بينها إلغاء اتفاقية وادي عربة وأمن الحدود.. كواليس تحركات الأردن رداً على سموتريتش، لكن من يعيقها؟

أشعلت تصريحات وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، التي أنكر فيها "وجود الشعب الفلسطيني"، و"استخدامه خريطة تضم حدود الأردن وفلسطين إلى إسرائيل"، غضباً أردنياً كبيراً، يُسلط "عربي بوست" الضوء عليه، فيما يتعلق بالتحركات التي تقوم بها المملكة رداً على ذلك، وإن كانت بالمستوى المطلوب أم لا، وما الذي يعيق ذلك؟ إلى جانب طبيعة الإجراءات الدبلوماسية والسياسية في حال التصعيد بشكل أكبر مع الجانب الإسرائيلي.

أول رد أردني تمثّل بقرار من مجلس النواب بطرد السفير الإسرائيلي من عمّان، وقامت وزارة الخارجية الأردنية بعد ذلك باستدعاء السفير إيتان سوركيس، لتسليم احتجاج المملكة على سلوك سموتريتش.

لن يتوقف رد الأردن عند هذا الحد وفق مصادر "عربي بوست"، التي أوضحت أن هناك المزيد من التحركات التي يجري دراستها للرد على سلوك سموتريتش، وللضغط بشكل أكبر على حكومة بنيامين نتنياهو، مشيرة إلى أن عمّان لا تفضل التعامل مع الحكومة اليمينية الإسرائيلية الحالية. 

تحرك نيابي أردني

علّق عضو مجلس النواب الأردني ورئيس لجنة الشؤون الخارجية النيابية، خلدون حينا، في تصريحات خاصة لـ"عربي بوست"، بأن قرار مجلس النواب بطرد السفير الإسرائيلي "يعد رسالة قوية وواضحة للحكومة الإسرائيلية".

أشار كذلك إلى أنّه بات هناك "إيمان واضح لدى الدولة والحكومة الأردنية، بأنّه لا يمكن التعاطي مع الحكومة الإسرائيلية والتعامل معها".

كشف النائب حينا، عن أنّ لجنة الشؤون الخارجية النيابية ستقوم بعقد مجموعة من اللقاءات، وتنظيم عدد من الزيارات لعدد كبير من سفراء الاتحاد الأوروبي وسفراء دول أمريكا اللاتينية في الأردن، لتوضيح الموقف الأردني تجاه الحكومة الإسرائيلية وممارساتها.

تابع بأنّ اللجنة النيابية "ستشرح الموقف الأردني والأسباب التي تجعل الدولة الأردنية غير قادرة على التعاطي مع الحكومة الإسرائيلية، التي تهدد حالة الاستقرار في المنطقة".

شدد كذلك على أن "الأردن يرى أن هذه الممارسات الإسرائيلية تمثل تهديداً واضحاً للأمن القومي الأردني". 

"إما الاعتذار أو إقالة سموتريتش"

عن الخيارات التي يرى فيها الأردن حلاً للأزمة الدبلوماسية الحالية، بسبب سلوك سموتريتش، قال حينا إنه بالنسبة للدولة الأردنية، فإن "أمام الحكومة الإسرائيلية خيارين لا ثالث لهما، إما الاعتذار على لسان رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، أو إقالة سموتريتش من حكومته".

أكد أيضاً أن "الأردن سيتخذ خيارات تصعيدية أكبر إذا لم يتم اتخاذ إجراءات عملية تجاه تلك السلوكيات التي تنتهجها الحكومة الإسرائيلية الحالية، التي تهدد جميع مشاريع ومبادرات السلام، والاتفاقيات الموقعة مع الجانب الإسرائيلي".

في سياق متصل، يرى عضو المكتب السياسي للحركة الشعبية الأردنية، محمد الروسان، في حديث خاص لـ"عربي بوست"، أنّ حكومة نتنياهو اليمينية المتطرفة لا تمثل فقط قلقاً للأردن، ولكن تهديداً مصيرياً وجودياً للجغرافيا الأردنية وللنظام السياسي الأردني، خاصة بعد تصريحات الوزير سموتريتش في اليوم ذاته الذي عقدت فيه القمة الأمنية في شرم الشيخ "العقبة2". 

