أعلنت إثيوبيا، على لسان نائبة رئيس مجلس منسقية مشروع سد النهضة، فقرتي تامرو، الجمعة 24 مارس/آذار 2023، اكتمال 90% من أشغال بناء سد النهضة، في حين قال الدكتور هاني سويلم، وزير الري المصري، إن استمرار الإجراءات الأحادية غير التعاونية لتشغيل سد النهضة الإثيوبي يمكن أن يضر ببلاده ويسبب ضرراً لا يُحصى للاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في مصر.
نائبة رئيس مجلس منسقية مشروع سد النهضة فقرتي تامرو قالت، وفق ما نشر موقع "الجزيرة نت" الإخباري، إن السد واجه تحديات وضغوطاً دبلوماسية وحرباً داخلية، ومع ذلك تمكن الإثيوبيون من إنجاز هذا المشروع.
اقرأ أيضاً
تحذيرات مصرية لإثيوبيا من أزمة سد النهضة
كما أعلن مجلس منسقية مشروع سد النهضة عن احتفالية يوم السبت بمناسبة الذكرى الـ12 لوضع حجر الأساس للسد. وجاء هذا الإعلان بعد ساعات من تحذير مصر من الأخطار الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للتحركات الأحادية على أحواض الأنهار المشتركة، في إشارة إلى سد النهضة.
حيث قال الدكتور هاني سويلم، وزير الري، إن استمرار الإجراءات الأحادية غير التعاونية لتشغيل سد النهضة الإثيوبي يمكن أن يضر بمصر، ويسبب ضرراً لا يُحصى للاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في مصر، مشدداً على التزام مصر بالتعاون المشترك الذي يخدم مصالح جميع الأطراف من خلال التشاور القائم على دراسات سليمة، من أجل ضمان الاستخدام العادل وتجنب الضرر الجسيم، مع إرساء مبدأ الربح للجميع.
جاء ذلك على هامش مشاركة الدكتور هانى سويلم، وزير الموارد المائية والرى، في جلسة "الحوار التفاعلي.. المياه والتعاون"، وذلك ضمن فعاليات "مؤتمر الأمم المتحدة لمراجعة منتصف المدة" بنيويورك، مؤكداً على أن التعاون الفعال في إدارة الموارد المائية المشتركة هو أمر لا غنى عنه، لا سيما أن ما يقرب من ٤٠٪ من سكان العالم يعيشون في أحواض الأنهار والبحيرات المشتركة.
أضاف وزير الري وفق ما نشرت وسائل إعلامية مصرية أن مصر تعتمد بشكل حصري تقريباً على المياه المشتركة والمتمثلة في مياه نهر النيل، حيث تسعى مصر دائماً لتعزيز التعاون والتنسيق بين مختلف دول حوض النيل، مشيراً إلى أن الإجراءات المنفردة وغير التعاونية التي تتجاهل الامتثال للقانون الدولي، والتطبيق الانتقائي للقانون الدولي.
كما انتقد وزير الري المصري تجاهل المبدأ الأساسي للتعاون، والذي يتضمن التشاور وإجراء دراسات الأثر الاجتماعي والاقتصادي والبيئي على التدابير المخطط لها، والتي تشكل تحدياً رئيسياً أمام التعاون في إدارة المياه المشتركة، مدللاً على ذلك بسد النهضة الإثيوبي الذي بدأ بناؤه من جانب واحد منذ ١٢ عاماً في غياب دراسات الأثر الاجتماعي والاقتصادي والبيئي المطلوبة.
أوضح وزير الري أنه مع ذلك يستمر ملء سد النهضة وتشغيله مع عدم وجود أي من هذه الدراسات أو وجود اتفاقية ملزمة قانوناً تحكم الملء والتشغيل في تجاهل تام للبيان الرئاسي الصادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في عام ٢٠٢١.
كما أشار إلى أن استمرار مثل هذه الإجراءات الأحادية غير التعاونية يمكن أن يضر بمصر، على الرغم من أنه يُزعم في كثير من الأحيان أن مشاريع الطاقة الكهرومائية يجب ألا تسبب أي ضرر، إلا أن الحقيقة هي أنه إذا تزامنت هذه الإجراءات الأحادية الجانب مع جفاف طويل الأمد، فقد تسبب ضرراً لا يُحصى للاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في مصر، مما يجبر أكثر من ١.١٠ مليون شخص على ترك عملهم وتدمير جزء كبير من الأراضي المنزرعة في مصر.
اقرأ أيضاً
إثيوبيا تهاجم مصر
في سياق مواز، فقد سبق أن اتهمت إثيوبيا، الخميس، مصر بـ"خرق" ميثاق الأمم المتحدة والقانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي، تعقيباً على تصريحات أدلى بها وزير خارجيتها سامح شكري بشأن سد النهضة.
حيث أدانت أديس أبابا تصريحات شكري التي قال فيها إن "كل الخيارات مفتوحة، وتظل جميع البدائل متاحة، ومصر لها قدراتها وعلاقاتها الخارجية ولها إمكانياتها". وجاءت تصريحات شكري في وقت تستعد فيه إثيوبيا للملء الرابع لخزان السد، دون التوصل إلى اتفاق مع دولتي المصب مصر والسودان.
قالت وزارة الخارجية الإثيوبية في بيان، إن أديس أبابا "ترفض التصريحات غير المسؤولة" المنسوبة إلى وزير خارجية مصر، والتي تحمل "تهديداً لإثيوبيا". وأضافت أن مثل هذا التهديد "يشكل خرقاً صارخاً لميثاق الأمم المتحدة، والقانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي".
كما اعتبرت الخارجية أن التصريحات تمثل أيضاً "انتهاكاً واضحاً لاتفاقية إعلان المبادئ بشأن سد النهضة الإثيوبي الكبير، الموقعة في 23 مارس/آذار 2015 بين إثيوبيا ومصر والسودان". وطالب البيان مصر "بأن تكف عن تصريحاتها القاسية وغير القانونية".
فيما لم يصدر تعليق مصري فوري على بيان الخارجية الإثيوبية.
الملء الرابع لسد النهضة
في حين أنه ومنذ نحو أسبوع، لاح تصعيد لافت في خطاب مصر وإثيوبيا، وذلك قبل الملء الأحادي الرابع للسد من جانب أديس أبابا والذي لم يحدد موعده بعد.
حيث تضمن التصعيد تحذيرات مصرية من المساس بحصتها المائية، ودعوة الجامعة العربية الجانب الإثيوبي للتوصل إلى اتفاق بشأن الملء والتشغيل مقابل رفض إثيوبي متكرر والتمسك بحقها في سيادتها على السد وتأكيد عدم الإضرار بأحد.
وسط مفاوضات مجمدة منذ عام، تتمسك القاهرة والخرطوم بالاتفاق أولاً مع إثيوبيا على ملء السد وتشغيله، لضمان استمرار تدفق حصتيهما السنوية من المياه المقدرة بـ55.5 مليار متر مكعب و18.5 مليار متر مكعب على التوالي.
في المقابل، تواصل أديس أبابا رفض الاتهامات، بالتزامن مع ملئها 3 مراحل من السد دون توافق مع مصر أو السودان، معللة ذلك بأن السد الذي بدأت تشييده منذ 2011 "لا يستهدف الإضرار بأحد".