تفاعل مرشح المعارضة في الانتخابات الرئاسية التركية، كمال كليجدار أوغلو، مع تغريدة لرئيس بلدية بولو، المعروف بمواقفه المتطرفة من اللاجئين، تانجو أوزجان، وأبدى مرشح "الطاولة السداسية" إعجابه بالتغريدة التي تدعو إلى "طرد اللاجئين من تركيا".
حيث نشر رئيس بلدية بولو، المنتمي لحزب "الشعب الجمهوري" الثلاثاء، 16 مايو/أيار 2023، تغريدة قال فيها: "في يوم 28 أيار/مايو (موعد الجولة الثانية) يجب أن يكون للاختيار، بين من يريد ترحيل اللاجئين، وبين من يريد إبقاءهم، من يريدون إبقاءهم فلينتخبوا أردوغان، ومن يريدون ترحيلهم فلينتخبوا كليجدار أوغلو.. كما رحلتهم أنا سيرحلهم السيد كمال".
في تغريدات أخرى، قال أوزجان: "السيد كمال يجب أن يكون واضحاً.. ويتوقف عن الحديث عن ترحيل اللاجئين بالطبل والمزمار، إما بشكل طوعي أو بالقوة يجب أن يُرحّلوا، هكذا يجب، نحن لا نستطيع الاعتناء بشعبنا فكيف سنعتني بـ13 مليون لاجئ، يكفي من الآن فصاعداً.. الرجل (أردوغان) يقول لن أرحلهم، والناس يصوتون له في الانتخابات".
اقرأ أيضاً
قضية اللاجئين في الانتخابات الرئاسية التركية
يأتي ذلك بينما ركزت المعارضة على مسألة ترحيل اللاجئين في حال فوز مرشحها كليجدار أوغلو في الانتخابات الرئاسية التركية، وجعلت من اللاجئين قضية محورية في برنامجها الانتخابي.
فيما يُعد حزب "الشعب الجمهوري" الذي يترأسه كليجدار، من بين أبرز أحزاب المعارضة الرافضة لوجود اللاجئين والمهاجرين في البلاد، وتوعد كليجدار اللاجئين السوريين بإرسالهم إلى بلادهم في حال فوزه في الانتخابات الرئاسية التركية.
كما انتقد كليجدار مراراً وتكراراً استقبال تركيا للاجئين، ووعد بتطبيق سياسات مشددة ضد اللاجئين والمهاجرين، ومثّل ترحيل اللاجئين السوريين أحد الوعود التي قدّمها كليجدار لأنصاره في حال وصوله إلى السلطة خلال مدة لا تتجاوز عامين.
فيما تبنّى كليجدار أوغلو في سباق الانتخابات الرئاسية التركية مواقف مناهضة لاستثمارات العرب في تركيا، وفي مايو/أيار 2022، نشر كليجدار تغريدة كتبها باللغة العربية، وحملت تهديداً مبطناً للمستثمرين العرب.
نفس الخطاب يتبناه رئيس بلدية بولو التركية تانجو أوزجان، الذي يعتبر من أكثر الشخصيات السياسية التركية المعارضة تحريضاً ضد السوريين والأجانب، مطالباً بطردهم من البلاد، وسبق أن أعلن عن رفضه إقامة العراقيين في المدينة التي يديرها.
كما سبق له أن أصدر قراراً بفرض رسوم تصل إلى 100 ألف ليرة تركية، على كل أجنبي يجري عقداً للزواج ضمن منطقته، كما فرض رسوماً مرتفعة تصل إلى دولارين ونصف للمتر المكعب من مياه الشرب للاجئين، لكن هذه القرارات تم رفضها من قِبل المحكمة العليا التركية، بعد رفع العديد من الدعاوى ضده.