في 17 مارس/آذار 2023، عقدت جلسة في شرم الشيخ المصرية، وذلك لمتابعة التقدم في تنفيذ الالتزامات التي قدمت في قمة العقبة، 26 فبراير/شباط 2023، بهدف وقف زيادة التصعيد قبل حلول شهر رمضان، إلا أن المسؤولين الإسرائيليين، في مقدمتهم سموتريتش، أعلنوا عدم اعترافهم بأية تفاهمات تم الإعلان عنها.

"رد لم يكن بالمستوى المطلوب"

كان مجلس النواب الأردني قد صادق الأربعاء، 22 مارس/آذار 2023، بالأغلبية على مقترح لطرد السفير الإسرائيلي من عمّان، لكن ذلك يبقى غير ملزم للحكومة، بحسب الدستور الأردني، الذي يفصل بأن أي قرار مماثل يجب أن يحظى بموافقة الحكومة الأردنية، وبعد ذلك الملك.

الرد الأردني حتى الآن لم يكن بحسب الروسان بالمستوى المطلوب، لا سيما أن التنسيق الأمني مازال موجوداً، موجها انتقادات لطبيعة التعاطي الحكومي مع ما حصل.

عبّر كذلك عن استغرابه من تصريحات نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني، أيمن الصفدي، التي طالب فيها حكومة نتنياهو بالتبرؤ من تصريحات سموتريتش، وبأنّ تصريحاته "لا تمثلها"، متسائلاً: "كيف يعرف أنها لا تمثل هذه الحكومة؟".

 وقال: "يبدو أن الأردن لا يزال يراهن في الخفاء على ما تسمى بالدولة العميقة في إسرائيل، وهذا خطأ استراتيجي، وكأنّ المملكة تستجدي تصريحاً من حكومة نتنياهو، وهذا ما يمكن فهمه من تصريحات وزير الخارجية".

أكد الروسان أن ملتقى العقبة الأخير تم إفشاله من المسؤولين الإسرائيليين، والأردن لم يكن متحمساً له، لكنه جاء تحت الضغط الأمريكي، لعله يحدث انحيازاً إلى ما يسمى بمشروع السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

أشار أيضاً إلى أنّ قمة شرم الشيخ فشلت كذلك، ولم يمضِ على انتهائها بضع ساعات حتى سمعنا تصريحات سموتريتش من باريس، واضعاً خارطة الأردن وفلسطين كأنها إسرائيل الكبرى.

حول الانتقادات الشعبية للحكومة الأردنية، بشأن طبيعة تعاطيها مع أزمة تصريحات سموتريتش، حاول "عربي بوست" أخذ تعليق منها، إلا أنه لم يتلق رداً حتى الآن.

أما وزير الخارجية الأسبق جواد العناني، فرأى في تصريحاته لـ"عربي بوست"، أن "الأردن لا يريد إعطاء القيادة الإسرائيلية عذراً أو مبرراً ليظهر نفسه أنّه في حالة دفاع عن الذات، وأنه يمارس دور المظلومية أمام المجتمع الدولي، بالتالي فإن الأردن ليس لديه اتجاه في التعامل مع الحكومة الإسرائيلية الحالية".

حول ما يجري من سجالات وتصعيد مع إسرائيل، وصف العناني ذلك بأنه "لعبة سياسية يدرك العاهل الأردني أبعادها، فهو يحاول إيصال رسائل سياسية عبر قرار مجلس النواب الأخير إلى تل أبيب".

شدد العناني على أن حملة التصعيد الإسرائيلية إذا استمرت، فإن الأردن سيتخذ في المرة القادمة إجراءات أخرى تصعيدية، ومنها تعزيز وحشد قواته عبر الحدود مع إسرائيل، فكل الخيارات مفتوحة إذا ما استمرت الحكومة الإسرائيلية في منهجيتها وسلوكياتها المتطرفة.

حول الرد الأردني على الحكومة اليمينية، قال العناني إنّ الأردن لن يكتفي فقط بالإجراءات التي تتعلق بطرد السفير الإسرائيلي، ولكنّه سيتعدى إلى أكبر من ذلك، دون مزيد من التفاصيل.

