أعلنت 3 حركات سودانية، السبت 15 أبريل/نيسان 2023، أن الأزمة بين الجيش وقوات الدعم السريع "في طريقها إلى الزوال"، بعد أن اتهمت القوات المسلحة السودانية، الخميس، الدعم السريع "بالتحشيد" والتحرك داخل العاصمة وعدد من المدن دون موافقة قيادة الجيش.
جاء ذلك في بيان مشترك صادر عن رؤساء حركات "تحرير السودان" مني أركو مناوي، و"العدل والمساواة" جبريل إبراهيم، و"الحركة الشعبية- شمال" مالك عقار.
إذ أفاد رؤساء الحركات الثلاث في البيان: "خرجنا قبل قليل من لقاء مثمر مع رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان قائد الجيش".
البيان أضاف: "وجدنا عند رئيس المجلس روحاً إيجابية معهودة، واستعداداً للإقدام على أية خطوة تعين على حلحلة الإشكال الطارئ بين القوات المسلحة وقوات الدعم السريع، وإعادة الأمور لنصابها الطبيعي".
و"الدعم السريع" قوة مقاتلة، تأسست في عام 2013 لمحاربة متمردي إقليم دارفور (غرب)، ثم لحماية الحدود وحفظ النظام لاحقاً، وهي تابعة لجهاز الأمن والمخابرات، ولا يوجد تقدير رسمي لعددها، لكنها تتجاوز عشرات الآلاف، وفق الأناضول.
وتابع البيان: "نطمئن المواطنين الكرام بأن الأزمة في طريقها إلى الزوال (…) قيادتنا أوعى من أن تقود البلاد إلى حرب أهلية، المنتصر فيها خاسر لا محالة".
والجمعة، بحث الرؤساء الثلاثة مع قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو (حميدتي) حل الأزمة الحالية بالبلاد.
ونقل بيان صادر عنهم تأكيد حميدتي "التزامه التام بعدم التصعيد، واستعداده للجلوس مع رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، وقيادة القوات المسلحة السودانية، بأي وقت ومن غير قيد أو شرط، بغية الوصول إلى حل جذري للأزمة".
اقرأ أيضاً
الاتفاق الإطاري
وأثرت خلافات الجيش وقوات الدعم السريع على توقيع الاتفاق النهائي للعملية السياسية في السودان، الذي كان مقرراً في 5 أبريل/نيسان الجاري، قبل إرجائه "إلى أجل غير مسمى".
وانطلقت في 8 يناير/كانون الثاني 2023، عملية سياسية بين الموقعين على "الاتفاق الإطاري"، في 5 ديسمبر/كانون الأول 2022، وهم مجلس السيادة العسكري الحاكم وقوى مدنية، أبرزها "الحرية والتغييرـ المجلس المركزي"، بهدف التوصل إلى اتفاق يحل الأزمة السياسية.
وتهدف العملية لمعالجة أزمة ممتدة، منذ 25 أكتوبر/تشرين الأول 2021، حين فرض قائد الجيش البرهان إجراءات استثنائية، منها حل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين وإعلان حالة الطوارئ.
اقرأ أيضاً
مخطط لفلول نظام البشير
والجمعة، قالت قوى الحرية والتغيير، وهي ائتلاف مكون من أحزاب مؤيدة للديمقراطية، في بيان: "المخطط الحالي هو مخطط لفلول النظام البائد، يهدف لتدمير العملية السياسية".
في حين شاركت قوى الحرية والتغيير في اتفاق لتقاسم السلطة مع الجيش بعد الإطاحة بالبشير، إلى أن حدث انقلاب آخر في عام 2021، عندما أطاح الجيش وقوات الدعم السريع بالقيادات المدنية، واستوليا على السلطة.
تحولت قوات الدعم السريع من ميليشيات قاتلت في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين في الصراع بدارفور، إلى منظمة شبه عسكرية معقدة، لديها أموال كثيرة، وتعمل تحت تسلسل قيادة خاص بها.
أدت الخلافات بين الجيش وقوات الدعم السريع، حول إصلاح ودمج قواتهما إلى تأخير التوقيع النهائي على اتفاق سياسي من شأنه أن يعيد الحكومة المدنية.