قال الجيش السوداني، الخميس 27 أبريل/نيسان 2023، إنه بسط سيطرته على معظم الولايات في البلاد، مؤكداً أن الموقف العسكري داخل وخارج الخرطوم مستقر جداً، عدا ولاية غرب دارفور التي شهدت صراعاً قبلياً تجري معالجته، فيما اتهمت قوات الدعم السريع الجيشَ بضرب معسكر تابع لها في منطقة كافوري بالطيران والمدفعية، وذلك في اليوم الأخير من الهدنة.
وبحسب بيان للجيش السوداني، قال: "قواتنا بسطت سيطرتها على معظم الولايات (18)، إلا أن الوضع معقد قليلاً في بعض أجزاء العاصمة لجهة أن المتمردين حشدوا معظم قوتهم المندحرة بها، وهذا هو سبب انتشارهم الكبير بها".
ووعد الجيش بـ"انفراج كبير في الأوضاع على الأرض" خلال الأيام القادمة، مشيراً إلى أن "الموقف العسكري داخل وخارج الخرطوم مستقر جداً، عدا ولاية غرب دارفور التي شهدت صراعاً قبلياً تجري معالجته بواسطة السلطات المحلية".
واتهم الجيشُ "الدعمَ السريع" باستخدام "أسلوب القصف العشوائي لمناطق بوسط الخرطوم؛ مما يتسبب في تدمير لبعض البنايات والمرافق.. والعدو يتواجد بمناطق متفرقة من العاصمة، لكن دون فاعلية تُذكر من وجهة نظر العمليات إلا للأغراض الدعائية".
من جهتها، قالت قوات الدعم السريع، في بيان الخميس، إنها تصدت لهجوم شنته ما سمتها "قوات الانقلابيين" بالطيران والمدفعية على معسكر للدعم السريع في منطقة كافوري بالخرطوم.
ومع الساعة الأولى من الجمعة تنتهي هدنة 72 ساعة، وأعلن الجيش موافقة مبدئية على مشاركة ممثل عنه في مباحثات مرتقبة بجوبا عاصمة دولة جنوب السودان، برعاية الهيئة الحكومية للتنمية (إيغاد)، للتفاوض حول مبادرة لتمديد الهدنة 72 ساعة إضافية، فيما تلتزم "الدعم السريع" الصمت حيال هذه المبادرة حتى الساعة 11:30 (ت.غ).
يُذكر أن شرارة تلك الاشتباكات بين القوتين العسكريتين الكبيرتين في البلاد كانت انطلقت في 15 أبريل/نيسان الجاري بالعاصمة السودانية، وقاعدة مروي الجوية بالولاية الشمالية، قبل أن تتوسع لاحقاً إلى مناطق أخرى.
ووفقاً لوزارة الصحة السودانية، مساء الأربعاء، بلغ إجمالي عدد الضحايا 512 قتيلاً و4 آلاف و193 جريحاً في الخرطوم وولايات أخرى.
وفيما يستمر فرار سكان من مناطق الاشتباكات إلى ولايات آمنة أو باتجاه الحدود مع مصر وتشاد، بحسب الأمم المتحدة، تواصل أكثر من 50 دولة إجلاء رعاياها، وسط مخاوف داخلية وخارجية من انزلاق إحدى أفقر دول العالم إلى حرب أهلية طويلة.
وبين البرهان وحمديتي خلافات أبرزها بشأن دمج مقترح لـ"الدعم السريع" في الجيش، وهو شرط أساسي لاتفاق يهدف إلى عودة الحكم المدني في البلاد، بعد أن فرض البرهان المتحالف آنذاك مع حميدتي إجراءات استثنائية في 25 أكتوبر/تشرين الأول 2021، أبرزها حل مجلسي السيادة والوزراء وإعلان حالة الطوارئ.
واعتبر الرافضون تلك الإجراءات "انقلاباً عسكرياً"، بينما قال البرهان إنها تهدف إلى "تصحيح مسار المرحلة الانتقالية"، وتعهد بتسليم السلطة للمدنيين عبر انتخابات أو توافق وطني.