لكنه أشار إلى أن "الأردن يسير في سياساته ضمن إطار اتخاذ الإجراءات والتدابير الأقل، ومن ثم التصعيد بشكل أكبر، وبشكل تدريجي، إلى إجراءات أكثر حزماً وصراحة". 

لوبي يعيق تنفيذ إجراءات حقيقية

بحسب الروسان، فإن الدولة الأردنية كانت بصدد خيارات مهمة كان من المفترض اتخاذها، على رأسها طرد السفير الإسرائيلي من عمان، وسحب السفير الأردني من تل أبيب، وتجميد اتفاقية وادي عربة، ثمّ التفكير بجدية بوضع مشروع قانون لإلغاء قانون معاهدة وادي عربة، وتقديمه لمجلس النواب.

وقال لـ"عربي بوست"، إن هذه الإجراءات جرت دراستها بعد التوصل إلى أن "خيار السلام والتعايش مع إسرائيل قد فشل، ولا خيار سوى الاشتباك الدبلوماسي مع إسرائيل". 

كشف عضو المكتب السياسي للحركة الشعبية الأردنية الروسان، أن مشكلة الدولة الأردنية أنّها "واقعة تحت تأثير اللوبي الأمريكي في الداخل الأردني، والمتشكل من مجموعة من الليبراليين والنيو ليبراليين المنتشرين في مفاصل الدولة والحكومة الأردنية".

أضاف أن "هؤلاء هم الذين يضغطون على المستوى السياسي والدبلوماسي والأمني، ضد ضرورة تغليب الاشتباك السياسي مع حكومة نتنياهو، ما يعطي الأخيرة الغطاء السياسي والشرعي لتستمر في مشروعها اليميني المتطرف". 

وكشف الروسان عن أن "اللوبي الأمريكي متواجد حتى في مكتب الملك الأردني، وهو الذي فرمل الخطوات الأخيرة التي كان سيقوم بها الأردن على المستوى السياسي والأمني، لاتخاذ إجراءات مقنعة للشعب".

مشروع قرار لإلغاء اتفاقية وادي عربة

عن طبيعة التصعيد الذي كانت الدولة الأردنية بصدد البدء فيه، لولا "تدخل اللوبي" الذي ذكره الروسان، قال الأخير إنه كان "هناك تفكير حقيقي وجدي لتقديم مشروع قانون لإلغاء قانون معاهدة وادي عربة".

أوضح أنه بالنسبة للأردن فإن "القانون لا يلغى إلا بقانون"، لكن "تمّ عرقلة كل ذلك تحت بند التطمينات، والتلويح بالورقة الاقتصادية، لعدم رغبة اللوبي الأمريكي في الأردن في إغضاب واشنطن، وهذا اللوبي له تأثيره المباشر على صانع القرار في الأردن"، بحسب الروسان. 

وقال إن ما سمّاها "الدولة العميقة في الأردن" أرادت "التدرج في اتخاذ القرار، لذلك بدأ عبر توصية مجلس النواب بطرد السفير الإسرائيلي، ولكن نتيجة لتأثيرات اللوبي الأمريكي الموجود في مفاصل الدولة الأردنية، تمّ عرقلة كل شيء، والاكتفاء بتوصية البرلمان"، مضيفاً أن "اللوبي الأمريكي أبدى هواجس ومخاوف متعلقة بالمساعدات الأمريكية السنوية للمملكة، التي قدرها 2 مليار، مشيراً إلى أن التصعيد مع إسرائيل ربما يؤدي إلى قطعها".

المستشار والمحلل السياسي الأردني محمد الملكاوي، المقرب من دوائر صنع القرار السياسية بالأردن، رأى أنّ حكومة نتنياهو اليمينية لا تمثل قلقاً ولا تخيف الأردن، والسبب في ذلك بحسب حديثه لـ"عربي بوست": "أن الدولة الأردنية تعرف كيف تتعامل مع الحكومات المتطرفة في إسرائيل".

استذكر بهذا الصدد أنه عندما كانت الحكومة يمينية متطرفة في المرة السابقة، استعاد الأردن رغماً عن أنف اليمين المتطرف الإسرائيلي الباقورة والغمر، وذلك رغم حالة الرجاء ومحاولات الإسرائيليين، وحرصهم على وساطة الإدارة الأمريكية للوقوف إلى جانبهم.

