ألقت السلطات الباكستانية القبض على زعيم كبير في حزب رئيس الوزراء السابق عمران خان، الخميس 11 مايو/أيار 2023، بينما نشرت الحكومة الجيش للمساعدة في السيطرة على الاضطرابات العنيفة التي أشعلها اعتقال عمران خان قبل ثلاثة أيام.
وألقت السلطات القبض على شاه محمود قرشي، الذي شغل منصب وزير الخارجية في حكومة خان، خلال الليل، وفقاً لبيان على حساب قرشي على تويتر، كما ألقت السلطات في وقت سابق القبض على زعيمين بارزين آخرين في حزب حركة الإنصاف، هما أسد عمر وفؤاد شودري.
وتسببت أعمال عنف اندلعت بين أنصار خان والشرطة الباكستانية، عقب اعتقال رئيس الوزراء السابق، في مفاقمة الاضطرابات في البلد الذي يقطنه 220 مليون نسمة، في وقت يعاني فيه من أزمة اقتصادية طاحنة وتأخر في حزمة إنقاذ من صندوق النقد الدولي، منذ نوفمبر/تشرين الثاني.
فيما استدعت الحكومة الباكستانية، جيش البلاد لـ"توفير الأمن" في العاصمة إسلام أباد، بعد سقوط ضحايا في الاحتجاجات التي اندلعت الثلاثاء، على خلفية اعتقال رئيس الوزراء السابق عمران خان (70 عاماً)، محذرةً المحتجين من أي هجمات أخرى على منشآت الدولة.
بحسب قناة جيو نيوز التلفزيونية، دعت الحكومة الفيدرالية الباكستانية القوات المسلحة إلى ضمان الأمن في إسلام أباد، على خطى حكومات ولايات خيبر باختونخوا، وبلوشستان، والبنجاب.
كانت السلطات ألقت، الثلاثاء، القبض على خان- الزعيم السياسي الأكثر شعبية بباكستان في استطلاعات الرأي- بسبب قضية احتيال تتعلق بأراضٍ؛ ما دفع أنصاره إلى اقتحام عدد من المباني العسكرية، ونهب منزل مسؤول بارز في الجيش بمدينة لاهور شرق البلاد.
اقرأ أيضاً
محاكمة عمران خان
يأتي هذا في وقت يواجه فيه خان، رئيس الوزراء الوحيد في البلاد الذي أطيح به من خلال التصويت بحجب الثقة في تاريخ باكستان السياسي المتقلب الممتد 75 عاماً، عدداً كبيراً من القضايا المرفوعة ضده، تتراوح بين "الإرهاب" و"محاولة القتل" و"غسيل الأموال".
بدوره، قال المستشار الحكومي عطاء الله تارار، إنه مع اندلاع الاحتجاجات في الشوارع، أحالت محكمة باكستانية خان إلى مكتب المحاسبة الوطني، هيئة مكافحة الكسب غير المشروع في باكستان، ليخضع لمزيد من الاستجواب لثمانية أيام.
ووجهت محكمة باكستانية أخرى، الأربعاء، لائحة اتهام إلى خان تضمنت بيع هدايا الدولة في السنوات الأربع التي قضاها في السلطة، بعد يوم من اعتقاله في قضية الاحتيال المنفصلة.
وجاء الاتهام في أعقاب قرار للجنة الانتخابات الباكستانية، في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أدانه ببيع هدايا الدولة بين عامي 2018 و2022 دون سند من القانون، ومنعه من تولي أي منصب عام حتى الانتخابات المقبلة، المقرر إجراؤها في نوفمبر/تشرين الثاني. ونفى خان ارتكاب أي مخالفات.
اقرأ أيضاً
الإطاحة بعمران خان
وأطيح بخان من منصب رئيس الوزراء، في أبريل/نيسان 2022، في تصويت للبرلمان بحجب الثقة. ولم يخفف خان من شدة حملته على الذين أطاحوا به رغم إصابته في هجوم، في نوفمبر/تشرين الثاني، على موكبه في أثناء تزعُّمه مسيرة احتجاجية إلى إسلام أباد للمطالبة بإجراء انتخابات عامة مبكرة.
وقضيتا الفساد من بين أكثر من 100 قضية مرفوعة ضد خان بعد تركه المنصب. وسيُمنع خان على الأغلب من تولي مناصب عامة في حالة إدانته.
وألقي القبض على عمران خان بعد يوم من توبيخ الجيش لرئيس الوزراء السابق، بسبب اتهامه ضابطاً برتبة كبيرة في الجيش بتدبير محاولة لاغتياله، واتهامه قائد القوات المسلحة السابق بالوقوف وراء إقالته من السلطة العام الماضي.
ونفى الجيش مزاعم خان، فيما قالت صحيفة "دون" في افتتاحية: "طبيعة ومكان الاحتجاجات التي اندلعت بعد اعتقال السيد خان أمس (الثلاثاء) تشير إلى أن الغضب العام موجه أيضاً إلى الجيش".
وما زالت القوات المسلحة أقوى مؤسسة في باكستان، وحكمت البلاد مباشرة لما يقرب من نصف تاريخها الممتد لـ75 عاماً، في ثلاثة انقلابات. وعلى الرغم من أن نفوذ الجيش كبير، فقد قال في الآونة الأخيرة إنه لم يعد يتدخل في السياسة.