فضت قوات الأمن التونسية، الثلاثاء 11 أبريل/نيسان 2023، اعتصاماَ نفذه عشرات المهاجرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء، أمام مقر المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، في العاصمة تونس، في حين دارت مناوشات بين المهاجرين وسكان المنطقة الذين يقولون إنّهم ضاقوا ذرعاً بهؤلاء المهاجرين الذين ينامون داخل خيم بلاستيكية أمام مقرّ المفوضية من دون أن تتوفر لهم أدنى شروط النظافة الشخصية من ماء ودورات مياه.
في حين أنه ومنذ أسابيع ينفذ عشرات المهاجرين اعتصامات أمام مقر المفوضية للمطالبة بإعادة توطينهم في بلد ثالث رافضين العودة إلى بلدانهم الأصلية.
شكوى تتسبب في فض اعتصام مهاجرين أفارقة في تونس
قال الناطق باسم وزارة الداخلية التونسية، فاكر بوزغاية، إن قوات الأمن تدخلت لفض الاعتصام "إثر ورود شكاية من الممثلة القانونية للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين".
أضاف بوزغاية، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الرسمية التونسية، أن "المفوضية طلبت حماية مقرها من الاعتداءات المتكررة على الموظفين والتجهيزات". وذكر أنه "تمت استشارة النيابة العمومية التي أذنت للوحدات الأمنية بالتدخل لفض الاعتصام، لكن المهاجرين بادروا برشق رجال الأمن بالحجارة وحطموا نوافذ المفوضية".
كما نقلت وكالة الأنباء التونسية عن شهود عيان قولهم، إن المعتصمين قاموا منذ ساعات الصباح برشق نوافذ المفوضية بالحجارة، والاشتباك مع رجال الأمن.
كما أقدم عدد من المهاجرين المشاركين في الاعتصام على الاعتداء على السيارات الخاصة المركونة قرب مبنى المفوضية، حسب الشهود. ولم يصدر تعليق من المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بشأن ذلك حتى الساعة 17.25 تغ.
مناوشات بين المهاجرين وتونسيين
في سياق متصل، وحسبما نشرت وكالة فرانس برس في تقرير لها الثلاثاء، فقد دارت مناوشات بين المهاجرين وسكان المنطقة الذين يقولون إنّهم ضاقوا ذرعاً بهؤلاء المهاجرين الذين ينامون داخل خيم بلاستيكية أمام مقرّ المفوضية من دون أن تتوافر لهم أدنى شروط النظافة الشخصية من ماء ودورات مياه.
قال إلياس بن زكور وهو أحد سكّان الحيّ لفرانس برس إنّ طالبي اللجوء "يغلقون الممرّ" وسكّان الحيّ والتجّار "لم يعودوا قادرين على مغادرة منازلهم"، مؤكّداً أنّ هذا الوضع متواصل منذ "أكثر من 25 يوماً".
أضاف "إنها مشكلة كبيرة لأنهم عندما يتجمعون معاً بهذه الطريقة، فإنهم يشعرون بالقوة. هم لا يخافون من الشرطة أو الناس، لا يحترمون كبار السن ولا الشباب".
فيما أفاد الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية فاكر بوزغاية لوكالة فرانس برس أنّ "تدخّل قوات الأمن كان بطلب من المفوضية". وأضاف: "تمّ توقيف ثمانين شخصاً، قرّرت النيابة الإبقاء على ثلاثين منهم موقوفين وإطلاق سراح البقية".
غضب بين المهاجرين الأفارقة
كان طالبو اللجوء منزعجين وغاضبين بعدما أعلنت المفوضية قبل أيام تعليق قبول وفحص ملفاتهم.
من جهتها، أعلنت المفوضية على صفحتها على موقع فيسبوك قبل أسبوع أنّها أوقفت "جميع خدمات التسجيل والتسجيل الأولي من 31 مارس/آذار إلى 17 أبريل/نيسان بسبب أشغال لتحديث نظام التسجيل والهوية". وأوضحت الهيئة الأممية أنّ هذا التعليق ينسحب على "جميع عمليات المفوضية حول العالم وهو مؤقت فقط".
بعد تفريقهم من قبل الشرطة، قامت فرق من الخدمات البلدية بتفكيك الخيام التي نصبها المهاجرون والتخلّص من جزء كبير من متعلّقاتهم، فيما حاولت نساء مع أطفال جمع بعض الأغطية.
في حين نشرت مجموعة تضمّ طالبي لجوء ومهاجرين من 15 دولة من دول إفريقيا جنوب الصحراء رسالة مفتوحة، يؤكدون فيها أنهم "لجأوا" بالقرب من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة في منطقة البحيرة، بعد طردهم من عدة مدن في تونس؛ إثر انتقادات شديدة أطلقها بحقّهم الرئيس قيس سعيّد وندّد فيها بالهجرة غير القانونية.
تونس بوابة للهجرة إلى أوروبا
في سياق متصل، فقد برزت تونس في الفترة الأخيرة كإحدى أبرز البوابات للهجرة نحو البلدان الأوروبية، بشكل دفع السلطات إلى المطالبة بدعم خارجي لمواجهة هذه الظاهرة.
حيث تثير موجة الهجرة قلقاً أوروبياً متصاعداً يظهر جلياً في بعثاتها الدبلوماسية لدى تونس، من خلال لقاءات المسؤولين الإيطاليين والفرنسيين بنظرائهم التونسيين للتباحث حول مجابهة هذه الظاهرة المتفاقمة.