أعلن رئيس جبهة الخلاص المعارضة بتونس أحمد نجيب الشابي، الخميس 4 مايو/أيار 2023، أن القضاء التونسي أحاله رفقة عدد من المحامين إلى التحقيق في القضية المعروفة بـ"التآمر على أمن الدولة"، ضمن حملة تشنها السلطات التونسية منذ أيام ضد رموز المعارضة استهدفت بها رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي ومقربين منه.
وفي وقت سابق، كشف أحمد نجيب الشابي، رئيس أكبر تكتل معارض للرئيس قيس سعيّد، أنه ينتظر المثول أمام القضاء قريباً، ملمحاً إلى إمكانية تعرضه للتوقيف فيما يعرف بقضية "التآمر على أمن الدولة".
وجاء ذلك خلال تصريحات إعلامية أدلى بها الشابي في مقر "الحزب الجمهوري" بالعاصمة تونس، على هامش اجتماع تضامني نظمته عائلات عدد من الموقوفين المتهمين فيما يعرف بالقضية المذكورة، وقال الشابي: "من المنتظر أن أستدعى قريباً للمثول أمام قاضي التحقيق، وقد أتعرض إثر ذلك للتوقيف"، وأضاف: "لم تتم دعوتي للتحقيق بعد بشكل رسمي"، مستدركاً بالقول إن "كل الإجراءات للتحقيق معي قد انطلقت".
وأفاد المسؤول التونسي بأن "الإجراءات تكون عبر مراسلة يتوجه بها قاضي التحقيق للمدعي العام (النائب العام) الذي يراسل بدوره فرع هيئة المحامين بتونس، وحتى اليوم الإجراءات وصلت مرحلة أن المدعي العام سيوجه مراسلة يعلم فيها فرع هيئة المحامين باستدعائي".
كما تحدث رئيس جبهة الخلاص عن أن "هناك استجوابات قضائية قادمة ستشمله أمام قاضي التحقيق"، مؤكداً أنه سيخبر قاضي التحقيق عند مثوله أمامه باقتناعه أن هذه المحاكمات "سياسية لا غير" ولفت الشابي إلى أن "التحركات المطالبة بإطلاق سراح الموقوفين السياسيين التي تقوم بها الجبهة لن تتوقف".
وفي 17 أبريل/ نيسان 2023، أوقف الأمن التونسي عضو "جبهة الخلاص"، رئيس حركة "النهضة" راشد الغنوشي بعد مداهمة منزله، قبل أن تأمر المحكمة الابتدائية في العاصمة تونس، بإيداعه السجن في قضية "التصريحات المنسوبة له بالتحريض على أمن الدولة".
ومنذ 11 فبراير/شباط الماضي، شهدت تونس حملة توقيفات شملت سياسيين وإعلاميين ونشطاء وقضاة ورجال أعمال، واتهم الرئيس التونسي قيس سعيد بعض الموقوفين بـ"التآمر على أمن الدولة والوقوف وراء أزمات توزيع السلع وارتفاع الأسعار".
