هدد رئيس السلطة القضائية في إيران، غلام حسين محسني إيجني، بملاحقة "دون رأفة" لمن يظهرن في الأماكن العامة من النساء غير المحجبات، وذلك في ظل تزايد أعداد النساء المتحديات لقواعد اللباس الإلزامية التي تفرضها السلطات الدينية بالبلاد، لا سيما عدم ارتداء الحجاب.
جاء ذلك بحسب ما أوردته وسائل إعلام إيرانية، السبت، 1 أبريل/نيسان 2023، ويأتي التحذير في أعقاب بيان لوزارة الداخلية يوم الخميس الماضي، حول دعم قانون الحجاب الإلزامي للحكومة.
وزارة الداخلية الإيرانية وصفت الحجاب بأنه "من ركائز حضارة الشعب الإيراني" و"أحد المبادئ العملية لجمهورية إيران الاسلامية"، وحذّرت في البيان من أنه لن يكون هناك "تراجع أو تسامح" في هذا الشأن.
كذلك حث البيان المواطنين على مجابهة النساء غير المحجبات. وشجعت توجيهات مماثلة في عقود ماضية متشددين على مهاجمة النساء دون خوف من العقاب.
من جانبها، نقلت عدة مواقع إخبارية في إيران، عن إيجئي القول إن "عدم ارتداء الحجاب يصل إلى حد العداء لقيمنا"، وأضاف أن من "ترتكب مثل هذه الأفعال المخلة ستعاقب (…) وستُحاكم بلا رأفة"، دون أن يحدد العقوبة.
أضاف إيجئي أن رجال إنفاذ القانون "ملزمون بإحالة الجرائم الواضحة وأي نوع من الإخلال بالقانون الديني في الأماكن العامة إلى السلطات القضائية".
كان عدد متزايد من الإيرانيات قد خلع الحجاب منذ وفاة الشابة الكردية مهسا أميني، البالغة من العمر 22 عاماً، عقب حجز شرطة الأخلاق لها في سبتمبر/أيلول 2022، وتم احتجازها بتهمة انتهاك قواعد الحجاب.
أثار وفاة أميني احتجاجات ضخمة استمرت لفترة طويلة في إيران، واتخذت قوات الأمن تدابير عنيفة لإخماد الاحتجاجات لشهور.
مع ذلك تظهر نساء بشكل متزايد بدون حجاب في مراكز التسوق والمطاعم والمتاجر والشوارع في أنحاء البلاد، على الرغم من أن هذا يعرضهن للاحتجاز بتهمة مخالفة قواعد الملبس الإلزامية، وسبق أن انتشرت مقاطع مصورة على وسائل التواصل الاجتماعي لنساء غير محجبات يقاومن شرطة الأخلاق.
بموجب "تفسير الشريعة الإسلامية" في القانون الإيراني، الذي وضع بعد "ثورة 1979″، فإن النساء ملزمات بتغطية شعورهن وارتداء ملابس طويلة وفضفاضة، وتواجه المخالفات التوبيخ العلني أو الغرامة أو الاحتجاز.
كانت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في إيران، قد نشرت وثيقة، من 119 صفحة، توضح بالتفصيل سياسة الحجاب في الجمهورية الإسلامية، والرؤية من الحملة الحكومية الأخيرة لفرض حجاب النساء بشكل أكثر صرامة.
هذه السياسة التي تحمل اسم "مشروع الحجاب والعفة"، تم نشرها في 2021 على معظم الهيئات الحكومية الإيرانية، مع أمر بتنفيذ كل شرط من نصوصها، التي وافق عليها المجلس الأعلى للثورة الثقافية.
كانت السلطة القضائية في إيران، قد طلبت في يناير/كانون الثاني 2023، من الشرطة التشدد في قمع المخالَفات المرتبطة بقانون الحجاب الإلزامي، وقال مساعد المدعي العام أبو الصمد خرم آبادي: "بتوجيه من المدعي العام، تلقت الشرطة مؤخراً أمراً بمعاقبة صارمة لكل مخالَفة لقانون الحجاب الإلزامي في البلاد"، وفق ما نقلت وكالة "مهر".
