نفى رياض الشعيبي، المستشار السياسي لرئيس حركة "النهضة" التونسية راشد الغنوشي، مساء الأربعاء 19 أبريل/نيسان 2023، صدور بطاقة إيداع في السجن بحق رئيس البرلمان المنحل، بعد احتجازه مع مجموعة من قادة الحركة، في خطوة أثارت انتقادات دولية.
فقد قالت وزارة الخارجية الأمريكية، الأربعاء، إن إلقاء القبض على زعيم حزب النهضة المعارض في تونس راشد الغنوشي، وإغلاق مقرات الحزب، وحظر اجتماعات جماعات معارضة يمثل تصعيداً مقلقاً من قبل الحكومة التونسية.
وجاء تصريح الشعيبي عبر حسابه على فيسبوك، عقب نشر إذاعة موزاييك (خاصة) خبراً عن إصدار قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية في تونس بطاقة إيداع في السجن بحق الغنوشي.
تحدث الشعيبي عن "تكذيب صدور بطاقة إيداع إلى حد الآن ضد الشيخ راشد الغنوشي، إلا إذا كان لناشري هذه الأخبار مصادر من خارج قاعة التحقيق، ويهيئون الرأي العام لمثل هذا القرار البشع".
وفي وقت سابق، أفادت إذاعة موزاييك التونسية بأن "قاضي التحقيق الأول بالمكتب 33 في المحكمة الابتدائية بتونس أصدر مساء الأربعاء، بطاقة إيداع بالسجن في حق رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي"، قبل أن تحذف الخبر من موقعها الإلكتروني.
وحتى الساعة الـ22:05 (ت.غ)، لم يصدر عن السلطات التونسية تعليق حول الأمر.
وفي وقت سابقٍ الأربعاء، بدأ قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية في العاصمة تونس، التحقيق مع الغنوشي والموقوفين معه، وفق وكالة الأنباء التونسية الرسمية.
والإثنين، أعلنت "النهضة" أن "فرقة أمنية قامت بمداهمة منزل رئيسها راشد الغنوشي واقتياده إلى جهة غير معلومة دون احترام لأبسط الإجراءات القانونية".
ومنذ 11 فبراير/شباط الماضي، نفذت السلطات التونسية حملة توقيفات شملت قادة حزبيين وقاضيين اثنين، ورجل أعمال ومحامياً وناشطاً، وينفي الرئيس قيس سعيد أن تكون التوقيفات سياسية، ويتهم بعض الموقوفين بـ"التآمر على أمن الدولة والوقوف وراء أزمات توزيع السلع وارتفاع الأسعار".
وشدد سعيد مراراً على استقلال السلطات القضائية، إلا أن المعارضة تتهمه باستخدام القضاء لملاحقة الرافضين لإجراءات استثنائية بدأ فرضها في 25 يوليو/تموز 2021، ما أثار أزمة سياسية حادة.
اقرأ أيضاً
رفض تونسي للانتقادات
من جانبها، اعتبرت تونس أن التصريحات والتعليقات "تشكل تدخلاً مرفوضاً في الشأن الداخلي للبلاد خاصة"، وذلك على خلفية توقيف رئيس حركة "النهضة" راشد الغنوشي.
جاء ذلك في بيان صادر عن وزارة الخارجية الأربعاء، قالت إنه يأتي "على أثر سلسلة التصريحات والبيانات التي تمّ نشرها مؤخراً من قبل بعض من شركاء تونس (لم تسمّهم)".
وتابعت أنها "تذكّر الذين لم (يعبّروا عن انشغالهم) من نتائج مثل هذه التصريحات غير المسؤولة والخطيرة، بأن قوانين الجمهورية سارية على جميع المتقاضين على حد سواء ودون تمييز، مع توفير كافة الضمانات اللازمة، وأن العدالة تمارَس برصانة دون تأثر بموجة التعليقات غير المقبولة".
كما شددت، في المقابل، على أن مثل هذه التعليقات من شأنها "الانعكاس سلباً على جهود الدولة المكثّفة لتصحيح الوضع الاقتصادي والمالي الواقع تحت الضغط نتيجة سوء الحوكمة الذي اتّسم به العقد الماضي، وما انجرّ عنه من تداعيات لا يزال التونسيّون يتحمّلون تبعاتها".
وأكدت الخارجية أهمية تنشيط الاقتصاد الوطني بأقصى ما هو متاح من إمكانيات، بما من شأنه تحقيق الاستفادة المثلى من الفرص الاقتصادية التي تزخر بها البلاد.
والثلاثاء، قال المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لويس ميغيل بوينو، إنهم بانتظار صدور معطيات رسمية حول أسباب توقيف السلطات التونسية رئيس حركة "النهضة" راشد الغنوشي.
وشدد بوينو على "ضرورة احترام مبدأ التعددية السياسية وعلى أن هذه المبادئ تعد ركيزة أساسية في كل الديمقراطيات وهي أساس الشراكة بين تونس والاتحاد الأوروبي".
ولفت المسؤول الأوروبي إلى أنهم "يتابعون بانشغالٍ التطورات الأخيرة في تونس بعد توقيف الغنوشي وغلق مقر الحركة بالعاصمة تونس"، معتبراً أن ذلك "يضاف لسلسة الإيقافات التي شملت مؤخراً ناشطين من مختلف مجموعات المعارضة".
فيما أعلنت الخارجية البريطانية أن توقيف رئيس حركة "النهضة" التونسية، راشد الغنوشي، "يقوض مساحة التعددية السياسية في البلاد".
وقالت الوزارة، في تغريدة على تويتر، نقلاً عن لورد أحمد، وزير شؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالخارجية البريطانية: "الاعتقالات في تونس، ومن ضمنها اعتقال راشد الغنوشي، والقيود المفروضة على المعارضة الشرعية تقوض مساحة التعددية السياسية في البلاد".
وأضاف أحمد: "أهيب بالحكومة احترام مبادئ وقيم المجتمع الديمقراطي المنفتح لما هو في مصلحة جميع التونسيين".