قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الثلاثاء 16 مايو/أيار 2023، إن الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التي ستجرى يوم 28 مايو/أيار 2023، ستكون بمثابة بشرى لرؤية "قرن تركيا"، مشيراً إلى أن موعد الجولة الثانية يأتي بعد يوم من ذكرى حدوث أول انقلاب شهدته البلاد قبل عقود.
جاء ذلك في تغريدة كتبها أردوغان على حسابه في تويتر، وقال فيها إن "تحالف الجمهور (بقيادة حزب العدالة والتنمية) خرج من الامتحان الأول للانتخابات الرئاسية والبرلمانية ناصع البياض، سنقيّم الأيام القادمة بشكل أفضل ومثمر أكثر. وبإذن الله سنجعل يوم 28 مايو بشرى لرؤية قرن تركيا".
"قرن تركيا" هي رؤية أعلنها الرئيس أردوغان، في أكتوبر/تشرين الأول 2022، وتتضمن برامج وأهداف الجمهورية في المئوية الجديدة.
الرئيس التركي أضاف في تغريدته: "كافحنا دون الرضوخ للاستفزازات والضغوط، ودون استسلام في مواجهة الصعوبات، وإنني أتقدم بالشكر لكل من أسهم في هذا العمل الشاق وبذل جهوداً وتضحيات، وأشكر الله ألف مرة لأنه منحني رفقاء مثلكم".
أردوغان اعتبر أيضاً أن "الوقت حان لتتويج النجاح الذي تحقق في انتخابات 14 مايو (أيار)، بفوز أكبر"، وقال إن "تحالف الجمهور وضع الإرادة الوطنية وحب خدمة الوطن والشعب في قلب سياسته، لا يسعنا أن نعبر عن شكرنا لشعبنا الذي دعمنا وتحدى الدبابات من أجل هذه القضية، إلا من خلال العمل بجدية أكبر وبذل المزيد من الجهود".
كما أشار إلى أن الشعب ينتظر من "تحالف الجمهور" مزيداً من العمل والإجراءات التي من شأنها تحقيق آماله وتطلعاته، مضيفاً أن "المتضررين من الزلزال ينتظرون منّا مداواة جراحهم في أقرب وقت ممكن".
كانت تركيا قد شهدت الأحد، 14 مايو/أيار 2023، انتخابات رئاسية وبرلمانية، حيث تنافس في الرئاسية كل من مرشح تحالف الجمهور الرئيس أردوغان، ومرشح تحالف الأمة زعيم حزب الشعب الجمهوري كمال كليجدار أوغلو، ومرشح تحالف "أتا" (الأجداد) سنان أوغان.
الإثنين 15 مايو/أيار 2023، أعلن رئيس الهيئة العليا للانتخابات في تركيا أحمد ينار رسمياً إجراء الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية، في 28 مايو/أيار الجاري، لعدم حصول أي مرشح على أكثر من 50% من الأصوات، إذ حصل أردوغان على 49.5%، وأوغلو حصل على 44.8%، وأوغان 5.1%.
ذكرى أول انقلاب في تركيا
في السياق ذاته، لفت أردوغان إلى أن الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية ستعقد بعد يوم واحد من الذكرى السنوية الـ63 لانقلاب 27 مايو/أيار، الذي حدث عام 1960، وحينها تم تنفيذ أول انقلاب عسكري على الديمقراطية في تركيا.
جرى حل البرلمان وتعطيل العمل بالدستور، ثم إعدام رئيس الوزراء عدنان مندريس واثنين من وزرائه، وسجن مسؤولين آخرين، وفي العام 1960 كانت الجمهورية التركية لا تزال في عامها الـ37، وكان الحزب الحاكم هو الحزب الديمقراطي، الذي أنهى فترة حكم الحزب الواحد في البلاد.
حينها حصل الحزب الديمقراطي، بزعامة مندريس، على 53% من أصوات الناخبين في انتخابات شاركت فيها 7 أحزاب، وحصد 416 مقعداً برلمانياً، في حين حصل حزب الشعب الجمهوري على 69 مقعداً.
في أولى سنوات حكمه، كان من أهم إنجازات الحزب الديمقراطي إعادة الأذان باللغة العربية، بعد أن ظل لسنوات يُرفع باللغة التركية، وواجه مندريس معارضة شديدة من الجناحين العسكري والمدني منذ بداية حكمه.
خلال السنوات الخمس من حكم الحزب الديمقراطي، تزايدة حدة التوترات بتركيا، وشكلت مجموعة من جنرالات وضباط الجيش لجنة من 38 شخصاً باسم "لجنة الوحدة الوطنية"، برئاسة الجنرال جمال غورسيل، وزعمت اللجنة أن الحزب الديمقراطي يجر البلاد نحو الاستبدادية والاقتتال بين الأشقاء.
صباح 27 مايو/أيار 1960، استولت اللجنة على السلطة، وقرأ العقيد ألب أرسلان توركش بيان الانقلاب عبر إذاعة راديو أنقرة.
وفي 14 أكتوبر/تشرين الأول 1960، بدأت محاكمات للمعتقلين في جزيرة "ياسي أدا"، وطالب الادعاء بالإعدام لـ288 متهماً من إجمالي 592، وقررت المحكمة، في 15 سبتمبر/أيلول 1961، إعدام 15 متهماً، في مقدمتهم مندريس ووزيرا الخارجية فاتح روشتو زورلو والمالية حسن بولاتكان، بينما خُفف الحكم على رئيس الجمهورية آنذاك جلال بايار بالسجن المؤبد لتقدمه في السن.