أعلنت هيئة تابعة للأمم المتحدة أن اعتقال أبو زبيدة، المعتقل في غوانتانامو منذ فترة طويلة، ليس له سند قانوني، وطالبت بالإفراج عنه في الحال، لافتة إلى أن الحرمان الممنهج من الحرية في المعتقل ربما "يشكل جرائم ضد الإنسانية"
إذ قالت مجموعة العمل التابعة للأمم المتحدة المعنية بالاحتجاز التعسفي (UNWGAD) في تقرير إن المملكة المتحدة "مسؤولة، مع دول أخرى، عن تعذيب أبو زبيدة، وأي معاملة قاسية أو غير آدمية أو مهينة يتعرض لها" منذ أكثر من 20 عاماً قضاها في المعتقل، بحسب صحيفة The Guardian البريطانية الجمعة، 28 أبريل/نيسان 2023.
اقرأ أيضاً
"الرجل الثالث"
والتقرير الذي أصدرته مجموعة الأمم المتحدة العاملة، الجمعة، 28 أبريل/نيسان، يتناول تحديداً قضية أبو زبيدة، وهو فلسطيني يبلغ من العمر 52 عاماً اعتُقل في باكستان في مارس/آذار عام 2002، واحتُجز وعذِّب في مجموعة من المواقع السوداء الخاصة بوكالة المخابرات المركزية الأمريكية، قبل أن يُنقل إلى معتقل خليج غوانتانامو عام 2006.
وزعمت الولايات المتحدة في البداية أنه "الرجل الثالث" في تنظيم القاعدة، لكنها اعترفت لاحقاً بأنه ليس عضواً فيه من الأساس.
وتطرق التقرير أيضاً إلى ظروف الاحتجاز في غوانتانامو بشكل عام، و"أعرب عن القلق البالغ إزاء النمط الذي تتبعه جميع هذه القضايا" وأشار إلى أنه "في ظروف معينة، قد يشكل الاعتقال واسع النطاق أو المنهجي أو غيرهما من أشكال الحرمان المشدد من الحرية، في انتهاك للقواعد الأساسية للقانون الدولي، جرائم ضد الإنسانية".
ومجموعة العمل التابعة للأمم المتحدة عبارة عن هيئة شبه قضائية، تصدر أحكاماً قانونية باسم المجتمع الدولي، لكنها ليست مُلزِمة، ولا تملك سلطة فرض النتائج التي تتوصل إليها. وهي مكونة من 5 خبراء قانونيين من جميع أنحاء العالم، واللجنة الحالية مكونة من محامين وأساتذة قانون وقضاة سابقين من ماليزيا ونيوزيلندا وأوكرانيا والإكوادور وزامبيا.
اقرأ أيضاً
"جريمة محتمَلة ضد الإنسانية"
ويمثل تقرير يوم الجمعة المرة الأولى التي تصف فيها هيئة دولية المعتقل الذي أُنشئ منذ 21 عاماً بجريمة محتمَلة ضد الإنسانية، والمرة الأولى التي تصدر فيها هذه الهيئة حكماً ضد الولايات المتحدة بسبب اعتقال أبو زبيدة، وأول قضية دولية ضد المملكة المتحدة والمغرب وتايلاند وأفغانستان، وجميعها متواطئة في الاحتجاز التعسفي والتسليم والتعذيب.
وخلص التقرير أيضاً إلى أن دول باكستان وبولندا وليتوانيا متورطة جزئياً: "باكستان لمشاركتها في اعتقاله وتسليمه، وبولندا وليتوانيا لاستضافتهما مواقع سوداء".
وسبق للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أن حكمت ضد بولندا وليتوانيا لمشاركتهما في شبكة مرافق الاحتجاز السرية ورحلات التسليم.
من جهتها، قالت هيلين دافي، الممثلة القانونية الدولية لأبو زبيدة، التي تدير مجموعة Human Rights In Practice القانونية في لاهاي: "هذا التقرير تذكير قوي بعدم قانونية غوانتانامو عموماً، ووضع موكلنا خصوصاً".
ويُشار إلى أن معتقل غوانتانامو لا يزال يضم 30 سجيناً، واحد فقط أدين بارتكاب جريمة؛ و10 يخضعون لإجراءات محكمة عسكرية، رغم أن المحاكمات لم تبدأ حتى في معظم القضايا؛ و16 تمت التوصية بنقلهم إلى بلد آخر، في انتظار ضمانات أمنية؛ وتجري إدارة بايدن مفاوضات سرية مع الحكومات الأجنبية لإقناعها بقبول هؤلاء المعتقلين.
وأبو زبيدة واحد من 3 "سجناء مدى الحياة" لم توجَّه إليهم تهم، ولم يُوصَ بنقلهم.