إلا أن الأردن استعاد أراضيه، "ولم يُبد مخاوف أو أي قلق من أي حكومة إسرائيلية متطرفة تريد أن تفتعل الأزمات معه أو في منطقة الشرق الأوسط"، وفق الملكاوي.

حول نظرة الأردن إلى عودة نتنياهو مع حكومة يمينية أكثر تطرفاً، قال إنّ "الأردن يؤمن بأنّ نتنياهو وحكومته في أضعف حالاتهم، لأن هناك أكثر من رأس في حكومته، ما يعني أنها أضعف الحكومات الإسرائيلية، بالتالي فإنّ نتنياهو في أضعف حالاته في منصب رئيس الحكومة".

أما فيما يتعلق بوجود متطرفين ووزراء في الكنيست وفي الحكومة الإسرائيلية، وتصعيدهم ضد الفلسطينيين والأردن، فإنّ ذلك بحسب الملكاوي "يدغدغ عواطف الإسرائيليين فقط".

كشف المستشار السياسي الأردني عن أن "بعض الأطراف في إسرائيل أرسلت رسائل إيجابية إلى الأردن، وهي قيادات من المعارضة الإسرائيلية، أكدت أنها ضد مثل هذه التصرفات والاستفزازات".

شدد الملكاوي أيضاً على أن الحكومة الإسرائيلية تعيش أزمة داخلية كبيرة جداً، أبرزها مع القضاء الإسرائيلي ومحاولة إضعافه، فهناك مئات الآلاف من الإسرائيليين يتظاهرون ضد هذه الحكومة، إلا أن الأخيرة تسعى للترويج على أنها قادرة على مواجهة التحديات على المستوى الداخلي، والسيطرة على الوضع في الضفة الغربية، بعد أن تزايد النشاط المقاوم عبر المجموعات المسلحة في المدن الفلسطينية".

تحوّل الحدود إلى "جحيم"

حول الإجراءات التي ستتخذها الأردن، كشف الملكاوي عن رسالة بعثها الأردن إلى الحكومة الإسرائيلية عبر سفيرها في عمان، بأن مثل هذه التصريحات والخطوات التي تنتهجها الحكومة الإسرائيلية الحالية لن تكون إلا جحيماً على الإسرائيليين، لا سيما فيما يتعلق بالحدود الأردنية.

الحدود الأردنية مع الجانب الإسرائيلي يبلغ طولها 330 كيلومتراً، هدد الأردن عبر سفيره بأنها "ستتحول إلى جحيم، وستفتح أبواب جهنم على إسرائيل، إلى جانب إجراءات تصعيدية على المستويين الشعبي والوطني".

أكد الملكاوي المطلع بشكل وثيق على دوائر صنع القرار، أنه جرى على المستوى الرسمي، توجيه رسائل أردنية للحكومة الإسرائيلية المتطرفة، وأن "الأردن جاهز لسيناريو جعل حدوده تتحول إلى جحيم جديد على إسرائيل"، مؤكداً أن "الحكومة الإسرائيلية تلعب في الوقت الخطأ، خصوصاً في ظل تزامُن الأمر مع ذكرى معركة الكرامة التي خاضها الجيش الأردني مع الجيش الإسرائيلي عام 1968".

الخبير الأمني والاستراتيجي عمر الرداد، المقرب كذلك من الدوائر الرسمية، أشار في تصريحات خاصة لـ"عربي بوست"، إلى أن "الدولة الأردنية تعيش اليوم مع إسرائيل في ظل حكومة نتنياهو الجديدة حالة انكشاف، وأصبح نتنياهو فيها أسيراً للمتطرفين، وغير قادر على ضبط جماح هذا التطرف".

لكن بحسب رؤية الرداد، فإن "نتنياهو يتبنى خطاباً سياسياً يحاول من خلاله أن يقدم ما يمكن أن يوصف بأنّه توازن سياسي ودبلوماسي، مقابل انكشافات لحزب الليكود يغطيها بالأحزاب اليمينية المتطرفة التي تصل لأول مرة للحكم في إسرائيل".

