حمّلت هيئة محلفين أمريكية بمحكمة مدنية في نيويورك، الثلاثاء 9 مايو/أيار 2023، الرئيس السابق دونالد ترامب مسؤولية الاعتداء "جنسياً" على الكاتبة إي. جين كارول، في التسعينيات، وتشويه صورتها من خلال وصفها بأنها كاذبة.
وأعلنت تغريم ترامب بدفع تعويض للكاتبة بقيمة 5 ملايين دولار، في حين يعتزم الرئيس السابق بالطعن على الحكم، بحسب ما أعلن متحدث باسمه.
ولن يضطر ترامب الذي بدأ حملته الانتخابية لتولي المنصب مرة أخرى في 2024، إلى دفع قيمة التعويض ما دامت القضية قيد الطعن.
بدورها، أدلت كارول (79 عاماً) بشهادتها خلال المحاكمة المدنية، وقالت إن ترامب (76 عاماً) اغتصبها في غرفة تغيير الملابس بأحد متاجر بيرجدورف جودمان في مانهاتن في 1995 أو 1996، ثم شوه سمعتها من خلال اتهامها بالكذب في منشور على منصته الشخصية في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وغادرت كارول المحكمة مع محاميها وهي تبتسم وركبت السيارة دون أن تتحدث إلى الصحفيين.
لكن رغم أن الهيئة خلصت إلى أن ما توصلت إليه يعد كافياً لإثبات مسؤوليته عن إلحاق ضرر بها، فإنها لم تدِنه باغتصابها.
واستغرقت مداولات هيئة المحلفين ثلاث ساعات تقريباً قبل أن ترفض نفي ترامب اعتداءه على كارول، في حين لم يحضر ترامب أي جلسة من جلسات المحاكمة التي بدأت في 25 أبريل/نيسان المنصرم.
يشار إلى أن الرئيس السابق ترامب لن يواجه أي تبعات جنائية أو تهديداً بالسجن نظراً لكونها قضية مدنية.
وقرر الفريق القانوني لترامب عدم تقديم دفوع؛ على أمل أن تفشل كارول في تقديم أسباب مقنعة لهيئة المحلفين.
كان ترامب قد اتهم إن كارول، وهي كاتبة عمود سابقة في مجلة "إيل" وتنتمي للحزب الديمقراطي، بـ"اختلاق" هذه المزاعم لمحاولة زيادة مبيعات مذكراتها في عام 2019 وللإضرار به سياسياً.
اقرأ أيضاً
محاكمة ترامب
يُذكر أن ترامب مثل مطلع أبريل/نيسان الماضي، أمام محكمة مانهاتن بنيويورك، في جلسة توجيه الاتهامات رسمياً من جانب المدعي العام، ألفين براغ، وترأس الجلسة قاضي المحكمة العليا في نيويورك، خوان ميرشان.
ودفع ترامب ببراءته من 34 اتهاماً جنائياً تتعلق بتزوير سجلات تجارية، بينما اتهمه المدعون بأنه دفع أموالاً لامرأتين كي تتكتما على أمر علاقات جنسية معه. والمرأتان هما ستورمي دانيالز، ممثلة الأفلام الإباحية، وكارين ماكدوغال، عارضة الأزياء السابقة في بلاي بوي.
واتهم المدعون العامون في مانهاتن، ترامب، وهو أول رئيس أمريكي حالي أو سابق يواجه اتهامات جنائية، بأنه زور سجلات تجارية لإخفاء انتهاك لقوانين الانتخابات خلال حملته الرئاسية الأولى، والتي فاز بها عام 2016 على حساب هيلاري كلينتون.
الشاهد الأساسي في هذه الاتهامات وفي الملف بأكمله هو محامي ترامب السابق، مايكل كوهين، الذي أصبح عدوه اللدود، وهو نفسه الشخص الذي دفع المبلغ لستورمي دانيالز عام 2016 وأعيد تسديده له لاحقاً. وبعدما قضى عقوبة بالسجن، تعاون كوهين مع التحقيق اعتباراً من نهاية عام 2018 وأدلى بشهادته مراراً أمام هيئة المحلفين الكبرى.
ورغم أن تزوير سجلات تجارية في نيويورك يعد في حد ذاته جنحة يعاقب عليها بالسجن لمدة لا تزيد عن سنة، إلا أن التزوير قد يصل إلى حد جناية يُعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى 4 سنوات عند اقترافها بغرض ارتكاب جريمة أخرى أو إخفائها.
وبالتالي فإن عقوبة كل تهمة موجهة لترامب لن تقل عن عام واحد خلف القضبان، بينما الحد الأقصى للعقوبة هو 4 سنوات، أي أن مجموع ما يواجهه الرئيس السابق يبلغ 134 عاماً في حالة قرار المحكمة معاقبته بالحد الأقصى للعقوبة في جميع التهم الموجهة إليه، بحسب تقرير لشبكة Foxnews الأمريكية.