حذّر رئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك" من أن الانقسامات التي أثارها مشروع التعديلات القضائية يمكن أن تسبب "كارثة قد لا تتمكن إسرائيل من التعافي منها"، وفق ما نقلته صحيفة "Times Of Israel"، الأحد 2 أبريل/نيسان 2023.
الموقع الإسرائيلي أشار إلى أن تصريحات رونين بار العامة تعتبر نادرة، حيث أضاف بذلك صوته إلى مجموعة من قادة الأمن السابقين والحاليين في إسرائيل الذين أعربوا عن قلقهم بشأن تداعيات ما يطلق عليه "الإصلاح القضائي" الذي تحاول الحكومة الإسرائيلية سنّه.
اقرأ أيضاً
"كارثة" لإسرائيل
فقد حذر رونين خلال حديث ألقاه في منزل الرئيس الإسرائيلي، في تجمع استذكاري للرئيس السادس لإسرائيل حاييم هرتسوغ، من التداعيات الكارثية لحملات التشهير والكراهية التي تُتداول على صفحات التواصل الاجتماعي بين معارضي هذا المشروع ومؤيديه، قائلاً إن ذلك قد يؤدي إلى "كارثة لن تتمكن إسرائيل من التعافي منها".
كما ذكرت الصحيفة أن سلف بار المباشر رئيس الشاباك السابق نداف أرغمان كان قال، الشهر الماضي، إن هذا "الإصلاح" قد يؤدي إلى "انهيار من الداخل" للأجهزة الأمنية، كما بعث أكثر من 400 من عملاء الشاباك خطاباً، في فبراير/شباط الماضي، إلى وزير الزراعة آفي ديختر -الرئيس السابق للوكالة- حثّوه فيه على عدم دعم خطة الحكومة بشأن تلك التعديلات، وحذّروه من أنها تمزق المجتمع الإسرائيلي وتهدد نظامه الديمقراطي.
أضافت أن مجموعة من مسؤولي الأمن السابقين الرفيعي المستوى حذروا كذلك من أن الانقسامات في المجتمع يمكن أن تكون لها تداعيات وخيمة على أمن البلاد ومستقبلها، مشيرة إلى أن التعديلات المزمعة أدت إلى توتر العلاقات مع الولايات المتحدة وإلى إضرابات عمالية، كما أثارت تحذيرات من الخبراء القانونيين والمسؤولين الماليين والأكاديميين وقادة الأعمال وغيرهم.
الصحيفة قالت إن رئيس الشاباك أعرب كذلك، في اجتماعات مغلقة، عن معارضته لتشكيل الحرس الوطني الذي وافق عليه الكنيست والذي كان محور احتجاج شعبي بنهاية الأسبوع الماضي ضد الحكومة. ودق بار ناقوس الخطر بشأن الوضع الأمني، وأصدر تحذيراً لما سماه "أعداء إسرائيل".
اقرأ أيضاً
رفض فكرة الحرس الوطني
إذ قالت وسائل إعلام إسرائيلية، الأحد، إن المفتش العام للشرطة الإسرائيلية، كوبي شبتاي، والمستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، عارضا خطة وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، لإقامة حرس قومي يخضع لوزارته.
حيث قال شبتاي إن الحرس الوطني خطوة غير ضرورية مع أثمان باهظة قد تصل إلى درجة المس بالأمن الشخصي للمواطنين. فيما أكدت المستشارة القضائية وجود مانع قانوني، وأن الشرطة بإمكانها مواجهة مشاكل أمنية من دون الحاجة إلى جهاز آخر. كما أن رئيس الشاباك (جهاز الأمن العام) يعارض هذه الخطوة أيضاً.
بينما عقّب مكتب وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، في بيان، بالقول إن "هناك مسؤولين كباراً في الشرطة لا يريدون إقامة الحرس القومي بسبب الغرور. الوزير أمهل الشرطة ثلاثة أشهر لتقديم خطط جادة، لكن عملياً لا يوجد تقدم".
كما أضاف البيان: "نذكر أن الوزير والمفوض العام للشرطة أعلنا في مؤتمر صحفي مشترك عن إنشاء حرس قومي تحت إشراف الشرطة، لكن منذ ذلك الحين حالت البيروقراطية في الشرطة دون التقدم لإنشاء الحرس القومي".
فيما قال بن غفير، إن "المستشارة القضائية للحكومة تحاول مرة أخرى وضع العصي في العجلات، وتحاول الآن منع إنشاء الحرس الوطني لدولة إسرائيل. غالي بهاراف-ميارا لا تفهم مكانتها كمستشارة، يجب إنشاء الحرس القومي من أجل إعادة الأمن إلى الشوارع".