قدّم نائبان، من الحزبين الجمهوري والديمقراطي الأمريكيين، تشريعاً جديداً يهدف إلى منع الشركات والأفراد الأمريكيين من المشاركة في حملات مقاطعة الدول "الصديقة للولايات المتحدة" التي تطلقها المنظمات الحكومية الدولية.
التشريع قدّمه النائب الجمهوري، مايك لولر، والنائب الديمقراطي، جوش غوتهايمر، ويهدف أيضاً إلى توسيع نطاق قانون فيدرالي سابق يمنع الشركات والأفراد من المشاركة في حملات المقاطعة التي تنظمها دول أجنبية فقط، بحسب موقع Middle East Eye البريطاني، الجمعة، 5 مايو/أيار 2023.
ووفقاً للصحيفة، فإن التشريع الجديد سيُلزم الشركات والأفراد بإبلاغ الحكومة الأمريكية حين يُطلب منهم الانضمام لحملات المقاطعة.
اقرأ أيضاً
"رداً على حركة المقاطعة"
ونص مشروع القانون لا يذكر إسرائيل تحديداً، لكن لولر وغوتهايمر قالا في تصريحات إن هذا التشريع يأتي رداً على حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات BDS التي يقودها فلسطينيون وتستهدف إسرائيل.
وهذه الحركة عبارة عن مبادرة سلمية، غايتها الطعن في الاحتلال الإسرائيلي وانتهاكات حقوق الفلسطينيين من خلال المقاطعات الاقتصادية والثقافية والأكاديمية، على غرار حملات المقاطعة الناجحة لنظام الفصل العنصري في جنوب إفريقيا.
إذ يقول لولر: "أنا فخور بتقديم هذا التشريع المدعوم من الحزبين، الذي يهدف إلى منع المنظمات الحكومية الدولية من التمييز بحق حلفائنا".
كما أضاف: "والحافز وراء هذا التشريع العناصر السيئة التي تحاول حظر إسرائيل باستخدام حركة المقاطعة، وهي سياسة سخيفة ومعادية للسامية".
يأتي ذلك، بينما أكد لولر أن هذا التشريع المدعوم من الحزبين ضروري لمواجهة "التحيز ضد إسرائيل في المنظمات الدولية، مثل الأمم المتحدة، التي لها تاريخ عميق في التمييز بحق الدولة اليهودية".
وسيُطبَّق أيضاً على هيئات مثل جامعة الدول العربية أو منظمة التعاون الإسلامي.