أعلن متحدث العملية السياسية بالسودان، خالد يوسف عمر، تعذر التوقيع على الاتفاق النهائي للعملية السياسية بين المدنيين والعسكريين في البلاد، الذي كان مقرراً السبت، 1 أبريل/نيسان 2023، بسبب قضايا عالقة، فيما يجتمع أطراف التسوية لعقد اجتماع لتحديد موعد جديد.
وأدت الخلافات بين الجيش وقوات الدعم السريع على تفاصيل دمج الأخير في الجيش، إلى تأخير توقيع الاتفاق النهائي، إذ يتمسك الجيش بفترة لا تزيد على 3 سنوات لإكمال دمج "الدعم السريع"، فيما يصرّ الأخير على مدة لا تقلّ عن 7 سنوات.
وفشلت محاولات قامت بها اللجنة الرباعية، المكونة من سفراء الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والاتحاد الإفريقي والسعودية والإمارات، في التقريب بين وجهات نظر الجانبين.
اقرأ أيضاً
تحديد موعد جديد
متحدث العملية السياسية بالسودان أوضح أن اجتماعاً بالقصر الرئاسي سيُعقد السبت، 1 أبريل/نيسان، ويضم الأطراف المدنية والعسكرية الموقعة للاتفاق الإطاري، والآلية الثلاثية، لتحديد موعد جديد لتوقيع الاتفاق السياسي النهائي.
يوسف أشار إلى أن الأطراف ستواصل انخراطها في مناقشات جادة من أجل تجاوز العقبات الأخيرة في طريق الوصول إلى اتفاق يسترد مسار التحول المدني الديمقراطي، تتشكل بموجبه سلطة مدنية تقود الانتقال "وترفع المعاناة عن كاهل شعبنا، الذي لم يتراجع يوماً عن بلوغ غاياته".
وفي 19 مارس/آذار الماضي، أعلن يوسف، أن الاتفاق النهائي بين الفرقاء السودانيين سيُوقع مطلع أبريل/نيسان الجاري، بينما يبدأ تشكيل الحكومة الجديدة في الـ11 من الشهر ذاته.
والأربعاء الماضي، اختُتم مؤتمر "الإصلاح الأمني والعسكري" بالخرطوم، آخر مؤتمرات المرحلة النهائية للاتفاق السياسي، وغاب عنه قادة الجيش، بسبب خلافات حول دمج قوات الدعم السريع داخل الجيش، الذي أعلن لاحقاً التزامه بالعملية السياسية، والتطلع لاستكمال "عمليات الدمج" داخله.
ويأتي المؤتمر استكمالاً لعملية سياسية انطلقت في 8 يناير/كانون الثاني الماضي، بين الموقعين على "الاتفاق الإطاري"، في 5 ديسمبر/كانون الأول 2022، وهم مجلس السيادة العسكري الحاكم وقوى مدنية، أبرزها "الحرية والتغييرـ المجلس المركزي"، للتوصل إلى اتفاق يحل الأزمة السياسية بالبلاد.
وتهدف العملية السياسية الجارية إلى حل أزمة ممتدة منذ 25 أكتوبر/تشرين الأول 2021، حين فرض قائد الجيش عبد الفتاح البرهان إجراءات استثنائية، منها حل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، وإعلان حالة الطوارئ.
وقبل إجراءات البرهان الاستثنائية، بدأت بالسودان، في 21 أغسطس/آب 2019، مرحلة انتقالية كان مقرراً أن تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، يتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقّعت مع الحكومة اتفاق سلام جوبا عام 2020.