مخاوف الأردن

عن المخاوف الأردنية قال إنها متعددة الجوانب تجاه حكومة نتنياهو، "لا سيما أن الأخيرة قامت بقَبْر حل الدولتين، عبر التوسع الاستيطاني، وعدم فتح الأفق أمام أي مباحثات سياسية واستكمال للمفاوضات، بالإضافة إلى أنها تريد من الأردن ومصر والسلطة الفلسطينية الضغط على الأطراف الفلسطينية داخل مناطق الضفة الغربية، لوقف ما تُطلق عليه العنف، وإنهاء التصعيد".

لكنه أكد أن "نتنياهو وحكومته يسيران باتجاهين، الأول إطلاق العنان للمتطرفين والاستفادة منهم على أرض الواقع، والثاني استخدام لغة دبلوماسية يحاول من خلالها ألّا يبتعد فيها كثيراً عن المتطرفين".

حول نتائج قمتي العقبة وشرم الشيخ بمشاركة الأردن ومصر والولايات المتحدة، إلى جانب إسرائيل والسلطة الفلسطينية، قال الرداد، إن الإسرائيليين انقلبوا عليها، لتصبح مجرد أحاديث وبروباغاندا إعلامية، تستهدف تقديم الحكومة الإسرائيلية بأنّها تقبل الحوار مع الأطراف الأخرى، وتحديداً الطرف الفلسطيني.

لكن هذا الحوار كان باتجاه واحد، بحسب الرداد، الذي أشار إلى أن "الحكومة الإسرائيلية هدفت من القمتين أن تقوم السلطة الفلسطينية بشكل أحادي بضبط الأوضاع، بمعنى أن تكون بديلاً لإسرائيل بعمليات الاعتقال والتنسيق الأمني، والسلطة الفلسطينية أدركت ذلك".

أما فيما يتعلق بالأردن، فقال إن "الأخطر اليوم أنّه أصبح ضمن أجندة هذه الحكومة، وبشكل ينكشف يوماً بعد يوم، كما جاء في الخارطة التي ظهرت خلال تصريحات سموتريتش في باريس، كاشفة عن عودة المشروع الصهيوني إلى بداياته، بجعل شرق الأردن جزءاً من إسرائيل".

عن الأوراق التي يمكن أن يستخدمها الأردن ضد إسرائيل، أكد الخبير الأمني الاستراتيجي الرداد أن لديه الكثير منها، ضد الحكومة الإسرائيلية، "على سبيل المثال، وفي مراحل سابقة، يمكن استحضار قرار العاهل الأردني الملك عبد الله بإنهاء العقد التأجيري لأراضي الباقورة والغمر، في رسالة سياسية احتجاجية كانت ضد إسرائيل".

أما عن اليوم، "فهناك رأي عام أردني يتخذ موقفاً تصعيدياً ضد إسرائيل، على المستويين الرسمي والشعبي، ما سيقوي موقف القيادة الأردنية في أية مباحثات، أو نقل المقاربات والتصورات الأردنية أمام المجتمع الدولي، بما يسهم فعلياً في تشكيل مزيد من الضغط على الحكومة الإسرائيلية"، وفق قوله.

يشار إلى أن الأردن وجّه سهام انتقاد حادة للجانب الإسرائيلي، على لسان وزير الخارجية، الذي قال إن "الحكومة الإسرائيلية تتحمل مسؤولية خطاب الكراهية والتحريض العنصري والتصرفات المقززة لوزير المالية الإسرائيلي وتبعاته، وعليها إعلان رفضها بشكل صريح وواضح".

حذر كذلك من أن "الصمت على مثل هذه التصريحات والمواقف العنصرية، بذريعة حسابات توازنات الائتلاف الحكومي، أمر مرفوض وخطير، لن يسهم إلا في تأجيج التوتر وانتشار هذا الفكر المتطرف".

يشار إلى أن الائتلاف اليميني المتطرف حصل على ثقة الكنيست الإسرائيلي، في 29 ديسمبر/كانون الأول 2022، وتوصف الحكومة الحالية برئاسة بنيامين نتنياهو بأنها "الأكثر يمينية في تاريخ إسرائيل".