أجل تجنب أزمة في ميزان المدفوعات.
يواجه عمران خان، رئيس الوزراء الوحيد في البلاد الذي أطيح به من خلال التصويت بحجب الثقة في تاريخ باكستان السياسي المتقلب الممتد 75 عاماً، عدداً كبيراً من القضايا المرفوعة ضده، تتراوح من "الإرهاب" إلى "محاولة القتل" و"غسيل الأموال". وتم رفع معظم القضايا، التي يصفها خان بأنها "صورية"، بعد الإطاحة به.