قالت وزيرة الاستيطان والمهام الوطنية الإسرائيلية، أوريت ستروك، الثلاثاء 21 مارس/آذار 2023، إن المستوطنات التي انسحبت منها تل أبيب في قطاع غزة عام 2005 "جزء من أرض إسرائيل، وسيأتي اليوم الذي نعود فيه إليها".
وأضافت الوزيرة الإسرائيلية، وهي من حزب "الصهيونية الدينية" المتطرف، للقناة السابعة الإسرائيلية، من داخل مستوطنة "حوميش"، شمالي الضفة الغربية المحتلة، إن "المرحلة المهمة اليوم هي العودة إلى شمال السامرة (التسمية العبرية للضفة)، أعتقد أن خطيئة فك الارتباط ككل سيتم تصحيحها في نهاية المطاف".
اقرأ أيضاً
خطة للعودة إلى غزة
أما عن غزة فقالت: "نحن بصدد رؤية وطنية مختلفة، لا أعرف كم سنة سيستغرق الأمر، لكن لسوء الحظ، فالعودة إلى غزة ستشمل أيضاً تضحيات كثيرة، تماماً كما انطوت مغادرتها على عديد من التضحيات" واستدركت: "لكن لا شك في أنه في نهاية الأمر فإن الحديث يدور عن جزء من أرض إسرائيل، سيأتي يوم نعود إليه"، حسب تعبيرها.
يأتي هذا بعد أن صادق الكنيست الإسرائيلي في وقت سابق، على إلغاء ما يُعرف بـ"قانون فك الارتباط"، الذي يسمح للمستوطنين بالعودة إلى 4 مستوطنات في الضفة الغربية، أُخليت عام 2005.
اقرأ أيضاً
قانون توسيع الاستيطان الإسرائيلي
ووفقاً لقانون الكنيست، فسيُسمح للمستوطنين بالعودة إلى مستوطنة "حوميش"، لكنه لم يشمل مستوطنات "غوش قطيف"، التي أخلتها إسرائيل في قطاع غزة في عام 2005.
وعقب إصدار القانون، دعا الاتحاد الأوروبي إسرائيل إلى إلغائه، وقال مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد جوزيب بوريل، إن "له تأثيراً عكسياً على جهود الحد من التوتر، ويعيق إمكانية اتخاذ إجراءات بناء الثقة وخلق أفق سياسي للحوار".
فيما وصف بوريل، في بيان له، قرار الكنيست بأنه "خطوة واضحة للوراء"، مؤكداً أن الاتحاد الأوروبي ينظر للمستوطنات على أنها "غير شرعية بموجب القانون الدولي، وتشكل عقبة رئيسية أمام السلام، وتهدد قابلية تطبيق حل الدولتين".
من جهتها، أكدت وزارة الخارجية الأمريكية، أن قانون الكنيست الإسرائيلي بالعودة إلى المستوطنات "استفزاز"، وانتهاك للالتزام الذي قدمته إسرائيل لإدارة (الرئيس الأمريكي الأسبق) جورج بوش قبل 20 عاماً.
كما دعت الوزارة، في بيان لها، الحكومة الإسرائيلية، إلى "عدم السماح للمستوطنين بالعودة مجدداً إلى شمال الضفة الغربية"، بحسب موقع i24news العبري.
وفي أغسطس/آب 2005، أخلت إسرائيل 4 مستوطنات شمالي الضفة، إضافة إلى "غوش قطيف" جنوبي غزة، كجزء من خطة فك الارتباط الإسرائيلية أحادية الجانب، التي اتُّخذت خلال عهد رئيس الوزراء الأسبق آرئيل شارون.