دعا عدد من السفراء الأمريكيين السابقين الرئيس جو بايدن إلى تعليق جميع المساعدات الأمريكية للحكومة التونسية "بشكل فوري"، وذلك نتيجة لما وصفوه بـ"انقلاب قيس سعيد وتحوُّل تونس الدراماتيكي نحو القمع والحكم الاستبدادي"، وفق ما ذكره موقع "المونيتور" الخميس 4 مايو/أيار 2023.
حيث قال السفراء السابقون في رسالة وجهوها إلى بايدن: "الوضع مروّع منذ انقلابه في يوليو/تموز 2021، حيث قام الرئيس قيس سعيد بتفكيك كل مؤسسة ديمقراطية في البلاد، ودفع من أجل نظام رئاسي مفرط دون ضوابط على سلطته".
اقرأ أيضاً
انتقاد سياسات قيس سعيد
أضاف الدبلوماسيون السابقون أن إقراض أموال دافعي الضرائب لسعيد لن يؤدي إلا إلى تشجيع القادة الشعبويين الآخرين على "الاعتقاد بأنهم قادرون أيضاً على الإفلات من تفكيك المؤسسات الديمقراطية".
حيث تولى قيس سعيد السلطة الكاملة تقريباً منذ 25 يوليو/تموز 2021، عندما أقال رئيس الوزراء وعلق البرلمان وتولى السلطة التنفيذية بحجة حالة طوارئ وطنية.
إذ أوضحت الرسالة أنه شن منذ ذلك الحين حملة اعتقالات ضد شخصيات معارضة، و"حرّض على العنف ضد المهاجرين والتونسيين، واعتنق مؤامرات عنصرية"، على حد تعبير الموقعين على الرسالة الموجهة إلى الرئيس الأمريكي.
في إشارة إلى قرض بقيمة 1.9 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، قال المبعوثون: "يجب على الولايات المتحدة أن تطلب من صندوق النقد الدولي رفض اتفاق نهائي حتى تفي تونس بشروط سياسية محددة، بما في ذلك إطلاق سراح السجناء السياسيين وإقامة حوار وطني شامل حقيقي".
حسب الموقع الأمريكي، وقّع الرسالة 21 سياسياً وأكاديمياً ونشطاء حقوقيون وأكاديميون سابقون من ضمنهم السفير الأمريكي السابق لدى روسيا مايكل ماكفول، ومساعد وزير الخارجية الأمريكي السابق لشؤون الشرق الأدنى، جيفري فيلتمان، والمبعوث السابق إلى تونس، جيك واليس.
اقرأ أيضاً
"نفاق" إدارة بايدن مع تونس
فيما تعرضت إدارة بايدن لانتقادات واتُّهِمَت بالنفاق في ما يتعلق بتونس، خلال جلسة استماع ملتهبة في مجلس الشيوخ الأربعاء 26 أبريل/نيسان الماضي، بشأن قرارها خفض المساعدات الاقتصادية والإنسانية مع الحفاظ على الدعم العسكري لتونس في الوقت الذي تتفكك فيه ديمقراطيتها.
بينما دافع جوشوا هاريس، كبير مسؤولي وزارة الخارجية عن شمال إفريقيا، عن طلب ميزانية وزارة الخارجية لعام 2024، والذي دعا إلى خفض الميزانية في تعزيز الديمقراطية والمساعدة الاقتصادية مع الحفاظ على المساعدات الأمنية مثل التمويل العسكري الأجنبي، وهي الأموال المستخدمة في شراء الأسلحة الأمريكية.
حيث قال هاريس إن تعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان في تونس أمر "أساسي" لإدارة بايدن. وأثارت التعليقات توبيخاً حاداً من السيناتور الديمقراطي كريس مورفي، وقال: "لا أعتقد أنه من الصحيح أنه إذا كان هدفك الأساسي هو دعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان، أن تعكس الميزانية تلك الأولوية".
فيما تأرجحت إدارة بايدن بين توبيخ قيس سعيد وتعميق مشاركتها معه. ووصفت الانتخابات البرلمانية التي جرت العام الماضي والتي شهدت نسبة إقبال بلغت 11% وقاطعتها المعارضة، بأنها "خطوة أولية أساسية" في استعادة الديمقراطية بالبلاد.