شنّ مديرو الخدمات الاجتماعية للأطفال هجوماً على مشروع قانون الهجرة البريطاني "غير القانوني"، محذرين من أنه قد يؤدي لفرار آلاف الأطفال من الرعاية "إلى أحضان" المهربين والمجرمين.
إذ قالت جمعية مديري خدمات الأطفال في إنجلترا، حسب ما نشرته صحيفة The Guardian البريطانية، إن التشريع المقترح يُقوّض القوانين القائمة التي تحمي الأطفال، كما أوضحوا أنه يتعارض مع رؤية الحكومة نفسها للأطفال الموجودين في الرعاية، والتي صدرت بعنوان "بيوت مستقرة، ومبنية على الحب" في الشهر الماضي.
وصرّح ستيف كروكر، رئيس الجمعية، قائلاً: "في حال تطبيق مشروع القانون، فسوف يؤدي إلى تشويه نظام الرعاية بلا عودة. وليس نظام الرعاية مجرد وسيلة لاحتجاز الأطفال من أجل نظام الهجرة، ولا يجب أن يصبح كذلك. عندما يدخل الطفل في رعايتنا للمرة الأولى، يتمحور تركيزنا الرئيسي حول العثور على منزل دائم ومستقر من أجله بموجب النظام الأساسي. ولا يمكننا تأدية هذا الدور المهم إذا كان هؤلاء الأطفال سيُسحبون من تلك المنزل ببلوغهم 18 عاماً، رغم أنهم يتمتعون بحقوق ترك الرعاية واستحقاقات تمتد حتى 25 عاماً".
ثم أردف كروكر: "تنص اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل على أن الاعتبار الأساسي يجب أن يكون مصلحة الطفل، وذلك في كل الإجراءات المتعلقة بالأطفال. لكن من المؤسف أن مشروع القانون هذا يمثل خطوة بعيدة للغاية عن العُرف والمألوف في هذا البلد. ومن حق جميع الأطفال الموجودين في هذا البلد أن يتمتعوا ببيئة آمنة وراعية، بغض النظر عن محل ولادتهم".
اقرأ أيضاً
مشروع ضد الأطفال في بريطانيا!
ويقترح مشروع القانون اعتقال وترحيل طالبي اللجوء ممن يصلون إلى المملكة المتحدة بطرق غير شرعية على متن القوارب الصغيرة أو داخل مؤخرة الشاحنات. كما سيجري ترحيل الأطفال الواصلين دون ذويهم بمجرد بلوغهم 18 عاماً. بينما قدّرت منظمة Refugee Council البريطانية أن هناك 40 ألف طفلٍ سيتأثرون بمشروع القانون، وذلك خلال أول ثلاث سنوات من تمريره فقط.
فيما قالت جمعية مديري خدمات الأطفال إن بيانها يعكس المخاوف الخطيرة لمسؤولي خدمات الأطفال في السلطات المحلية، وهي مخاوف من "التأثير الضار" المحتمل لمشروع القانون على الأطفال الذين وصلوا إلى المملكة المتحدة، بعد فرارهم من أوضاع يائسة.
ويُلزم القانون المجالس بحماية جميع الأطفال الموجودين تحت رعايتهم، وضمان تلبية احتياجاتهم. كما يُلزمهم قانون الطفل لعام 1989 مثلاً بتوفير الاستقرار للأطفال تحت الرعاية. لكن تحقيق ذلك سيصبح مستحيلاً في حال ترحيل الأطفال الذين يشملهم القانون ببلوغهم 18 عاماً، بحسب ما يقترحه مشروع القانون.
وعندها ستصبح مجموعة الأطفال المهاجرين هذه جزءاً من نظام رعاية يضم فئتين، لكنهم سيتمتعون بحقوق رعاية أقل من أقرانهم المعاصرين. وأوضح كروكر أن هذا الأمر من المرجح أن يخلق "الحافز لدى الأطفال للفرار من الرعاية قبل بلوغهم 18 عاماً، ويدفعهم إلى أحضان المستغلين والمهربين حتى يتجنبوا إعادتهم إلى أوطانهم الأم".
وتابع كروكر قائلاً إن غياب الاستقرار سيؤدي إلى فرض "مخاطر غير مقصودة على جهود حماية الأطفال"، وذلك بالنسبة للقُصّر بلا مرافق في الرعاية الصحية المحلية وبالنسبة للأطفال المحتجزين مع عائلاتهم في محال إقامة وزارة الداخلية، ممن لا يعرفون ماهية مسؤوليات حماية الأطفال بوضوح.
فيما ذكر كروكر أن مشروع القانون يتعارض مع رؤية الحكومة الخاصة للأطفال في الرعاية، والتي انطلقت وسط ضجةٍ كبيرة في فبراير/شباط استجابةً لعملية مراجعة مستقلة لوضع رعاية الأطفال. وقالت وزيرة رعاية الأطفال كلير كوتينهو وقتها إن الشباب في الرعاية "يستحقون القدر نفسه من الحب والاستقرار مثل الجميع. ويجب فعل المزيد لحماية أكثر أطفالنا عرضةً للخطر".