كشف تقرير لشبكة "CNBC" الإخبارية الأمريكية، الثلاثاء، 4 أبريل/نيسان 2023، أن الجنيه المصري أصبح واحداً من العملات غير المستقرة على مستوى العالم، ومن بين الأسوأ أداء في عام 2023، وسط توقعات بأن العملة لا يزال أمامها فرصة أكبر للانخفاض أمام الدولار الأمريكي.
وفق الشبكة الأمريكية فإن الجنيه المصري يحتل حالياً المرتبة السادسة بين أسوأ العملات أداء منذ الأول من يناير، مواصلاً انخفاضه الذي جعله يفقد أكثر من نصف قيمته خلال عام 2022. وبلغ سعر صرف الجنيه المصري، الأربعاء، 5 أبريل/نيسان، حوالي 30.85 للدولار الأمريكي الواحد.
بينما تأتي الليرة اللبنانية على رأس قائمة أكثر العملات اضطراباً في عام 2023، بعد أن انخفضت قيمتها بنسبة تصل إلى 70%. ومن بين العملات الأخرى في القائمة الريال الإيراني الذي جاء في المرتبة الخامسة.
اقرأ أيضاً
الجنيه المصري ضمن أسوأ العملات
حيث قال ستيف هانك، أستاذ الاقتصاد بجامعة "جونز هوبكنز"، الذي يراقب العملات المتعثرة، إن "هذه الانخفاضات الحادة ليست شيئاً جديداً، حيث إن جميع عملات (الشرق الأوسط) الثلاث تعاني من مشاكل حقيقية مزمنة (serious endemic problems)".
في عام 2022، نشر البروفيسور هانك قائمة بأسوأ 10 عملات على مستوى العالم من حيث الأداء، إذ تضم هذه القائمة عملات أخرى مثل الروبية السريلانكية والبوليفار الفنزويلي الذي جاء ثانياً خلال عام 2023، والليون السيراليوني والكيات الميانماري والكيب اللاوسي والهريفنيا الأوكرانية.
بحسب شبكة "سي إن بي سي"، فإن الجنيه المصري شق طريقه لقائمة أسوأ 10 عملات من حيث الأداء خلال العام الماضي بعد هبوطه إلى مستوى 24 جنيهاً للدولار الواحد، لكن مطلع العام الجاري استمر في الانخفاض مقابل العملة الخضراء.
في يناير/كانون الثاني الماضي، أفادت مصارف حكومية بتراجع سعر صرف الجنيه المصري بنسبة 104% بعدما خفضت قيمة العملة المصرية للمرة الثالثة في 10 أشهر؛ استجابة لمطالب صندوق النقد الدولي، وفقاً لوكالة الأنباء الفرنسية.
بينما كان صندوق النقد الدولي وافق في ديسمبر/كانون الأول الماضي على قرض بقيمة 3 مليارات دولار لإنقاذ الاقتصاد المصري الذي يعاني من أزمة تفاقمت عقب الغزو الروسي لأوكرانيا.
اقرأ أيضاً
العملة المصرية ستواصل الانهيار
بحسب خبراء، فإن المشاكل الاقتصادية التي تعاني منها أكبر دولة في الشرق الأوسط من حيث عدد السكان تعني أن الجنيه لا يزال أمامه طريق للهبوط.
في فبراير/شباط الماضي، ارتفع المعدل السنوي للتضخم الأساسي لمستوى قياسي عند 40.3%، بحسب بيانات البنك المركزي المصري. وتدفع ارتفاع أسعار المواد الغذائية التي تفاقمت بسبب غزو أوكرانيا، نسبة التضخم للارتفاع في مصر.
فيما تعد القاهرة أكبر مستورد للقمح، حيث إن أوكرانيا وروسيا من بين أكبر الموردين للدولة المصرية.
مع ذلك، قال هانك، وهو خبير اقتصادي متخصص في التضخم، خلال تصريح سابق لوكالة الأنباء الفرنسية، إن نسبة التضخم الحقيقية السنوية في مصر "تصل إلى 101%".
الخبير في "غولدمان ساكس"، فاروق سوسة، كتب في مذكرة بتاريخ 9 مارس/آذار، أن "مسار التضخم المتزايد يزيد الضغط على الجنيه المصري، الذي ظل ثابتاً نسبياً منذ تخفيض قيمة العملة أوائل يناير، رغم من المؤشرات الواضحة على استمرار نقص السيولة في العملات الأجنبية".
كما قال سوسة "إن خطر حدوث مزيد من الضعف في الجنيه المصري على المدى القريب مرتفع، لا سيما في سياق المراجعة الأولى ضمن إطار برنامج صندوق النقد الدولي".