قالت الشرطة الباكستانية إن رئيس الوزراء السابق عمران خان لن يُنقل للمثول أمام المحكمة، وإن جلسة محاكمته المقررة الأربعاء 10 مايو/أيار 2023 ستُعقد في مكان احتجازه، ويأتي هذا بعد أن اعتقلت قوة شبه عسكرية المسؤول الباكستاني السابق أثناء مثوله أمام المحكمة العليا بالعاصمة إسلام أباد بتهم فساد.
فؤاد شودري، المسؤول البارز بحزب "تحريك إنصاف"، قال في وقت سابق على تويتر، إن عمران خان (72 عاماً) اعتُقل من أمام مبنى المحكمة من قِبل عملاء من هيئة مكافحة الفساد في البلاد، المعروفة باسم "مكتب المحاسبة الوطني"، وأضاف أن خان "اقتيد خارج المحكمة إلى سيارة للشرطة"، واصفاً الواقعة بأنها بمثابة "اختطاف".
وتداولت مواقع محلية ورواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات توثق عملية اعتقال خان، حيث أظهرت اللقطات المنشورة عدداً كبيراً من قوات الأمن وهي تسحب عمران نحو السيارة لاعتقاله.
سبق أن أطيح بخان في اقتراع لحجب الثقة، أجراه البرلمان في أبريل/نيسان من العام 2022.
ويقول عمران خان إن عزله من منصبه كان إجراء "غير قانوني ومؤامرة غربية"، وشن على إثره حملة ضد حكومة خليفته رئيس الوزراء الحالي شهباز شريف.
اقرأ أيضاً
الإطاحة بعمران خان في باكستان
كان نجم الكريكيت السابق عمران خان رئيساً للوزراء من 2018 إلى 2022، حينما أُطيح به من منصبه في تصويت برلماني. ومنذ ذلك الحين يطالب بإجراء انتخابات جديدة، ويقيم احتجاجات في أنحاء البلاد للضغط من أجل قضيته.
ويقول عمران خان إن الحكومة والجيش المتمتع بالنفوذ، يحاولان إيقافه عن المنافسة في الانتخابات المقبلة، المقرر إجراؤها في نوفمبر/تشرين الثاني. وإن أُدين خان في إحدى القضايا فسيواجه استبعاداً من الانتخابات.
وفي حين تُنكر الحكومة والجيش مزاعم خان، اعتقلت الشرطة المئات من مناصريه في مداهمات في الأيام الماضية، رداً على الاشتباكات.
يعد خان رئيس الوزراء الوحيد الذي أُطيح به بتصويت على حجب الثقة في تاريخ باكستان السياسي المتقلب منذ 75 عاماً، ويواجه عدداً كبيراً من القضايا المرفوعة ضده، تتراوح بين الإرهاب ومحاولة القتل وغسل الأموال. ورُفعت معظم القضايا التي يصفها خان بأنها "صورية" بعد الإطاحة به.