رفضت حكومة المملكة المتحدة استخدام تعبير "الفصل العنصري" لوصف معاملة إسرائيل للفلسطينيين، في إطار "شراكة استراتيجية" جديدة بين البلدين، كما تعهدت أيضاً بمواجهة "التحيز ضد إسرائيل" في المؤسسات الدولية، بما في ذلك مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
واتفق وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي ووزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين على اتفاقية الشراكة في لندن، التي وُقِّعَت الثلاثاء 21 مارس/آذار 2023، قبل زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الجمعة 24 مارس/آذار، بحسب موقع Middle East Eye البريطاني.
اقرأ أيضاً
خارطة الطريق بين لندن وإسرائيل
وتهدف الاتفاقية، التي تحمل عنوان "خارطة الطريق 2030 للعلاقات الثنائية بين المملكة المتحدة وإسرائيل"، في المقام الأول إلى تعميق "العلاقات الاقتصادية والأمنية والتكنولوجية" بين البلدين، والتعاون لمعالجة "آفة معاداة السامية" والقضايا الجيوسياسية التي تواجه المنطقة، بما في ذلك النفوذ الإيراني.
وتضمنت الاتفاقية التزاماً "بمعالجة التركيز غير المتكافئ على إسرائيل في الأمم المتحدة والهيئات الدولية الأخرى، بما في ذلك محاولات نزع الشرعية عنها أو إنكار حقها في الدفاع عن النفس".
ونصت الاتفاقية: "ستتعاون المملكة المتحدة وإسرائيل للتعامل مع انتقاء إسرائيل الحصري في مجلس حقوق الإنسان، وكذلك في الهيئات الدولية الأخرى. وفي هذا السياق، لا توافق المملكة المتحدة وإسرائيل على استخدام مصطلح الفصل العنصري فيما يتعلق بإسرائيل".
في السنوات الأخيرة، قرر عدد من منظمات حقوق الإنسان، بما في ذلك بتسيلم وهيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية، في أعقاب تصريحات مماثلة لنشطاء إسرائيليين وفلسطينيين، أنَّ المصطلح يمكن تطبيقه على الوضع في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة.
وفي العام الماضي، قال مقرر الأمم المتحدة الخاص لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مايكل لينك، الذي يقدم تقاريره إلى مجلس حقوق الإنسان، في تقرير، إنَّ معاملة الفلسطينيين "تفي بمعايير الإثبات السائدة لوجود الفصل العنصري".
وأضافت الصفقة أنَّ المملكة المتحدة عارضت طلب الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى محكمة العدل الدولية لإبداء رأيها بشأن الإجراءات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، قائلة إنَّ ذلك "يقوض الجهود المبذولة لتحقيق تسوية من خلال المفاوضات المباشرة بين الطرفين، التي لا تزال الطريق الوحيد القابل للتطبيق لتحقيق سلام دائم".
اقرأ أيضاً
معارضة التحيز ضد إسرائيل
كما أعربت حكومة المملكة المتحدة أيضاً عن معارضتها "لحملات حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات"، في إشارة واضحة إلى حركة المقاطعة التي تسعى للضغط على إسرائيل للامتثال للقانون الدولي في الأراضي المحتلة.
وفي هذا السياق، قال يائير والاش، المحاضر القديم في الدراسات الإسرائيلية في كلية الدراسات الشرقية والإفريقية في لندن، إنه من "اللافت للنظر" أنَّ المملكة المتحدة قررت التوقيع على الصفقة، في الوقت الذي تواجه فيه إسرائيل اضطرابات بسبب محاولات الحكومة للحد من سلطة القضاء.
وصرح لموقع Middle East Eye: "الجدير بالملاحظة واللافت للاهتمام أنَّ حكومة المملكة المتحدة تمضي قدماً في هذا الأمر الآن، بالنظر إلى أننا بالفعل على أعتاب أسوأ أزمة دستورية على الإطلاق [في إسرائيل]".
وأشار إلى أنَّ عدداً من الحلفاء التقليديين الآخرين لإسرائيل قد وضعوا مسافة بينهم وبين الحكومة الإسرائيلية الجديدة، التي تضم شخصيات من اليمين المتطرف لحركة الاستيطان اليهودية التي دعت إلى "محو" القرى الفلسطينية.
وأضاف والاش: "بالنظر إلى الملاحظة الحذرة والصامتة بعض الشيء التي تلقاها نتنياهو في برلين وباريس، وأنه غير مدعو إلى البيت الأبيض… فاختيارها [لندن] لدفع هذه الاتفاقية في هذه اللحظة أمر غير عادي للغاية".