صادق الكنيست الإسرائيلي (البرلمان) نهائياً، الخميس، 23 مارس/آذار 2023، على قانون يصعّب عزل رئيس الوزراء الذي يتولى منصبه حالياً بنيامين نتنياهو، إذ قال الكنيست في بيان إنه: "تمت المصادقة على مشروع القانون بالقراءتين الثانية والثالثة، بأغلبية 61 عضو كنيست مقابل معارضة 47 نائباً".
وجاء في تفسير اقتراح القانون، وفق البيان: "بسبب تداعيات إقرار تحديد استنكاف رئيس الحكومة عن أداء مهامه، وتحديد ذلك بشكل مخالف لرأيه، عندما يكون مؤهلاً جسدياً ونفسياً للقيام بذلك، فإن معنى ذلك هو تنحية وعزل قائد يتولى منصبه بعد انتخابه من قبل ممثلي الشعب، فيما يحظى بثقة الكنيست. أي إن تحديد استنكاف رئيس الحكومة هو عملياً إلغاء لنتائج الانتخابات والإجراءات الديمقراطية".
اقرأ أيضاً
صلاحيات أوسع لنتنياهو
وأضاف البيان أن تعديل الكنيست الإسرائيلي يهدف لتوضيح أن استنكاف رئيس الحكومة عن أداء وظيفته يمكن أن يحدث فقط بسبب عدم توفر قدرة جسمانية أو عقلانية لدى رئيس الحكومة للقيام بوظيفته. أي، بسبب حالة صحية صعبة أو بسبب متطرف آخر (مثل انقطاع الاتصال به بشكل متواصل، أو تعرّضه للخطف)، الأمر الذي يقيده بشكل متطرف أو يمنع منه بتاتاً، لأسباب جسمانية أو عقلانية، القدرة عن القيام بأداء مهامه كرئيس حكومة.
فيما أشار البيان إلى أن الاقتراح ينص على: "توضيح، أنه في ضوء معنى الإعلان عن استنكافه وتنحيته كقائد يتولى مهامه، وكمنتخب من قبل ممثلي الشعب، فإن المحكمة بما في ذلك المحكمة العليا عند انعقادها، لا يمكن أن تبحث وتتداول طلب الإعلان عن استنكاف رئيس الحكومة أو المصادقة على ذلك، لأن قرارات المحكمة أو أوامر المحكمة الصادرة بهذا الموضوع ستكون فاقدة للأهلية، ولا تسري من الناحية القانونية".
وأشار إلى أنه "بالنظر إلى أن رئيس الحكومة الحالي يستمد سلطته من الشعب من خلال ممثليه، فإن هذا الاقتراح يعكس المفهوم الحالي، الذي بموجبه يتم تحديد تنحية القائد رغماً عنه من قبل ممثلي الشعب وحدهم، دون تدخل أي ذراع سلطوية غير منتخبة، أي إن مشروع القانون هذا لا يعكس تغييراً في القانون الحالي، بل توضيحاً لإجراءات تطبيقه".
يُذكر أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يواجه اتهامات بالرشوة وإساءة الأمانة والاحتيال؛ حيث تنظر المحكمة المركزية الإسرائيلية في هذه الاتهامات.
ولكن يمكن فقط للمحكمة العليا الإسرائيلية، أعلى سلطة قضائية في إسرائيل، أن تدين نتنياهو وأن تصدر قراراً بسجنه، ولكن بموجب نص القانون الجديد فإنه يمنع على المحكمة العليا تنحيته.