كشف وزير خارجية مصر سامح شكري، الأحد 26 مارس/آذار 2023، في بيان رسمي بخصوص مباحثاته مع مارجريتس سكيناس، نائب رئيس المفوضية الأوروبية، أن بلاده "تستضيف ما يقرب من 9 ملايين لاجئ ومهاجر"، وأعرب عن تطلعها لدعم أوروبي لـ"جهودها في منع تدفقات الهجرة غير الشرعية (النظامية) عبر حدودها".
جاء ذلك في بيان للخارجية المصرية بشأن مباحثات شكري مع مارجريتس سكيناس، نائب رئيسة المفوضية الأوروبية، الذي بدأ الأحد، زيارة تستمر 3 أيام للقاهرة.
اقرأ أيضاً
مصر تبحث أزمة الهجرة غير الشرعية مع الاتحاد الأوروبي
أفاد البيان، بأن "اللقاء شهد تبادل الرؤى حول عدد من القضايا ذات الأولوية للجانبين، في إطار العلاقات التاريخية التي تجمع مصر والاتحاد الأوروبي، وعلى رأسها جهود التصدي لظاهرة الهجرة غير الشرعية".
أكد الوزير المصري "أهمية الانتقال بملف التعاون في هذا المجال من المستوى الفني إلى مستوى سياسي رفيع يلبي المصلحة المشتركة للجانبين وفق مبدأ الشراكة في تحمل الأعباء". وأشار إلى أن "رؤية مصر للتعامل مع هذه الظاهرة تستند إلى مقاربة شاملة تمتد إلى الجوانب التنموية والاجتماعية لها ولا تُختزل في التعامل الأمني معها".
كما كشف أن "مصر أصبحت تستضيف ما يقرب من 9 ملايين ما بين لاجئ ومهاجر"، مضيفاً: "وهذا الأمر نتطلع معه لتعزيز الدعم الأوروبي لجهود الدولة المصرية لمنع تدفقات الهجرة غير الشرعية عبر حدودها".
اقرأ أيضاً
المزيد من الدعم لمصر في ملف اللاجئين
من جانبه، أعلن سكيناس خلال اللقاء "استعداد الاتحاد الأوروبي، لتقديم المزيد من الدعم لمصر في ضوء الأولوية التي تمثلها للاتحاد"، وفق البيان المصري.
أما بشأن التحديات الدولية، فشدد وزير الخارجية المصري، على "أهمية قيام المفوضية الأوروبية بتعزيز التمويل المقدم للشركاء من الدول النامية الأكثر تضرراً من الأزمات الدولية الراهنة".
يأتي ذلك في الوقت الذي بدأت فيه اتفاقية مكافحة الهجرة غير الشرعية التي وقعها الاتحاد الأوروبي مع مصر قبل 4 أشهر تتبلور في صياغة واضحة المعالم، حيث عقد سفير الاتحاد الأوروبي في القاهرة كريستيان بيرغر، في بداية مارس/آذار 2023 اجتماعاً داخلياً بشأن تعزيز شراكة الاتحاد مع مصر في مكافحة الهجرة غير الشرعية، بحسب موقع Africa Intelligence الفرنسي، الخميس 16 مارس/آذار 2023.
من المقرر أن تعيِّن "جمعية الخدمات والاستشارات التابعة لوزارة الداخلية الفرنسية" (سيفيبول) ممثلاً لها في العاصمة المصرية، وفقاً للموقع الاستخباراتي.
أجهزة مراقبة لحماية الحدود
الموقع أشار إلى أنه في إطار الاتفاق الموقّع بالقاهرة في 30 أكتوبر/تشرين الأول 2022، فإن هيئة سيفيبول شبه الحكومية الخاضعة لوزير الداخلية الفرنسي تتولى الإشراف على تقديم عطاءات لشراء معدات إنقاذ بحري وأجهزة مراقبة لحماية الحدود لصالح وزارة الدفاع المصرية.
حسب الموقع الفرنسي، فقد خصص الاتفاق مبلغ 19.5 مليون يورو (20.7 مليون دولار) لتمويل عمليات الشراء، ويأتي ذلك التمويل ضمن شريحة أولية بقيمة 23 مليون يورو (24.4 مليون دولار) من مساعدات يقدمها الاتحاد الأوروبي.
تشارك فرنسا مشاركة بارزة في هذا البرنامج الذي تبلغ قيمة مخصصاته الإجمالية 80 مليون يورو (85 مليون دولار).
مناقشة قضايا الهجرة
كذلك وفي 8 مارس/آذار 2023، اجتمع أوليفر فارهيلي، مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون سياسات الجوار والتوسع، مع جيرالد دارمانان، وزير الداخلية الفرنسي، في باريس لمناقشة شراكة الاتحاد الأوروبي الشاملة مع دول شمال إفريقيا بشأن قضايا الهجرة، إلى جانب أمور أخرى.
كانت فرنسا تعهدت بالتبرع لمصر بزورقي إنقاذ قبل تسليم المعدات التي يُنتظر أن تشتريها سيفيبول الفرنسية للحكومة المصرية، لكن باريس لم تفِ بعد بهذا التعهد.
من الجدير بالذكر أن طلبات اللجوء في أوروبا من مواطنين مصريين وصلت، في مارس/آذار إلى أعلى مستوى لها منذ عام 2014، ومعظم هؤلاء يصلون إلى إيطاليا عن طريق البحر من ليبيا.