قالت مصادر مطلعة لـ"عربي بوست"، إن حركة النهضة التونسية كلفت الدكتور منذر الونيسي، عضو مجلس شورى الحركة، رئيساً مؤقتاً لها لتعويض غياب زعيمها راشد الغنوشي، بسبب إيداعه في السجن، بتهمة "تآمره على أمن الدولة الداخلي"، بعد ساعات من احتجازه والتحقيق معه، في خطوة أثارت انتقادات دولية.
المصادر أشارت إلى أنه سيتم الإعلان عن ذلك بشكل رسمي في بيان سيصدر عن الحركة قريباً، موضحة أن الونيسي هو من أشرف على الندوة الصحفية التي عقدتها الحركة ليلة التحقيق مع الغنوشي، وأضافت أن قرار تكليف الونيسي، جاء من الغنوشي نفسه.
الإثنين 17 أبريل/نيسان 2023، داهمت الشرطة التونسية منزل زعيم الحزب ورئيس البرلمان السابق راشد الغنوشي، وفتشته وأبلغته بأنها ستقتاده إلى مركز التحقيقات بالعوينة، فيما داهمت الشرطة أيضاً مقر حركة النهضة، ومنعت الاجتماعات بكل المقرات، كما أغلقت مقر جبهة الخلاص المعارضة.
اقرأ أيضاً
إضراب الغنوشي
ووفقاً للمصادر، فإن الغنوشي سيدخل في إضراب عن الطعام، ابتداء من يوم 24 أبريل/نيسان، ولكن مازال الأمر قيد الدراسة، فيما أكدت قيادات تحدثت لـ"عربي بوست" أنها ستطعن ضد قرار منع إقامة اجتماعات الحركة.
والجمعة، قام المحامون بزيارة الغنوشي، بعد السماح لهم، وتم وضعه في غرفة مع ثلاثة مساجين فقط، وقالوا إن معنوياته مرتفعة جداً.
اقرأ أيضاً
شخصيات تقود الحركة
وعن أبرز الأسماء التي تقود الحركة وسط اعتقال أبرز قياداته، كشفت المصادر لـ"عربي بوست"، أنهم منذر الونيسي كرئيس مؤقت، ومحسن السوداني، ورياض الشعيبي للشؤون الداخلية، وماهر مذيوب نائب سابق بمجلس نواب الشعب التونسي عن حركة النهضة، وفتحي العيادي للشؤون الخارجية.
وفي وقت سابقٍ الأربعاء، بدأ قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية في العاصمة تونس، التحقيق مع الغنوشي والموقوفين معه، وفق وكالة الأنباء التونسية الرسمية.
وتمثل حركة النهضة الواجهة الرئيسية للإسلام السياسي، الذي تأسس قبل نحو خمسين عاماً في تونس، ودخل في نزاع مع نظامي الرئيسين الراحلين الحبيب بورقيبة وزين العابدين بن علي، قبل أن يتسيد الحكم بعد ثورة 2011.
ومنذ 11 فبراير/شباط الماضي، نفذت السلطات التونسية حملة توقيفات شملت قادة حزبيين وقاضيين اثنين، ورجل أعمال ومحامياً وناشطاً، وينفي الرئيس قيس سعيد أن تكون التوقيفات سياسية، ويتهم بعض الموقوفين بـ"التآمر على أمن الدولة والوقوف وراء أزمات توزيع السلع وارتفاع الأسعار".
وشدد سعيد مراراً على استقلال السلطات القضائية، إلا أن المعارضة تتهمه باستخدام القضاء لملاحقة الرافضين لإجراءات استثنائية، بدأ فرضها في 25 يوليو/تموز 2021، ما أثار أزمة سياسية حادة.
في حين يحقق القضاء بتونس مع العديد من السياسيين الموقوفين في السجون، ومن بينهم قياديون بحركة النهضة، ونشطاء في جبهة الخلاص، وأحزاب أخرى معارضة، بتهم تتعلق بالتآمر على أمن الدولة وفساد مالي.
تقول المعارضة إن التهم ملفقة ولا تدعمها أفعال مجرّمة أو أسس قانونية، كما تتهم الرئيس سعيد بتصفية خصومه عبر القضاء والتأسيس لحكم فردي.
كما قال رئيس حركة النهضة الغنوشي: "ينبغي أن يحتد الخطاب والإدانة لكل من تورط في هذه الفضيحة (دعم الانقلاب). الانقلابات لا يُحتفى بها، الانقلابات تُرمى بالحجارة، أشد المنكرات هو الاستبداد".
فيما وصف رئيس حركة النهضة، الرئيسَ التونسي قيس سعيد، بأحد رموز الثورة المضادة والنظام القديم لفترة ما قبل الثورة، كما شكك بإجراء انتخابات رئاسية في 2024، بعد أن ألغى الرئيس سعيد دستور 2014.
وتطالب جبهة الخلاص الوطني، التي لم تعلن اعترافها بالبرلمان الجديد ولا دستور 2022، بتنحي الرئيس سعيد عن الحكم، ووضع حكومة انتقالية تمهيداً لإصلاحات دستورية.