وصل رئيس الإمارات، الشيخ محمد بن زايد، الأربعاء، 12 أبريل/نيسان 2023، إلى العاصمة المصرية، القاهرة، والتقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الذي كان في مقدمة مستقبليه، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الإماراتية.
لم تُشر الوكالة الإماراتية إلى سبب زيارة بن زايد إلى مصر، كما اكتفت وسائل الإعلام المصرية بالحديث عن وصول رئيس الإمارات إلى القاهرة واستقبال السيسي له.
بن زايد، قال مساء الأربعاء، إنه بحث مع نظيره المصري، السيسي "رؤيتنا لتعزيز السلام والاستقرار والازدهار في المنطقة"، وجاء ذلك في تغريدة للرئيس الإماراتي عبر حسابه الموثق بتويتر، عقب وصوله للقاهرة في زيارة غير محددة المدة وغير معلنة مسبقاً.
عقب لقائه بالسيسي قال بن زايد: "سعدت بلقاء أخي الرئيس عبد الفتاح السيسي في القاهرة، بحثنا تعزيز علاقتنا الأخوية الراسخة، ورؤيتنا نحو تعزيز السلام والاستقرار والازدهار في المنطقة".
من جانبها، أفادت الرئاسة المصرية، في بيان، بأن الرئيسين بحثا في قصر الاتحادية شرقي القاهرة، "سبل تطوير آليات وأطر التعاون المشترك والتنسيق الحثيث تجاه التطورات الإقليمية"، وأضافت أن الجانبين تبادلا "أبرز الملفات المطروحة على الساحتين الإقليمية والدولية"، دون تحديدها.
تأتي زيارة رئيس الإمارات لمصر، بعد أيام من زيارة السيسي إلى السعودية، في وقت تواصل فيه القاهرة سعيها للحصول على تدفقات مالية لتخفيف الضغط على الجنيه، ودعم الاقتصاد المتعثر.
لطالما دأبت السعودية على دعم مصر مالياً، لكنها أشارت في الآونة الأخيرة إلى أنها لن تقدّم مثل هذا الدعم دون قيود، وهو ما يعتقد مراقبون أنه ربما أثار صداماً إعلامياً نادراً بين البلدين، وفقاً لوكالة رويترز.
من جانبها، ذكرت صحيفة Wall Street Journal الأمريكية، في تقرير نشرته الجمعة، 7 أبريل/نيسان 2023، وفقاً لمسؤولين من مصر والخليج، أن كلاً من السعودية ودول الخليج وجّهت تحذيراً إلى مصر بأن خطط الإنقاذ المالي المرتقبة سوف تعتمد على خفض القاهرة لعملتها، وتعيين مسؤولين جدد لإدارة اقتصادها.
كانت دول الخليج قد قدّمت عشرات المليارات من الدولارات إلى مصر منذ استيلاء الرئيس عبد الفتاح السيسي على السلطة عام 2013، وذلك في صورة مساعدات وودائع مباشرة.
لكن إحباط دول الخليج زاد أكثر على مدار العام الماضي، بالتزامن مع دراسة صندوق النقد الدولي لشروط حزمة الإنقاذ للقاهرة؛ حيث رفضت الإمارات تأدية دور الضامن، بتحويل نسبةٍ من قيمة القرض الإجمالية إلى مصر، وذلك في صورة وديعةٍ بالبنك المركزي المصري، وفقاً لما قاله مسؤولون مطلعون على المحادثات.
دفع ذلك القاهرة إلى اللجوء للسعودية والكويت، لكنهما رفضتا المساعدة أيضاً، بحسب ما قاله مسؤولون لصحيفة Wall Street Journal الأمريكية.
